في الذكرى 54 لعيد الاتحاد.. الإمارات تعزز ريادتها العالمية بإنجازات في شتى المجالات
عيد الاتحاد
•لاعبا أساسيا وشريكا هاما في إنجاح «مبادرات السلام» إقليمياً ودولياً انطلاقا من إرثها الإنساني ورسالتها الحضارية القائمة على إعلاء قيم المحبة والتسامح
•محطة “براكة” تقدم نموذج مرجعي في التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة
•صندوق النقد يبقي نمو اقتصاد الإمارات «الأعلى عربياً» في 2025
•الإمارات ضمن أقوى 10 اقتصادات فضاء عالمية بحلول 2031
الإمارات في 2 ديسمبر 2025
تحتفل دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر بالذكرى 54 لعيد الاتحاد وبكلّ الإنجازات التي أرسى دعائمها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” وإخوانه الآباء المؤسسون.
وتعزز هذه المناسبات الوطنية قيم الولاء والانتماء والهوية الوطنية، وتعيد إحياء بدايات المسيرة الاتحادية المُلهمة، ونتوقف أمامها بكل إجلال واقتدار لما قدمه المؤسسون “رحمهم الله” من تضحيات ورؤى حكيمة، وتمثل هذه المناسبة فرصة للاحتفاء بالمنجزات الوطنية التي سطرها الآباء المؤسسون، وإبراز حرصهم على توحيد المصير المشترك في ظل ظروف إقليمية صعبة وتحولات جيوسياسية بالغة التعقيد، لم تقف حائلاً أمام تأسيس دولة بوصلتها بناء الإنسان الإماراتي الذي كان ولا يزال محور اهتمام القيادة الرشيدة .
وتمضي الدولة قدماً في رفعة الوطن والمواطن من خلال تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتحقيق مستقبل أكثر أماناً وازدهاراً واستدامة، إلى جانب توطيد قيم التعايش والسلام والتسامح والحوار بين شعوب العالم، وترسيخ مكانة دولة الإمارات وريادتها على الصعيد العالمي.
وتسارعت وتيرة الإنجازات تباعاً منذ عام 2022 حتى يومنا هذا ، فضلا عن تبوؤ الإمارات مراكز الصدارة في تقارير التنافسية الإقليمية والدولية .
مسيرة التنمية
شهد عام 2025 إنجازات في مجالات عدة على المستوى الوطني وعلى المستويين الإقليمي والدولي لترسيخ اتحاد دولة الإمارات، وبناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم من خلال الإدارة المبدعة لرأس المال البشري.
وخلال هذا العام واصلت دولة الإمارات جهودها الطموحة في مختلف القطاعات حيث عملت بكل طاقاتها لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد واستدامته من خلال العديد من المبادرات، بما في ذلك الاقتصاد الرقمي، وريادة الأعمال، والمهارات والتكنولوجيات المتقدمة.
الإمارات والإقتصاد.. مسيرة إنجازات لا تتوقف
بدأت خطط التنمية المستدامة تحقق أهدافها بالتحول من الاعتماد على النفط إلى اقتصاد متنوع يركز على قطاعات غير نفطية مثل السياحة، والتجارة، والخدمات المالية، والصناعة، والعقارات، والاتصالات والتكنولوجيا، حيث شهد الاقتصاد نمواً متزايداً في الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعاً بالاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والتنويع الاقتصادي، بالإضافة إلى الزيادة الملحوظة في جذب الاستثمارات الأجنبية مما أعطى توقعات إيجابية للنمو الاقتصادي، بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4% في عام 2025، وفقاً لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
كما أظهرت أحدث بيانات التجارة الخارجية غير النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري تسجيل 835 مليار درهم، فيما حققت الصادرات الإماراتية معدلات نمو تاريخية غير مسبوقة مسجلة 177.3 مليار درهم خلال الأشهر الثلاث الأولى من هذا العام.
وشهد الاقتصاد الإماراتي خلال العقود الخمسة الماضية قفزات هائلة في العديد من القطاعات النوعية، حيث قفز الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات من 58.3 مليار درهم في عام 1975 وصولا إلى 1.7 تريليون درهم في عام 2024، فيما تضاعف حجم التجارة الخارجية للدولة من 11.5 مليار درهم في 1975 إلى 5.23 تريليون درهم في عام 2024.
