خليفة بن محمد بن خالد شريكاً رئيسياً للأمم المتحدة

جمعية واجب التطوعية ذراعاً مجتمعياً لمنظمة الأمم المتحدة

تسلّم معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، شهادة شكر، تقديراً وامتناناً للشراكة الرئيسية مع الأمم المتحدة، وذلك في مجال المشاركة الاجتماعية في نبذ العنف والتطرف.

وفي هذا الإطار، أعلن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، رسمياً، اعتماد جمعية واجب التطوعية، ذراعاً مجتمعياً لأنشطتها وفعالياتها ومبادراتها المجتمعية.

جاء التكريم والإعلان في إطار فعاليات المؤتمر الدولي الثاني (تمكين المجتمع من رفض العنف ومواجهة التطرف الذي يؤدي إلى الإرهاب) الذي اُختتمت فعالياته اليوم (الأربعاء) في أبوظبي، بتنظيم جمعية واجب التطوعية وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة.

وأكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، أن هذه الشراكة تعدّ خطوة تحول استراتيجية لأهداف الجمعية، حيث تعكس الطموحات والآمال الريادية في توسيع نِطاق العمل المؤسسي، والاستثمار بروّاد التطوع في مراحل متقدمة، مما يضمن استدامة مخرجات العمل التطوعي الذي يُساهم في بناء المسيرة الوطنية، وإحداث الأثر الإيجابي المنشود لدى المجتمع.

وأشاد معاليه خلال منحه شهادة التكريم من قِبل القاضي الدكتور حاتم علي، ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، بجهود الأمم المتحدة الساعية في تمكين مؤسسات المجتمع المدني عبر تعزيز الشراكات الحقيقية والمؤثرة، لمواجهة تحديات الغد، والمساهمة في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة 2030.

إلى ذلك، أوصى المشاركون في المؤتمر، بأهمية إشراك المجتمع المدني في تقديم الدعم لإعادة تأهيل المتطرفين، داعين إلى الاعتراف بالتهديدات المتزايدة في شبه الجزيرة العربية، خاصةً المرتبطة بـ”داعش” و”القاعدة”.

وأكد المتحدثون على ضرورة منع العنف ومواجهته مجتمعياً وألّا يقتصر على مؤسسات إنفاذ القانون، كما أكدوا على ضرورة رفع الوعي المجتمعي بشكل دوري ومحوري بمسببات العنف، وأهمية زيادة الوعي باحترام حقوق الإنسان في سياق التطرف العنيف للإرهاب، وكذلك زيادة الأبحاث العلمية والدراسات الأكاديمية المتعلقة بمضامين العنف بما يسهم في احتوائها.

وأجمع المؤتمرون على أهمية التجربة الإماراتية المعنية بتوحيد الخطاب الديني المعتدل، وأيضاً أجمعوا على تعزيز التسامح بين أطياف المجتمع، وتأهيل النزلاء المتطرفين، وكذلك أهمية وضع برامج مجتمعية متكاملة لحماية الأطفال من العنف، وتمكين المجتمعات من مكافحتها.

وأشادوا مجتمعين بالأمم المتحدة وآلياتها التشريعية والفنية المتنوعة في التنسيقات المجتمعية، وبموازاة ذلك، أثنوا على مبادرات وزارة الداخلية في دولة الإمارات، ودورها المهم في مواجهة العنف.

كما أشادوا بالجهود المجتمعية البارزة لدولة الإمارات في دعم الملفات الدولية للتصدّي للجريمة بشكلٍ عام، والتطرّف والإرهاب بشكلٍ خاص، وفق تشريعاتها واستراتيجياتها وسياساتها ومبادراتها الهادفة التي تلقى حضوراً دولياً مستداماً.

وأكدوا على أهمية انعقاد هذا الحدث الدولي المهم للمرة الثانية في الإمارات، في إطار تفعيل المسؤولية المجتمعية التي تحرص جمعية واجب التطوعية على ترسيخها، مما يسهم في توحيد الجهود الدولية للتوعية بمخاطر هذا النوع من الجرائم، والدعوة إلى التعايش والسلام التي تنتهجها الإمارات وقيادتها الرشيدة.

حضر فعاليات المؤتمر، معالي رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، وكبار السؤولين، ونخبة بارزة من المجتمع المدني إلى جانب عدد من الخبراء الأُمميين، وضباط الشرطة، ورجال الدين، وأكاديميين، وقياديين في المؤسسات المجتمعية والتعليمية والشبابية، ومتطوعين من جمعيات النفع العام.

وضمّت أجندة اليوم الختامي، جلسةً ثالثةً سلّطت الضوء على موضوع رئيسي بعنوان (تمكين المجتمعات في منع الجريمة والتطرف العنيف)، وتناولت ثلاثة أوراق عمل، الأولى جاءت بعنوان (دور الخطاب الديني في تمكين المجتمعات في منع الجريمة والتطرف العنيف)، وتحدّث فيها فضيلة الشيخ طالب الشحي، المدير التنفيذي

بالإنابة للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ، فيما جاءت الورقة الثانية بعنوان (السرديات الدينية “المعتدلة” في الحد من العنف والتطرف المؤديين إلى الإرهاب)، وتحدّث فيها القس بيشوي فخري، راعي كنيسة القديس أنطونيوس القبطية الأرثوذكسية بأبوظبي، أما الورقة الثالثة فتطرّق فيها العقيد الدكتور أحمد الطنيجي مدير إدارة الدعم الاجتماعي الاتحادية في وزارة الداخلية إلى موضوع بعنوان (إدارة الدعم الاجتماعي الاتحادية: نهج مستدام لتعزيز السلام ومكافحة العنف الأسري والاجتماعي).

وركّزت الجلسة الرابعة على موضوع رئيسي بعنوان (الممارسات الجيدة المستخدمة لحماية الفئات المستضعفة في مجال منع الجريمة) وتضمّنت ورقتيّ عمل، الأولى بعنوان (المبادرات ذات الصلة والموارد لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة)، وتحدثّ فيها كلاً من القاضي علي يونس، رئيس مركز التميز التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الرياض، وسهيلة حسين، الباحث المشارك وتبادل المعرفة لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.

واستعرضت الورقة الثانية من الجلسة الرابعة، موضوعاً بعنوان (حماية الأطفال من الإرهاب والتطرف العنيف: عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة)، وتحدّثت فيها ألكسندرا مارتينز، رئيس فريق إنهاء العنف ضد الأطفال لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وجرى في خِتام جلسات اليوم الثاني والأخير من المؤتمر الدولي، فتح باب العصف الذهني والنقاش بين الحضور والمتحدثين، وركّزت المداخلات على الوقائع والتطلّعات الجوهرية، وتبادل الآراء والأفكار، وتبني وجهات النظر حول المواضيع الـمُثارة في تمكين المجتمع للتصدّي لعنف الإرهاب.

وأعرب المتحدثون خلال استلام شهادات المشاركة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجمعية واجب التطوعية والأمم المتحدة على حُسن الاستضافة، وإتاحة الفرص لهم للوقوف على أفضل الممارسات المتميزة، مشيرين إلى أهمية تنظيم مثل هذه المؤتمرات الدولية بصورة متواصلة ومستدامة لتمكين المجتمع من رفض العنف والوقاية من الجريمة والتطرّف والإرهاب.