ختام مجالس وزارة الداخلية الرمضانية 2025

أبوظبي في 22 مارس 2025

اختتمت أمس مجالس وزارة الداخلية الرمضانية لهذا العام في دورتها الرابعة عشرة، والتي جاءت تحت عنوان “الأسرة الإماراتية .. مسؤولية وطنية مشتركة”.

وناقشت المجالس عدداً من المحاور والمواضيع التي تصب في إثراء الحوار وجهود تعزيز حماية الأسرة والأفراد والتمكين المجتمعي، والإسهام في تحقيق أهداف عام المجتمع.
وفي آخر النقاشات، تم تناول موضوع “التمكين الحكومي للأسرة” من خلال استعراض محور البرامج الوطنية للأمومة والطفولة، ومحور المبادرات الحكومية الداعمة للأسرة، ومحور الخدمات الاجتماعية المساندة للأسرة.

وعقدت مجالس وزارة الداخلية في كافة أنحاء الدولة، بتنظيم مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، وإدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية.
ففي العين، استضاف الشيخ محمد حمد بن ركاض العامري، مجلس وزارة الداخلية الرمضاني، وأداره الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لمركز “تريندز” للبحوث والاستشارات، وحضره وشارك فيه العقيد الدكتور علي مبارك الزعابي، مدير مدير إدارة المتابعة الشرطية بوزارة الداخلية، وخالد أحمد الكعبي من مؤسسة التنمية الأسرية، والمقدم الدكتور سعيد محمد الجنيبي، المحاضر بكلية الشرطة، وحميد خلفان الكندي من القيادة العامة لشرطة الشارقة.
وأجمع المتحدثون على أن دولة الإمارات تملك سجلاً ناصعاً في أخذ زمام المبادرة، وتوفير كافة السبل لتأمين حماية ورعاية النساء والأطفال، مؤكدة ذلك من خلال الاهتمام الكبير الذي يوليه المجلس الأعلى للأمومة والطفولة برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، للأم والطفل، حتى أصبحت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به في إيجاد السبل الكفيلة لرعاية النساء والأطفال.
وأشار المتحدثون إلى المبادرات الحكومية والخدمات الاجتماعية الداعمة والمساندة للأسرة التي تقدمها الدولة عبر الجهات والهيئات والمؤسسات المعنية لدعم استقرار الأسرة، وتعزيز التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي، حيث تتنوع هذه الخدمات حسب الفئة المستهدفة، ويتم تقديمها لكافة فئات الأسرة من كبار المواطنين حتى فئة الأطفال، ليؤكد الحضور أن الدولة برؤية قيادتها الرشيدة تقدم نموذجاً عالمياً للدعم الحكومي للأسرة بما تقدمه من خدمات ريادية ومشاريع ومبادرات داعمة إلى جانب تطور الخدمات الاجتماعية وجودة الحياة للمجتمع الإماراتي.
وأوصى المتحدثون بأهمية تعزيز جهود الأسر الإماراتية بدورها الأصيل في تربية أبنائها من حيث الرقابة الأبوية وتكاتف الآباء والأمهات في تحقيق هذه المسؤوليات، وتوجيه الجهات المعنية بزيادة المتابعة والتوجيه والإرشاد على الاستخدام الإيجابي لمواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع الإلكترونية.
وفي مجلس وزارة الداخلية الرمضاني في العين الذي استضافه مصبح خلفان الكعبي، وأداره الإعلامي محمد الأحمد، وحضره وشارك فيه العقيد أحمد جمعة الكعبي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والدكتور يوسف أحمد عمر من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والمقدم حسن البدوي من برنامج خليفة للتمكين “أقدر”، والدكتور حسين السرحان المستشار في التوجيه الأسري، أشار المتحدثون إلى توجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على مواصلة الارتقاء بواقع ومستقبل المجتمع الإماراتي وفق إستراتيجيات عمل ومبادرات ريادية ومنظومة مجتمعية تعزز التمكين الحكومي للأسرة وتقدم خدمات متميزة للأفراد.
كما أكدوا على أهمية الدّور المحوري للأسرة كركيزة للاستقرار المجتمعي والأمن، مشيرين إلى وجود تحديات تفرضها التطورات والتغييرات، لذا فإن من الضرورة بمكان تعزيز مساعي إعداد الأسر الإماراتية الواعية لمستقبل آمن ومستقر وفق إستراتيجيات تراعي التطورات الحالية والمستقبلية.
واستضافت سعادة منى خليفة حماد، عضو المجلس الوطني الاتحادي، مجلس وزارة الداخلية الرمضاني النسائي، الذي انعقد في دبي، وأدارته الإعلامية سماح أحمد، وقد حضر وشارك في المجلس، الشيخة فاطمة بنت حشر آل مكتوم، والشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، وسعادة آمنة العديدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة عائشة اليتيم، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة منى طحنون، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وموزة عبيد غباش المهيري، رئيسة رواق عوشة بنت حسين الثقافي والتعليمي، والشيخة عائشة سعيد الشرقي، مدير فرع البرامج التأهيلية بإدارة مؤسسة الأحداث، وميثاء محمد الشامسي، المديرة التنفيذية لقطاع التمكين بهيئة تنمية المجتمع، وفاطمة بو هارون الشامسي، من القيادة العامة لشرطة دبي، والدكتورة لمياء أحمد الزعابي من وزارة الداخلية، والرائد الدكتور مريم الحمادي، عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة.
وأكدت المتحدثات على أن تجربة الإمارات في الدعم الاجتماعي توفر مظلة وحماية للمجتمع وأفراده، بما تقدمه من خدمات حكومية ودعم اجتماعي للأسر، وبرامج متميزة تسهم في وقاية وحماية المجتمع.

