الجامعة القاسمية تنظّم مؤتمرًا دوليًا حول ” الاستثمار في الذهب برؤية شرعية واقتصادية”
الشارقة في 16 أبريل 2025. نظمت الجامعة القاسمية المؤتمر الدولي: “الاستثمار في الذهب: الممارسات والتحديات – رؤية شرعية اقتصادية ” تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
حضر المؤتمر سعادة جمال الطريفي، رئيس الجامعة وعدد من كبار الشخصيات وصناع القرار والمتخصصين في الشأنين الاقتصادي والشرعي.
أقيم المؤتمر على مدى يومين بتنظيم مشترك بين كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وكلية الاقتصاد والإدارة، ومركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي، وبشراكة استراتيجية مع مركز الذهب العالمي، ووزارة الاقتصاد، وبنك دبي الإسلامي.
شارك في المؤتمر 54 باحثًا وباحثة من أكثر من 20 دولة، قدموا 47 ورقة علمية محكمة، تناولت قضايا محورية تتعلق بالاستثمار في الذهب من منظور فقهي واقتصادي، مع التركيز على الإشكالات الشرعية، وتحديات السوق العالمية، والإطار التشريعي المنظم.
كان الدكتور عواد الخلف، مدير الجامعة القاسمية قد أكد في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم الشارقة على رعايته ودعمه المتواصل للجامعة، مؤكدًا أن المؤتمر يشكّل منصة معرفية رائدة لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات العالمية في الاستثمار بالذهب، وإبراز الدور المحوري لدولة الإمارات مركزا عالميا في هذا المجال.
وألقى الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي ورئيس الهيئة العليا الشرعية في المصرف المركزي، كلمة سلط فيها الضوء على الأبعاد الشرعية للاستثمار في الذهب، مشددًا على ضرورة التقيّد بالأحكام الفقهية لتجنب المعاملات المحظورة مثل الربا، خصوصًا في التعاملات الرقمية.
من جانبه، استعرض سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، مؤشرات نمو قطاع الذهب في الدولة، موضحًا أن إجمالي تجارة الذهب في الإمارات عام 2024 بلغ أكثر من 191 مليار دولار، بنمو 43% مقارنة بالعام الماضي، مع وجود أكثر من 5067 شركة و57 مصفاة مرخصة تعمل وفق معايير التوريد المسؤول.
وأكد ديفيد تبيت، الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي، أهمية الذهب كملاذ آمن في ظل تقلبات الأسواق، داعيًا إلى تطوير السياسات التنظيمية العالمية لتعزيز الشفافية والاستدامة في القطاع.
بدوره، شدد معالي الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، على أهمية وضع ضوابط شرعية حاكمة للاستثمار في الذهب، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين الهيئات الشرعية والمؤسسات الاقتصادية لتمكين الاقتصاد الإسلامي عالميًا.
شهد المؤتمر 6 جلسات رئيسية ناقشت عدة محاور متخصصة، من أبرزها الضوابط الفقهية في التعامل بالذهب والعملات الرقمية، التحديات القانونية والتنظيمية في التجارة، التجارب الدولية في الاستثمار المسؤول، ودور المؤسسات المالية الإسلامية في تعزيز استدامة قطاع الذهب.
على صعيد متصل نظم مجلس الذهب العالمي، بالتعاون مع مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي، ورشة عمل بعنوان: “دور الذهب في التنمية الاقتصادية”، ركّزت على هيكلة السوق والطلب والاتجاهات الحديثة في الاستثمار.
وأكد المشاركون في ختام المؤتمر على ضرورة تطوير الأطر التشريعية والشرعية للاستثمار في الذهب، وتكثيف الجهود نحو برامج تدريبية وتوعوية، وإنشاء مركز تقني فقهي اقتصادي، إلى جانب تعزيز البنية الرقمية وتطبيق معيار الذهب في المؤسسات المالية الإسلامية، وتوحيد المرجعيات الشرعية لضبط الاجتهاد في النوازل المعاصرة، خاصة ما يتصل بالذهب والعملات المشفرة. . وام
