“قضاء أبوظبي” تعزز فرص التمكين المهني

قضاء أبوظبي

أبوظبي في 14 يوليو 2025: أبرمت دائرة القضاء- أبوظبي، مذكرة تفاهم مع شركة “ستراتا” للتصنيع، بهدف تنفيذ برامج تدريبية مهنية متخصصة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، بما يعزز فرص اكتسابهم مهارات فنية في المجال الصناعي تؤهلهم للانخراط في سوق العمل بعد انقضاء مدة محكوميتهم.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستتولى شركة “ستراتا” إقامة ورش فنية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، تُمكن النزلاء من بناء خبرات صناعية وتقنية متقدمة بإشراف مدربين مؤهلين، وضمن إطار تنظيمي وزمني يراعي متطلبات برامج الإصلاح، بما يسهم في توفير تجربة تعليمية شاملة تدعم جاهزيتهم للاندماج المهني.

تعزيز فرص التمكين المهني

وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن هذه الخطوة تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بضرورة تعزيز فرص التمكين المهني للنزلاء، عبر شراكات فعالة مع مؤسسات وطنية تسهم في بناء الإنسان واستدامة الأمن المجتمعي.

وأوضح أن الشراكة مع “ستراتا”، تعد نموذجاً عملياً للتكامل بين الجهات والمؤسسات في الدولة لدعم مسارات التأهيل والإدماج، لإتاحة الفرصة للنزلاء لبناء مستقبل أفضل بعد الإفراج عنهم، عبر بيئة إصلاحية تراعي مختلف الجوانب وتعيد تشكيل مسار الحياة بإيجابية، ما يقلص احتمالات العودة إلى الجريمة ويحقق الأثر المستدام على الفرد والمجتمع.

منصات تأهيلية منتجة

وأشار إلى أن هذه المبادرة تجسد رؤية دائرة القضاء في تحويل مراكز الإصلاح إلى منصات تأهيلية منتجة، بالشراكة مع مؤسسات رائدة مثل شركة ستراتا، بما يضمن تزويد النزلاء بفرص تدريب معتمدة تفتح لهم أبواب الاندماج الفاعل في سوق العمل عقب استكمال فترة الإصلاح، وتمنحهم فرصة لبداية جديدة قائمة على الإنتاجية والمسؤولية.

وقد ترأس وفد شركة “ستراتا” خلال مراسم توقيع مذكرة التفاهم، إسماعيل علي عبدالله، المدير التنفيذي لوحدة المجمعات الاستراتيجية في قطاع الاستثمار بشركة “ستراتا”، الذي أكد التزام الشركة بمسؤوليتها المجتمعية، وسعيها للمساهمة في المبادرات التي ترتكز على تنمية الإنسان وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي عبر أدوات التعليم والتدريب والتمكين.