كما استعرضت المتحدثات جهود الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية بما تقدمه للأمومة، ودور برامج التمكين في تحقيق حياة كريمة للأسر بما يعزز الأمن والاستقرار المجتمعي، ويرفع مستويات الرفاهية ويسهم بصورة إيجابية في توفير شبكة أمان اجتماعي.
وأوصت المتحدثات بضرورة تعزيز تمكين المؤسسات للأسرة من خلال تكثيف المبادرات الموجهة لهم، وتعزيز المشاريع الداعمة للأسرة ومبادرات العمل المرن، والتوسع في المحاضرات والدورات التوجيهية للأسرة والأفراد والنشء خاصة في التأهيل وغرس العادات الإيجابية والسلوكيات الحسنة.
وفي عجمان استضافت وفاء حسن الشامسي، مجلس وزارة الداخلية الرمضاني النسائي، والذي أدارته الإعلامية أميرة محمد، وحضر وشارك فيه، سعادة الشيخة عزة عبد الله النعيمي، والمستشارة الأسرية عائشة أحمد الحويدي آل علي، والدكتورة رضية حسن الرئيسي، رئيس قسم الإصلاح الأسري، والنقيب الدكتور عشبة حمد الكتبي من القيادة العامة لشرطة الشارقة، ووفاء خليل الحوسني، مدير مركز الدعم الاجتماعي في عجمان.
وأكدت المتحدثات ريادة الدولة في مواصلة تكامل الأدوار، والمسؤولية المشتركة، كمنظومة متكاملة للمؤسسات والأفراد لتسهم في تحقيق أثر اجتماعي مستدام يعزز مسيرة التنمية ويعزز الاستقرار والتلاحم المجتمعي، وأعربن عن تقديرهن لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على دعمهم المستمر للأسرة من خلال المبادرات والسياسات المتنوعة التي تشمل جميع الفئات، مما يعزز استقرار الأسرة وتمكينها، وأكدن على أهمية تماسك الأسرة وترسيخ قيم المودة والرحمة بين أفرادها، حيث إن الأسرة هي الدرع الحامي للمجتمع، وإن بناء الأجيال يبدأ من تربية العقول وصناعة الوعي، وهو ما تسعى الدولة لتحقيقه عبر البرامج الصحية والاجتماعية التي تضمن أسراً متماسكة ومستقرة.
وأشار الحضور في الجلسات إلى جهود الدولة في تعزيز الترابط المجتمعي، وحماية الأسرة واستقرارها وفق إستراتيجيات توفر الدعم والتمكين لكل أفراد الأسرة، مما يعزز قدرتها في مواجهة التحديات والتغيرات الاجتماعية ويسهم في استمرارية الدور الحيوي للأسرة كحاضنة آمنة للأبناء.
ودعت المشاركات إلى تعزيز دور المؤسسات في برامج التوعية الأسرية والاجتماعية، وترسيخ القيم والمفاهيم الصحيحة لدى النشء لحمايتهم من المخاطر المجتمعية والجرائم الإلكترونية، وتعزيز دور الأسرة من خلال فتح قنوات الحوار والاستماع الجيد للأبناء، ومتابعة اهتماماتهم وتوجيههم، لما لذلك من أثر كبير في حمايتهم من المخاطر، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وبأسرهم، وتوجيه الأسر نحو الاستخدام الواعي لوسائل التواصل الاجتماعي، والحد من مشاركة التفاصيل الخاصة للحفاظ على خصوصية الأسرة وحمايتها، وتعزيز البناء والتربية وفق القيم والعادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة، مع الحفاظ على التوازن بين التطور والانفتاح.
