“تنظيم الخدمات المالية” في أبوظبي العالمي تنشر تقريرها السنوي لعام 2024

أبوظبي في 24 يوليو 2025. أصدرت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي ADGM، تقريرها السنوي لعام 2024، مستعرضةً أبرز إنجازاتها التنظيمية، ومؤكدةً التزامها بتوفير بيئة تنظيمية عالمية المستوى للخدمات المالية.
ووفق بيان صحفي صادر اليوم، يغطي التقرير عاماً كاملاً حققت خلاله سلطة تنظيم الخدمات المالية تقدماً ملحوظاً نحو تحقيق أهدافها وأولوياتها التنظيمية، ولا سيما في ضمان مواءمة أطرها التنظيمية مع المعايير الدولية وتوفير حيز مهم من جهودها لتعزيز مكافحة الجرائم المالية.
وأكدت السلطة أن الابتكار ظل محور تركيز رئيسيً لها في عام 2024، لا سيما في مجال الأصول الرقمية، حيث طرحت إطاراً تنظيمياً مخصصاً للعملات الرقمية الثابتة المدعومة بالعملات الورقية FRTs، وهي فئة محددة في العملات المستقرة، ويضع النظام الجديد معايير واضحة لجودة الاحتياطيات والحوكمة وحقوق الاسترداد لضمان حماية مستخدمي العملات الرقمية الثابتة المدعومة بالعملات الورقية، ومن خلال تصنيف إصدار العملات الرقمية الثابتة المدعومة بالعملات الورقية FRTs كنشاط مالي منظم، عززت سلطة تنظيم الخدمات المالية إطارها الخاص بالأصول الرقمية، مرسخةً مكانة أبوظبي العالمي كمركز رائد للابتكار المالي المسؤول.
وأشار التقرير إلى مقترحات تعزيز الإطار التنظيمي، من خلال زيادة التوافق مع المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، وتم تنفيذها لاحقاً، وإلى جانب ذلك، تم إطلاق إطار الشامل للإبلاغ عن المخالفات على مستوى أبوظبي العالمي ADGM، بهدف تعزيز الشفافية والنزاهة.
وفي مجال الجرائم المالية، تعاونت سلطة تنظيم الخدمات المالية مع الهيئات والوزارات المعنية في الدولة، مساهمةً بدور فاعل عبر تقديم مدخلات تقنية ساعدت في تعزيز فعالية ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وساهمت هذه الجهود إلى حد كبير في رفع اسم دولة الإمارات عن القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي “فاتف” في عام 2024.
وساهمت هذه المبادرات التشريعية والتنظيمية وغيرها، في تعزيز المشهد التنظيمي وضمان المرونة والشفافية والابتكار في أبوظبي العالمي.
وعملت سلطة تنظيم الخدمات المالية بشكل وثيق مع الشركاء المحليين والدوليين لصياغة لوائح تنظيمية قوية، وتعزيز التعاون عبر الحدود، ودعم أهداف السياسات الوطنية.
وبحسب التقرير شكل 2024 عامًا آخر من النمو المتواصل لقطاع الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، حيث ارتفع عدد شركات الخدمات المالية المرخصة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية بنسبة 30% ليصل إلى 272 شركة مقارنة بالعام السابق، وهي أكبر زيادة سنوية تُسجَّل حتى الآن.
ويسلط التقرير الضوء أيضاً على إطار جهود سلطة تنظيم الخدمات المالية للاستثمار في تنمية المواهب، بما في ذلك برنامج “الياه” المخصص للمواطنين الإماراتيين، ويواصل الجمع بين التدريب الفني وتنمية المهارات الشخصية والتوجيه المهني.
وأكدت سلطة تنظيم الخدمات المالية مواصلة تركيزها على تمكين النمو المالي المستدام، وتعزيز المرونة التكنولوجية، وتوطيد الثقة من خلال الابتكار والتعاون واتباع نهج تنظيمي قائم على مبادئ راسخة.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي ADGM: بينما نحتفي بأبرز إنجازاتنا لعام 2024، نفخر بالتقدم الكبير والخطوات الكبيرة التي قطعتها سلطة تنظيم الخدمات المالية نحو تعزيز ازدهار منظومة الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، ويعود الفضل في ذلك إلى التزامنا الثابت بالإجراءات التنظيمية وتحفيز الابتكار وتعزيز النزاهة.
وأضاف: نجحنا في تنفيذ مبادرات هامة عززت حماية المستثمرين ورفعت مستوى ثقتهم، ومن خلال تبسيط آليات الرقابة وجهودنا المستمرة لتعزيز أطرنا التنظيمية، بما يشمل الأصول الرقمية والتمويل المستدام، واصلنا بناء بيئة تنظيمية موثوقة ومبتكرة ومعتدلة المخاطر، ونتطلع إلى استمرار توجهنا نحو توطيد التعاون مع الجهات المعنية لضمان الحفاظ على مسيرة ازدهار أبوظبي ودولة الإمارات وتعزيز مكانتهما كمركز مالي عالمي رائد. وام