120 مؤسسة ومنظمة عالمية تبحث سبل دمج «أصحاب الإعاقة الذهنية»
تجمع إمارة الشارقة أكثر من 120 مؤسسة ومنظمة، خلال الدورة الـ18 من المؤتمر العالمي 2025 «نحن الاحتواء»، خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر الجاري، لمناقشة الأطر القانونية الدولية والوطنية التي تشكّل أساس سياسات دمج الأشخاص أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية، وفي مقدمتها «اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة CRPD»، و«القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006» في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويأتي ذلك ضمن أجندة حافلة بالمواضيع والقضايا التي تعزز دمج هذه الفئة في مجتمعاتها، إذ يعبّر المناصرون الذاتيون من ذوي الإعاقات الذهنية عن أنفسهم، ويفهمون حقوقهم، ويعملون معاً لدعم بعضهم بعضاً، حيث يتحدث خلال فعاليات المؤتمر أكثر من 95 مناصراً ذاتياً بشكل مباشر عن التغييرات التي يتطلعون لرؤيتها في القوانين والسياسات.
ويكتسب التركيز على مناقشة الأطر القانونية والتشريعية في هذا المؤتمر أهمية استثنائية؛ إذ تأتي المناقشات في لحظة يشهد فيها العالم تحولات اقتصادية واجتماعية وتقنية عميقة، تنعكس مباشرة على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، كما يعكس انعقاد هذه المناقشة القانونية في الشارقة عمق التجربة الرائدة للإمارة في الدمج والتمكين، ما يجعلها منصة موثوقة للخبراء والمنظمات الدولية لإطلاق توصيات قادرة على التأثير إقليمياً ودولياً.
وتُعد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD) المرجعية الدولية الأوسع التي يستند إليها المؤتمر؛ إذ تؤكد أن الإعاقة نتاج للحواجز المجتمعية والبيئية لا لذوات الأفراد، وتقوم هذه الاتفاقية على مبادئ الكرامة وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص والمشاركة الفاعلة، وإمكانية الوصول والمساواة بين الجنسين، واحترام حقوق الأطفال، كما تُلزم الدول الأطراف بإقرار تشريعات وإلغاء أي ممارسات تمييزية، مع إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في صياغة السياسات والبرامج التي تخصهم.
وعلى الصعيد الوطني يمثّل القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 حجر الأساس في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ إذ يضمن المساواة وعدم التمييز، ويكفل لهم الحق في التعليم الشامل، والعمل في القطاعين العام والخاص، والخدمات الصحية والتأهيلية المجانية، إلى جانب توفير بيئة مؤهلة وإعفاءات داعمة وإمكانية الوصول إلى مختلف المرافق.
