“خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية” تواصل جهودها العالمية ضد استغلال الأطفال والاتجار بهم

الشارقة في 29 يوليو. 2025. جددت “مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية” التزامها بالتصدي لأسباب استغلال الأطفال وانتهاك حقوقهم، مؤكدة أن حماية الأطفال لم تعد مسألة إنقاذ لحظي، بل باتت تستدعي إستراتيجية وقائية شاملة تهدف إلى إعادة بناء الأنظمة التي تسمح بوقوع الظلم والاتجار والانتهاكات بحقهم.

وبالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، أوضحت المؤسسة أن الأزمات العالمية المترابطة، مثل الكوارث الطبيعية والنزاعات والفقر، تؤدي إلى نزوح جماعي للأطفال وتدفعهم إلى ترك التعليم، مما يعرضهم للاستغلال والاتجار، بينما تتسبب الفجوة بين الجنسين في تفاقم هذه المخاطر، إذ تتعرض الفتيات لممارسات استغلالية في حين يجبر الفتيان على الانضمام إلى جماعات مسلحة أو القيام بأعمال غير مشروعة.

وفي هذا السياق، شددت المؤسسة على أن معالجة كل قضية بمعزل عن الأخرى لم يعد مجديا، وأن الحماية الفعالة للأطفال تستلزم نهجا منسقا ومتعدد القطاعات، خاصة في ظل التزايد المقلق لظاهرة استغلال الأطفال بعد جائحة كوفيد-19، إذ ارتفعت نسبة الضحايا الأطفال بمعدل 31%.

وأشارت المؤسسة إلى تقديرات منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، حول وجود نحو 138 مليون طفل حول العالم يعانون من عمالة الأطفال، وهو رقم لا يزال مرتفعا، رغم انخفاضه عن التقدير السابق البالغ 160 مليون طفل، ما يبرز الطابع الدائري المتكرر للأزمة، حيث تفضي كل أزمة جديدة إلى ترسيخ أنماط الاستغلال والانتهاك بحق الأطفال.

وانطلاقا من التزامها الراسخ بحماية الأطفال كرؤية ورسالة وأهداف نبيلة، تتسق جهود مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي بشكل مباشر مع ثلاثة من أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة، وهي الهدف 16.2 الذي يسعى إلى إنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتعذيبهم، والهدف 5.3 الساعي إلى القضاء على زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والهدف 8.7 الذي يدعو إلى القضاء على العمل القسري وإنهاء العبودية المعاصرة والاتجار بالبشر وحظر عمالة الأطفال بكافة أشكالها، بما في ذلك تجنيدهم.

وأكدت لوجان مراد مدير مؤسسة “مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية” أن حماية الأطفال لم تعد تتعلق بالإنقاذ بل أصبحت عملية وقائية بنيوية، مشيرة إلى أن إستراتيجية المؤسسة تقوم على ثلاثة محاور أساسية تشمل الوقاية عبر التوعية المجتمعية والتنمية والاحتواء من خلال رعاية الأطفال المعرضين للخطر وتأمين حمايتهم والشراكات لبناء شبكة عالمية من الشراكات المؤثرة كما تتضمن برامج المناصرة والحماية وبناء القدرات.

وفي صميم هذه الرؤية، تقف القيادة الملهمة لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المؤسسة، وإحدى أبرز المناصرين لحقوق الأطفال والتنمية الإنسانية في المنطقة والعالم، حيث تجاوز التزام سموها بكرامة الأطفال وسلامتهم الحدود والخلفيات والإجراءات البيروقراطية، ورسّخت في المؤسسة فلسفة إنسانية مفادها أن حماية الأطفال واجب إنساني من منطلق العدالة، وبفضل قيادتها تتبنى المؤسسة مسارا مستداما وطويل الأمد يعالج جذور الهشاشة وينصر صوت الفئات التي غالبا ما تهمش أو لا تسمع.

وكانت “مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية” قد أطلقت أول مشاريعها العالمية لحماية أكثر من 30 ألف طفل معرضين لمختلف أنواع العنف والاستغلال في كل من زنجبار والمكسيك بالتعاون مع “منظمة أنقذوا الأطفال الدولية” و”منظمة بلان إنترناشيونال”، حيث تركز هذه المشاريع على التصدي لقضايا عاجلة مثل العنف واستغلال الأطفال والمخاطر التي يواجهها الأطفال المهاجرون غير المصحوبين بذويهم.

ففي زنجبار، تعمل المؤسسة على توسيع نطاق خدمات دعم الناجين من العنف ويعود بنفع مباشر على ألف شخص ويصل تأثيره إلى أكثر من 10 آلاف شخص من خلال برامج التوعية المجتمعية، في حين يهدف مشروع “حماة الأطفال” في المكسيك إلى حماية 7 آلاف طفل ويافع مهاجر وتقديم المساعدة الأساسية لهم حيث تصل فوائده غير المباشرة إلى أكثر من 15 ألف شخص من خلال حملات التوعية وبناء قدرات المجتمع، إذ تقوم رؤية المؤسسة على تحقيق أثر مستدام على المدى الطويل وتعزيز تمكين المجتمعات المحلية إلى جانب بناء أنظمة حماية شاملة ومتكاملة تضمن حقوق الأطفال وأمنهم وسلامتهم في الحاضر والمستقبل.

وأكدت المؤسسة أن رسالتها في هذا اليوم العالمي تتجسد في الدعوة إلى عدم الاكتفاء بردود الفعل المؤقتة، بل ضرورة مواجهة الأنظمة العالمية المنظمة التي تستغل الأطفال، من خلال استجابة جماعية منسقة تضاهيها في التنظيم والجدية. وام