قضاء أبوظبي” تعزز جاهزية الكوادر القانونية بـ 25 برنامجاً تدريبياً و411 مستفيداً خلال 6 أشهر
أبوظبي في 25 أغسطس 2025
نفذت دائرة القضاء في أبوظبي، 25 برنامجاً تدريبياً ضمن برامج التكوين الأساسي لتأهيل المحامين ومندوبي مكاتب المحاماة، ووسطاء تسوية المنازعات، ومأموري الضبط القضائي في الجهات الحكومية، بمشاركة 411 متدرباً، وبإجمالي 1893 ساعة تدريبية، وذلك خلال النصف الأول من عام 2025.
وتنوعت البرامج بين التأهيل لمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي الجهات الحكومية، والتدريب المهني للقيد في جدول المحامين ومندوبي مكاتب المحاماة، وبرامج متخصصة لتأهيل الوسطاء في المنازعات المدنية والتجارية، من خلال مناهج تدريبية تتناسب مع مهام عمل كل فئة مستهدفة، بما يسهم في رفع الكفاءة العملية وتحقيق أعلى مستويات الرقابة القانونية في مختلف القطاعات الخدمية.
وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن تنفيذ هذه البرامج يتماشى مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بضرورة إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية وفق منهجيات مدروسة ترتكز على أفضل المعايير العالمية، بما يسهم في تطوير الأداء وتعزيز تنافسية إمارة أبوظبي.
وأشار إلى حرص دائرة القضاء على التحديث المستمر للبرامج التأهيلية، لمواكبة التطور المتسارع في الأنظمة والتقنيات، من خلال دمج مجالات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الرقمية المتطورة، بما يعزز من الجاهزية الفنية والإدارية والتخصصية للمتدربين، ويواكب متطلبات بيئة العمل الحديثة.
إلى ذلك، شملت البرامج المنفذة، برنامج التكوين الأساسي للتأهيل لمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية، تدريب المحامين لغايات القيد بجدول المحامين أمام نيابات ومحاكم دائرة القضاء في أبوظبي، برنامج التكوين الأساسي للوسطاء الخاصين في النزاعات المدنية والتجارية، وبرنامج التكوين الأساسي لمندوبي مكاتب المحاماة.
وقد استفاد من هذه البرامج متدربون من جهات حكومية متعددة في إمارة أبوظبي، إلى جانب محامين ووسطاء ومندوبي مكاتب محاماة.
