إطلاق الدورة الثانية من برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية
دبي في 11 يناير 2025
أطلق مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، الدورة الثانية من برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية، بهدف تمكين وتطوير مهارات الصف الثاني من قادة الشركات العائلية لضمان استمرارية هذه الشركات وتخطيط التعاقب على ملكيتها وإدارتها، وذلك بغية إعداد وتطوير مهارات الإدارة الفعالة، والارتقاء بممارسات الحوكمة في الشركات العائلية.
وتأتي الدورة الثانية استمراراً لنجاح البرنامج، الذي أطلقه سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في أكتوبر 2023، فيما تم تخريج الدفعة الأولى من منتسبي البرنامج في شهر سبتمبر من العام الماضي.
ويتسم البرنامج بعدة مزايا تجعل منه أحد البرامج التعليمية المتميزة عالمياً، خصوصاً مع مزجه بين التعليم النوعي الدقيق والمعارف الأكاديمية، وتوفيره فرص تواصل متميزة تحددها ثقافة العمل الجماعي والتعاون.
وتنطلق الدورة الثانية، التي تضم 29 مشتركاً من قيادات الصف الثاني في الشركات العائلية، ببرنامج تدريبي يشرف عليه نخبة من أساتذة المعهد الدولي للتنمية الإدارية، ويشكل بداية رحلة أوسع تشمل جلسات افتراضية وجلسات للتوجيه الإرشادي الشخصي، ويُختتم البرنامج بأسبوع تدريبي في سويسرا، حيث يتيح الفرصة للمشاركين لقاء ممثلي شركات عائلية عالمية مثل “AP” في سويسرا.
وصمم برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية لمواكبة متطلبات انتقال القيادة في الشركات العائلية إلى أجيال جديدة، حيث تعتمد استدامة هذه الشركات على الاستثمار في إعداد قادتها المستقبليين، إذ يعمل البرنامج على بناء مهارات القيادة الفعالة مما يساهم في تحقيق الانتقال السلس بين الأجيال المتعاقبة وتعزيز أفضل الممارسات في مجال الحوكمة بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية لمركز دبي للشركات العائلية.
وقال سعادة سعيد العطر مدير عام المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية يسهم في دعم قدرة الشركات العائلية على تحقيق النمو المستدام ومواكبة متطلبات المستقبل من خلال تزويد الجيل الجديد من قادة الشركات العائلية بالمهارات الأساسية لتعزيز كفاءاتهم الإدارية وتطوير إمكاناتهم القيادية للمساهمة بفعالية في نجاح الشركات على المدى الطويل.
وأكد سعادة محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي أن الشركات العائلية ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ويشكل برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية مبادرة نوعية تعزز استمرارية هذه الشركات وتضمن الانتقال السلس للإدارة بين الأجيال، حيث يركز البرنامج على تنمية المهارات والخبرات القيادية للصف الثاني من قادة الشركات العائلية، وذلك من خلال مناهج عالمية للتدريب المتقدم تدعم جاهزيتهم لإدارة الشركات بفعالية واقتدار بالاعتماد على أفضل الممارسات والأطر الإدارية العالمية، مما يساهم في تطوير نظم حوكمتها، ويدعم الارتقاء بأدائها لمواكبة الفرص والتحديات، ويعزز دورها في ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للأعمال.
ويتيح البرنامج للمشاركين في دورته الثانية الاستفادة من الخبرات الأكاديمية الرائدة عالمياً لأساتذة مرموقين عبر تجربة تعليمية حيوية وثرية، بالإضافة إلى فرصة التفاعل مع قادة بارزين للشركات العائلية من خلال دراسة حالات مباشرة والزيارات الميدانية.
كما يشكل البرنامج فرصة للمشاركين للعمل على مشاريع تطويرية لشركاتهم العائلية من خلال تطبيق الأطر والمفاهيم المقدمة في البرنامج، وسيتمكن المشاركون أيضاً من التواصل مع نظرائهم من الشركات العائلية من جميع أنحاء العالم، إلى جانب المشاركة في جلسات توجيه وإرشاد شخصية لتحقيق أهداف التطوير الذاتي.
وسيتعرف المشاركون في البرنامج على كيفية بناء وتعزيز الثقة والمصداقية في مجتمع الأعمال وبين المساهمين من العائلة وأمام مجلس وفريق الإدارة.
ومن خلال الأفكار والرؤى التي تزخر بها مختلف مراحل البرنامج، سيتمكن المشاركون من رفع جاهزيتهم للاستجابة للمتطلبات المستجدة على الصعيد الشخصي والعائلي والإدارة في منظومة عمل شركاتهم العائلية.
ويقدم البرنامج فرصة نوعية للمشاركين لاكتساب مجموعة من المهارات القيادية الأساسية لنجاحهم في إدارة شركاتهم العائلية، بما يشمل تعلم كيفية التعبير بوضوح عن رؤاهم وإبرازها بشكل إستراتيجي لإشراك أفراد العائلة والموظفين فيها، وتعزيز قدرتهم على مشاركة أهدافهم ورؤيتهم مع العائلة والموظفين ومنحها معنى معمق من خلال منهجيات سرد القصص، إلى جانب التعرف على الدور الحاسم للذكاء العاطفي في القيادة الفعالة خصوصاً في المناصب العليا، ومواجهة التحديات التي تواجهها الشركات العائلية من خلال الاستفادة من مميزاتها الإستراتيجية.
وبحسب إحصاءات العام 2021 التي أصدرتها وزارة الاقتصاد، تمثل الشركات العائلية نحو 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة في دولة الإمارات، وتتوزع استثماراتها في مجالات متنوعة، وتساهم بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وتوظف أكثر من 70% من القوى العاملة في القطاع. وام.