واستضاف اللواء متقاعد. عبد السلام الشحي، مجلس وزارة الداخلية الرمضاني، الذي انعقد في رأس الخيمة، وأداره الإعلامي محمد غانم، حيث حضره وشارك فيه العميد أحمد الصم النقبي، مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة والعقيد سيف سالم الخريباني النعيمي نائب مدير عام الإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية، والعقيد سالم النعيمي، مدير إدارة الدفاع المدني برأس الخيمة، والعقيد الدكتور أحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي، مدير إدارة الدعم الاجتماعي الاتحادية، ويوسف محمد الشحي من وزارة العدل، والدكتور سيف أحمد الشفيري من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.
وأكد المتحدثون على ضرورة وجود منظومة عمل تكاملية بين القطاعين العام والخاص في تمكين الأسرة وتقديم المساندة والدعم الاجتماعي، مشيرين إلى أهمية تعزيز المبادرات المجتمعية وتنوعها في سبيل تمكين الأسرة وحمايتها وتعزيز الروابط بين أفراد المجتمع، وأشاروا إلى أن من أهم مقومات المجتمع المترابط هي الأسرة المترابطة، وتمثل الأسرة السعيدة أهم عوامل المجتمع المزدهر، وذلك مدعاة لبناء مجتمع متعلم وآمن، أساسه الأسرة المتعلمة الواعية والسعيدة، مؤكدين أن دولة الإمارات أعطت أولوية بشكل كبير لأهمية موضوع الأسرة، حيث تم إنشاء وزارة خاصة للأسرة، ووزارة للتسامح، ووزارة للتمكين الاجتماعي، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات المجتمعية والأسرية التي لا يمكن حصرها، يتركز جل اهتمامها وتركيزها على تعزيز الروابط الأسرية في المجتمع.
ودعا المشاركون إلى استدامة المجالس طوال العام، وعمل دورة تأهيلية تثقيفية لكل أسرة تستقبل أول مولود، واستحداث إستراتيجية وطنية لجودة حياة الأسرة يتم من خلالها تأطير كافة السياسات والمبادرات الحكومية الداعمة للأسرة الحالية والمستقبلية وفق أفضل الممارسات.
وفي أم القيوين، استضاف سلطان راشد آل علي، مجلس وزارة الداخلية، وأداره الإعلامي سعادة محمد الكعبي، وحضره وشارك فيه سعادة محمد عيسى الكشف، عضو المجلس الوطني، والعميد سعيد عبيد سيف بن عران، مدير عام العمليات الشرطية بشرطة أم القيوين، وعبد الله محمد الأنصاري، مدير مركز إرادة للعلاج والتأهيل بدبي، والعقيد سيف سالم زيد آل علي، مدير إدارة المؤسسة الإصلاحية والعقابية في أم القيوين، والمستشار محمد يوسف الشاعر، من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والرائد سيف حميد عدران آل علي من القيادة العامة لشرطة أم القيوين، والدكتور عبد الله عوض عبد الله عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة.