شراكات اقتصادية شاملة
باتت دولة الإمارات نموذجًا رائدًا في مجال التنمية الاقتصادية المستدامة على الساحة العالمية، كما تتبنى استراتيجيات طموحة تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو والازدهار الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
كما تسيرُ بخطى حثيثة لتعزيزِ القدرةِ التنافسية لاقتصادها واستدامته واستكشاف فرص جديدة، لقناعتها الراسخة بأن الشراكات القوية متعددة الأطراف تمهّد الطريق لمزيد من الفرص لشعوب المنطقة وتفتح المجال واسعاً أمام التنمية الاقتصادية الحيوية.
ومن أجل تجسيد هذه الرؤية والتطلعات الطموحة، وقّعت دولة الإمارات اتفاقياتِ شراكةٍ اقتصاديةٍ شاملة مع دول ذات اقتصادات نشطة مثل الهند وإندونيسيا وتركيا كما أن دولة الإمارات تجري محادثات لتوقيع شراكات أخرى مع عدد من الدول قبل نهاية العام.
“براكة”… نموذج مرجعي في التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة
جسد الإنجاز التاريخي لدولة الإمارات في التشغيل التجاري الكامل لمحطة براكة للطاقة النووية، حجم المكانة التي حققتها خلال الأعوام الماضية كقوة رائدة في القطاع النووي العالمي.
ونجحت الإمارات عبر محطة براكة في تقديم نموذج مرجعي لجميع الدول في عملية الانتقال إلى مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية، حيث تمكنت المحطة في غضون 4 سنوات فقط، من خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 25%، ما يعزز جهود الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وأكد خبراء في القطاع النووي العالمي، أن مشروع محطات براكة للطاقة النووية، يعكس التزام دولة الإمارات بالإسهام في مستقبل آمن ومستدام للطاقة على مستوى العالم، ويعزز دورها الفاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.
الإمارات ضمن أقوى 10 اقتصادات فضاء عالمية بحلول 2031
وتواصل دولة الإمارات اهتمامها بالفضاء وعلومه وسعيها إلى تحقيق بصمة ريادية في هذا القطاع، وشهد أبناء الإمارات والعالم خلال الأعوام الماضية تحقيق إنجازات مشهودة وتاريخية في قطاع الفضاء.
ومن أبرز تلك الإنجازات رحلة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي الملقب بـ”سلطان الفضاء” والذي أصبح أول رائد فضاء عربي يمكث فترة طويلة الأمد في محطة الفضاء الدولية ويقوم بالسير في الفضاء.
ويأتي هذا الإنجاز بعد وصول هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي وعربي إلى محطة الفضاء الدولية، وبعد عامين على نجاح مهمة مسبار الأمل.
وأطلقت دولة الإمارات أيضا القمر الاصطناعي “محمد بن زايد سات”MBZ-SAT ، وهو أكبر الأقمار الاصطناعية وأكثرها تقدماً.
وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للفضاء : «نعمل على رفع القيمة المضافة لاقتصاد الفضاء بنسبة 60%، وتحقيق ضعف عائدات اقتصاد الفضاء وأن تكون دولة الإمارات ضمن أقوى 10 اقتصادات فضاء عالمية بحلول عام 2031، وكذلك مضاعفة الاستثمارات في البنية التحتية الفضائية».
دبلوماسية حكيمة في إنجاح مبادرات السلام إقليميا ودوليا
وتكرس دولة الإمارات نفسها لتكون لاعبا أساسيا وشريكا هاما في إنجاح مبادرات السلام على المستوى الإقليمي والدولي، انطلاقا من إرثها الإنساني ورسالتها الحضارية القائمة على إعلاء قيم المحبة والتسامح ونبذ التعصب مؤكدة على تعزيز رسالتها للسلام وإيصالها إلى كل أنحاء العالم، وعلى المساهمة الفاعلة مع المجتمع الدولي في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية وما يعزز قيم التعايش والعدالة في مناطق العالم المختلفة.
الإمارات تتربع على عرش دول العالم المانحة
وتعد دولة الإمارات في طليعة دول العالم المانحة حيث تشير التقارير الرسمية والأرقام المسجلة إلى أنها قدمت مساعدات خارجية بلغت 368 مليار درهم في شتى المجالات الإنسانية والقطاعات التنموية والتي استفاد منها أكثر من مليار شخص في مختلف أنحاء ومناطق العالم.
