“أرادَ” تسجّل مبيعات قيمتها 9.15 مليار درهم في النصف الأول

الشارقة في 31 يوليو 2025
أعلنت شركة التطوير العقاري – أرادَ – تضاعف مبيعاتها ثلاث مرات خلال النصف الأول من العام 2025 لتصل إلى 9.15 مليار درهم مع تواصل الطلب القوي على العقارات السكنية الفاخرة في جميع أنحاء دولة الإمارات .
وشهدت – أراد – زيادة بنسبة 336% في قيمة العقارات المباعة في مشاريعها في دبي والشارقة مدفوعة بعمليات الإطلاق الجديدة والاهتمام المتنامي بالمجتمعات المتكاملة التي تطرحها الشركة.
وكشفت الشركة في بيا ن لها اليوم عن بيعها 2,382 وحدة سكنية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بزيادة قدرها 247% مقارنة بالفترة ذاتها من 2024 وشملت المشاريع الأكثر أداء خلال هذه الفترة كلاً من ” أكالا “ وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم والتي تم إطلاقها في دبي في مايو الماضي ومجتمع ” مَسار 2 ” الذي يضم 2,000 فيلا ومنزل ريفي فاخر وأطلق في الشارقة في فبراير وتم بيعه كاملاً.
وقال سمو الأمير خالد بن الوليد بن طلال نائب رئيس مجلس إدارة أرادَ التنفيذي : “نؤمن في أرادَ بأنه يمكن تحقيق نتائج استثنائية عندما يتواصل الإنسان ويتفاعل مع المساحة المكانية والهدف الذي تم تطويرها من أجله ويشير الأداء القياسي الذي شهدناه في النصف الأول من هذا العام إلى مدى نجاح الاستراتيجية طويلة الأجل والتي ركزنا فيها على العنصر البشري حيث استطعنا إضافة قيمة كبيرة للمقيمين والمستثمرين لدينا على حدّ سواء”.
من جانبه قال أحمد الخشيبي الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ: ” نتطلّع نحو البناء على نتائج المبيعات المميزة التي حققناها خلال النصف الأول من العام الجاري عبر إطلاق 3 مشاريع جديدة في الإمارات في النصف الثاني من 2025 والتي ستضم في مجملها حوالي 5,000 منزل جديد فيما نستعد لإطلاق مشاريعنا الأولى في استراليا في إطار استكشاف المزيد من الفرص والشراكات الجديدة داخل وخارج الإمارات.
وعزز الأداء القوي لأسواق العقارات في كل من الشارقة ودبي أرقام المبيعات لدى أرادَ بعدما أظهرت آخر البيانات الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة ارتفاعاً بنسبة 48٪ في قيمة العقارات المباعة في الأشهر الستة الأولى من 2025 لتصل إلى27 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وفي الوقت ذاته واصلت دبي ترسيخ مكانتها باعتبارها نقطة جذب رئيسية عالمية في قطاع العقارات حيث ارتفعت قيمة العقارات المباعة في الإمارة بنسبة 25٪ لتصل إلى431 مليار درهم. وام.