وأكد المتحدثون أن جهود دولة الإمارات في مجال التمكين المجتمعي، من خلال التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، تساهم في تحقيق رؤية الإمارات لتكون من أفضل الدول في تمكين المجتمع بكافة فئاته.

وأشاروا إلى أن هذه الجهود تدعم توفير أعلى معايير جودة الحياة للمجتمع الإماراتي، من خلال إطلاق المبادرات الحكومية عبر عمل تكاملي في مجالات تمكين الأسرة وتقديم المساندة لأفراد المجتمع، مما يعزز الحماية والسلامة العامة، ويوفر البيئة الآمنة لتمكين المجتمع ويعزز جودة حياة أفراده.
وأكدوا على ضرورة تعزيز الحوارات والمناقشات خاصة لدى النشء والشباب، ومشاركة الجميع في المبادرات لتنوع الأفكار من جهات مختلفة حتى تتمكن من تنفيذ هذه الأفكار الرائدة، والتأكيد على تكثيف المجالس الرمضانية والمجالس الأخرى خلال العام، حيث تعد هذه المجالس ضمن المبادرات والمخرجات الأساسية لدعم الأسر وتحفيز الأفراد والمؤسسات، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم التلاحم والترابط الأسري والتفاهم بين أفراد الأسرة.
واستضافت سعادة شيخة سعيد الكعبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، مجلس وزارة الداخلية الرمضاني النسائي في الفجيرة، والذي أدارته الإعلامية علياء الفلاسي، وحضر وشارك فيه سعادة ناعمة عبد الله سعيد الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة عائشة محمد الملا، عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، والدكتورة مریم درويش محمد الهاشمي من القيادة العامة لشرطة الفجيرة، ونوال راشد الزيودي من وزارة العدل، وفاطمة سيف الشامسي، خبيرة تدريب، والدكتورة مريم أحمد الكعبي من القيادة العامة لشرطة الفجيرة.
وأكدت المتحدثات على أن دولة الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة حريصة على توفير مستويات العيش الكريم لجميع الأفراد والأُسر، حيث تقدم المؤسسات الحكومية المعنية مبادرات داعمة تعزز جودة حياة المواطنين والمقيمين، وأن الإنسان يعد الثروة الحقيقية للبلاد، وأساس التنمية الشاملة والمستدامة.
ودعت المشاركات إلى الاستفادة من المجلس بصورة تعزز المشاركة من خلال عرض مباشر للمجالس الرمضانية لنشر التوعية لأكبر عدد ممكن من المجتمع، والاستمرار في عقدها لتحقيق التواصل الإيجابي ونشر التوعية المجتمعية، وتعزيز السياسات لتكون أكثر مرونة مثل إجازات عائلية مرنة، ودعم العمل عن بعد، مما يعزز قدرة الأسر على تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، وتوسيع نطاق خدمات التوعية لتشمل معلومات تثقيفية شاملة حول رعاية المواليد، والسلامة الرقمية، وتعليم الأهل كيفية التعامل مع التقنية والتحديات الرقمية بشكل آمن.
كما دعا الحضور إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية والصحية، وربط المنصات التعليمية والصحية، وتحسين الأمان الرقمي والتفاعل التقني من خلال إدخال تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي لمراقبة المحتوى غير المناسب، وتعزيز آليات التفاعل الإيجابي والرقمي. وام.