اختتام الاجتماع مديري عموم التحقيقات والمباحث الجنائية الخليجي الأوروبي
أبوظبي في 6 فبراير 2025 اختتمت اليوم في أبوظبي أعمال الاجتماع الأول لمديري عموم التحقيقات والمباحث الجنائية الخليجي الأوروبي الذي استضافته وزارة الداخلية بالتعاون مع أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون “اليوروبول” وجهاز الشرطة الخليجي ومشاركة واسعة من مختصين محليين وإقليميين ومن ممثلي الدول الأوروبية المشاركة.
وشهد الاجتماع على مدار يومين مناقشات ومداولات تناولت عدد من الجرائم المالية والإلكترونية وسبل تعزيز العمل الدولي المشترك في مواجهة كافة أنواع الجرائم من خلال حوارات متواصلة بين المنظمات والهيئات والجهات الشرطية من مختلف أنحاء العالم لاجراء مناقشات منتظمة تتناول تنسيق الجهود لمواجهة التهديدات العالمية واعتماد نهج موحد للتصدي للتحديات الأمنية التي تواجه العالم.
ومن أهم النقاط التي تم مناقشتها والتأكيد عليها اعتماد آلية استباقية حول مشاركة وتعميم القوائم الجنائية للأشخاص المدانين والمشتبه بهم والذين يرتبطون بأعمال إجرامية خطرة بحيث يتم اتخاذ الإجراء القانوني اللازم قبل خروجهم ودخولهم للدول وقبل اصدار نشرات حمراء بحقهم واعتماد آلية فعالة لتبادل البيانات والمعلومات الجنائية بشكل عاجل ومبكر أثناء سير التحقيقات في الجرائم الهامة والخطرة والتي تتطلب تنسيق دولي عاجل لدعم سير مراحل هذه التحقيقات وتنظيم العمليات الدولية المشتركة بين دول الإتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي وتوفير الدعم الإعلامي والتوعوي اللازم لهذه العمليات، لضمان تعزيز القدرات الشرطية في مواجهة تهديدات تطور الجريمة وحفظ أمن المجتمعات والأوطان وتعزيز القدرات الشرطية الاستباقية والوقائية وقدرات مكافحة الجريمة من خلال تنظيم برامج مشتركة متخصصة في مجال التدريب وبناء القدرات.
وفي مداولات اليوم الأول تناولت الجلسة الأولى مكافحة الجرائم الإلكترونية والذكاء الاصطناعي وموضوع الاتجار بالمواد المخدرة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي كإحدى صور الجرائم المنظمة والإلكترونية وحول توجهات الجرائم الإلكترونية وموضوع تداعيات الجرائم السيبرانية في ظل الاستخدام المتزايد للفضاء الإلكتروني ومكافحة الاحتيال المالي والجرائم المالية إلى جانب مداخلات من متحدثون مختصون من الدول الأوروبية أثناء الاجتماع تناولت عدد من المواضيع من بينها جهود دول المنطقة في مكافحة الجرائم.
وشهد اليوم الثاني أربعة جلسات استكمالاً لمناقشات اليوم الأول حيث جاءت الجلسة الأولى بعنوان مكافحة استغلال الأطفال عبر الانترنت وتناولت جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت ثم موضوع مكافحة استغلال الأطفال عبر الإنترنت ومحور جرائم غسل الأموال وتحدثت حول جهود دولة الإمارات في مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها.
وتناولت الجلسة الثالثة من اليوم الثاني موضوع مكافحة جرائم الاتجار بالبشر إلى جانب نقاش عام مع متحدثين مختصين أثناء الاجتماع حول جهود التصدي للجرائم والتعاون والتنسيق الدولي المشترك وعقدت جلسة خاصة المبادرة المناخية لمؤسسات إنفاذ القانون I2LEC تناولت المبادرة العالمية التي انطلقت من الإمارات للعالم وترفع من قدرات العاملين بقوى إنفاذ القانون في مجالات الجرائم البيئية، ثم اختتمت الجلسات في الجلسة السادسة تحت عنوان مكافحة الجرائم البيئية وتحدث اندي كراغ من اليوروبول عن الجرائم البيئية ثم جرى نقاش مفتوح بمشاركة المختصين والخبراء في الاجتماع. وام
