مجلس التوازن يطلق خطته الإستراتيجية 2025 – 2028 نحو تمكين منظومة دفاع وطنية متقدمة

أبوظبي في 30 أبريل. 2025 أطلق مجلس التوازن إستراتيجيته للفترة 2025 – 2028، والتي تعكس أولويات دولة الإمارات في تمكين القطاعات الحيوية ودعم الأمن الوطني، وتهدف إلى بناء بنية دفاعية وطنية متقدمة ترتكز على الابتكار، وتفوق الكفاءات الوطنية، وتعزيز مكانة الدولة في الصناعات الدفاعية المتطورة.

وتتضمن الإستراتيجية ثمانية أهداف رئيسية، تركز على تعزيز التعاون والتكامل ضمن منظومة الدفاع والأمن الوطني، وتوظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لدعم اتخاذ القرار.

كما تولي الإستراتيجية أهمية محورية لدور التوطين الصناعي، بوصفه أحد الركائز الأساسية في تطوير القطاع.

وتهدف الإستراتيجية إلى دعم نمو صناعة دفاعية وطنية مستدامة، وتطوير وتشغيل المناطق الصناعية المتخصصة، إلى جانب تمكين منظومة البحث والتطوير في المجالات الدفاعية والأمنية، بما يضمن جاهزية الدولة لمتطلبات المستقبل.

وتعتمد الاستراتيجية على مجموعة من الممكنات والمبادرات النوعية، التي تعزز التكامل المؤسسي بين الجهات الوطنية المعنية، وتسهم في بناء منظومة دفاعية متكاملة قائمة على المعرفة والتكنولوجيا، وذات قدرة تنافسية إقليمية وعالمية، في بيئة محفزة للابتكار ترتكز على الحوكمة الرشيدة والاستدامة المؤسسية.

وفي ضوء هذه الإستراتيجية، تتجسد رسالة مجلس التوازن في دعم نمو منظومة الدفاع الوطني، من خلال ضمان توافر القدرات الرائدة بكفاءة، وتعزيز الصناعات المستدامة، وترسيخ معايير الجودة، وتفعيل الابتكار والبحث والتطوير، بما يعزز جاهزية الدولة لمواجهة تحديات المستقبل.

وينطلق المجلس في تنفيذ إستراتيجيته من منظومة قيم مؤسسية راسخة تشمل: النزاهة، والمسؤولية، والتعاون، والإتقان، والابتكار – وهي قيم تعكس التزام المجلس بالتميز المؤسسي وروح الفريق والشفافية والريادة في الأداء.

وجاء الإعلان عن الإستراتيجية خلال لقاء عام لموظفي المجلس، ترأسه سعادة الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن، حيث تم استعراض محاور الإستراتيجية وتوجهاتها التنفيذية، في إطار يعكس التزام المجلس بتعزيز الأداء المؤسسي، وفق منهجيات التخطيط الإستراتيجي في قطاع الدفاع.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور ناصر حميد النعيمي:“ تجسد الإستراتيجية الجديدة رؤية طموحة نحو ترسيخ مكانة مجلس التوازن كممكن رئيسي للمنظومة الدفاعية الوطنية، ومؤسسة قادرة على الاستجابة بفاعلية لمتطلبات المرحلة المقبلة. وقد حرصنا على أن تكون الإستراتيجية شاملة في رؤيتها، مرنة في أدواتها، وواقعية في أهدافها، بما يعكس توجهات الدولة ويستشرف ملامح المستقبل”. وأضاف: “كما تعتمد الإستراتيجية على رؤية متكاملة تُعزز بيئة العمل المحفّزة على الابتكار، وتوظّف التقنيات الحديثة كركيزة لتحول نوعي يُجسّد تطلعات القيادة الرشيدة، ويكرّس التزام المجلس بتحقيق أعلى مستويات الجاهزية والكفاءة والاستدامة. وانطلاقًا من هذه الرؤية، نعمل على تطوير البنية التحتية، وتنمية القدرات البشرية والتقنية، بما يرسخ قاعدة صناعية دفاعية متقدمة، قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا”.

وتابع : “يشكل موظفو المجلس حجر الأساس في هذه المسيرة، ونؤمن أن تحقيق الأهداف الإستراتيجية يستند إلى ترسيخ ثقافة العمل الجماعي وروح الفريق، بما يسهم في خلق بيئة عمل ملهمة وفاعلة. نعمل معًا بروح واحدة وإرادة موحدة لتحقيق الطموحات الوطنية”.

وأكد سعادة الأمين العام أن الإستراتيجية الجديدة ستُمثل إطارًا ناظمًا لتوجيه الجهود وتنسيق الأدوار على مستوى القطاع، عبر شراكات فعالة مع الجهات الوطنية والدولية، مشيرًا إلى أن التركيز في المرحلة المقبلة سينصب على استشراف الفرص النوعية واستثمارها في بناء منظومة دفاعية مرنة ومبتكرة، تستند إلى الكفاءة والسيادة والجاهزية الشاملة، من خلال تفعيل مجموعة من المبادرات والمشاريع الإستراتيجية التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في أداء القطاع الدفاعي. . وام