“مبادرة محمد بن زايد للماء” والبنك الدولي يعقدان حلقة نقاشية بشأن إعادة استخدام المياه

نيويورك في 24 سبتمبر 2025  عقدت “مبادرة محمد بن زايد للماء” و”مجموعة الموارد المائية 2030″ التابعة للبنك الدولي، اجتماع طاولة مستديرة رفيع المستوى بشأن إعادة استخدام المياه، وذلك على هامش الدورة الـثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبحضور أكثر من 45 شخصية من قيادات القطاعين العام والخاص، ومؤسسات النفع العام، والشباب، بهدف استكشاف سبل توسيع نطاق إعادة استخدام المياه، ودورها كحل فعال لمواجهة أزمة ندرة المياه العالمية.

أقيمت جلسة النقاش تحت عنوان “فرصة ثانية للمياه.. توسيع نطاق إعادة الاستخدام لتأمين مستقبل الموارد المائية عالمياً”، وركزت على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للمساهمة في تلبية الطلب المتزايد على المياه العذبة، حيث تشير بيانات الأمم المتحدة إلى معاناة نحو 4 مليارات شخص حالياً من ندرة المياه حول العالم، بينما يتم تصريف أكثر من 80% من مياه الصرف الصحي في البلدان النامية دون معالجة.

وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2050، سيعيش 70% من سكان العالم في المدن، فيما يُتوقع أن تواجه أكثر من 280 مدينة كبرى تحديات مرتبطة بالمياه.

وأكد المشاركون في الجلسة أن إعادة استخدام المياه يمكن أن تمثل حلاً مستداماً يساهم بشكل فعال في تعزيز المرونة الاقتصادية والأمن الغذائي ودفع عجلة النمو الصناعي.

افتُتحت الجلسة بكلمات رئيسة ألقَتها معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة وأكسل فان تروتسنبرغ، المدير المنتدب الاول في البنك الدولي.

كما استعرضت الجلسة التقرير الجديد لمجموعة البنك الدولي حول “توسيع نطاق إعادة استخدام المياه”، الذي يدعو إلى خطوات جريئة لتبني هذا النهج كحل أساسي لمشكلة ندرة المياه.

وشكل التقرير نقطة انطلاق نقاشات شاملة بشأن السياسات والتقنيات وآليات التمويل اللازمة لدعم هذا النهج. وركز المشاركون بشكل خاص على بحث سبلٍ عملية لتوسيع نطاق تطبيق إعادة استخدام المياه في الأنظمة البلدية والصناعية، والحاجة إلى إنشاء منصة متعددة الأطراف للمساهمة في تسريع تطبيق هذه الممارسات عالمياً، إلى جانب تصميم آليات تمويل فعالة لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويلات غير الربحية، والجوائز، والاستثمار التحفيزي.

وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، “تُعد ندرة المياه من أكثر التحديات إلحاحاً في العصر الحالي، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بجوانب المناخ والصحة والاستقرار الاقتصادي. تؤمن دولة الإمارات بأن تحقيق أي تقدم ملموس يتطلب حشد جهود دولية واسعة مدعومة بالابتكار ومنصات فعالة مثل جلسات الحوار هذه، ومع تطلعنا نحو مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في عام 2026، لابد لنا من رفع سقف الطموحات والسعي لتحقيق تأثير ملموس ومستدام للمجتمعات حول العالم، وتمثل إعادة استخدام المياه خطوة مهمة في معالجة تحديات ندرة المياه، وفرصة لإعادة صياغة كيفية تقدير هذا المورد الحيوي في مختلف المجتمعات، وتساهم الإمارات بدور مهم في تعزيز الجهود الدولية بالتعاون مع شركاء ملتزمين ببناء مستقبل أكثر استدامة وقدرة على مواجهة أزمة ندرة المياه العالمية”.

وقال أكسيل فان تروتسنبرغ، المدير المنتدب الاول في البنك الدولي، “في العديد من المناطق، لم تعد ندرة المياه تشكل خطرا بعيد المدى، بل إنها تقيد بالفعل الإمكانات البشرية والنمو الاقتصادي، ويمكن لإعادة استخدام المياه أن تغير ذلك، وتقدم حلا عمليا وقابلا للتطوير لتأمين إمدادات مياه يمكن الاعتماد عليها، مع الحفاظ على التقدم الاقتصادي، ولكن النجاح يعتمد على الشراكات الاستراتيجية. ونحن بحاجة إلى دعم الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية والتزامها المشترك بتوسيع القدرة على الوصول إلى المياه، وخلق فرص العمل، ودفع النمو الشامل المستدام.”

من جهتها، قالت عائشة العتيقي ــ المدير التنفيذي لمبادرة محمد بن زايد للماء، “تمثل إعادة استخدام المياه إحدى الفرص الواعدة لمعالجة التحدي العاجل لندرة المياه حول العالم، ومن خلال التعامل مع المياه المُستخدمة كمورد ذي قيمة بدلا ًمن كونها مياه عادمة، يمكننا توفير حلول فعالة تساهم في تعزيز إمداداتها، ودعم الابتكار والاستدامة والنمو الاقتصادي، وتمثل الجلسة خطوة مهمة نحو مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي سيقام في أبوظبي، كما تساهم في حشد الجهود الدولية الرامية لتطوير سياسات فعّالة لإدارة موارد المياه وتقدير قيمتها بشكل أكبر”.

وناقش المشاركون في إطار جدول الأعمال الموسع للجلسة، سبل تعزيز أمن المياه الوطني عبر تطبيق حلول إعادة الاستخدام، والتصدي لتحديات ندرة المياه في المناطق الحضرية، وتحفيز القطاع الخاص لتطوير مشاريع قابلة للتمويل في مجال إعادة استخدام المياه. وام