27 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة بنمو 48.1% خلال النصف الأول

الشارقة في 24 يوليو 2025

شهد القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال النصف الأول من عام 2025 نشاطاً لافتاً، حيث سجل حجم التداولات نحو 27 مليار درهم محققا نموا بنسبة 48.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 والتي بلغت فيها التداولات 18.2 مليار درهم، فيما وصل عدد المعاملات المنجزة من قبل دائرة التسجيل العقاري إلى 48.059 معاملة بنمو قدره 3.3% مقارنة بـ 46.524 معاملة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويعكس هذا الأداء المتميز مدى الثقة المتصاعدة بالمنظومة الاستثمارية في الشارقة والتي تتميز باستقرارها الاقتصادي ومرونة تشريعاتها الداعمة للمستثمرين، كما يعزز تنوع الجنسيات المستثمرة صورة الإمارة كوجهة عقارية جذابة تمتاز بتنوع الفرص العقارية وتكامل البنية التحتية الحديثة بما يلبي احتياجات وتطلعات المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وقال سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن الأداء المتميز للقطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال النصف الأول من عام 2025 يعكس حيوية السوق وتطوره المستمر حيث تشير مؤشرات السوق إلى نمو قوي وملحوظ في مختلف الجوانب حيث سجلت إمارة الشارقة تداولات عقارية قياسية بقيمة وصلت إلى 27 مليار درهم وهو ما يمثل قفزة نوعية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضاف أن هذا الارتفاع الكبير هو ترجمة مباشرة للثقة الراسخة التي يتمتع بها القطاع العقاري في الإمارة محلياً ودولياً والدعم المستمر من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والمتابعة المتواصلة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة والتي وضعت الشارقة على خريطة الاستثمار العقاري الإقليمي والدولي.

وأشار الشامسي إلى أن معاملات البيع وحدها بلغت 15.686 معاملة بقيمة 21.1 مليار درهم، وشملت 214 منطقة بمساحة 90 مليون قدم مربع ما يعكس التنوع الجغرافي في الاستثمار العقاري داخل الإمارة، كما أن النمو في عدد معاملات الرهن والذي بلغ 2.582 معاملة بقيمة قاربت 5.7 مليار درهم يعكس عمق الشراكة بين القطاع العقاري والمؤسسات التمويلية في الإمارة.

وأكد أن الجاذبية العالمية التي تتمتع بها الشارقة تتجسد بوضوح في الإقبال المتزايد من المستثمرين الأجانب، الذين يمثلون 109 جنسيات مختلفة، وقال إن الإمارة ماضية في تعزيز هذا النمو عبر تطوير منظومتها العقارية، والارتقاء بمعايير الشفافية والتكامل، بما يخدم تحقيق أهداف التنمية العقارية المستدامة.

وأوضح أن شهر يناير 2025 شهد أداء استثنائيا، ليتصدر بذلك قائمة الأشهر الأكثر نشاطا في النصف الأول من العام، مشيرا إلى أن هذا الأداء تمثل في تسجيل تداولات عقارية بقيمة ناهزت 7 مليارات درهم، عبر 11,116 معاملة، شملت بيع عقارات بمساحة إجمالية بلغت 10.4 مليون قدم مربع.

وأرجع هذا النشاط الكبير إلى عدة عوامل أبرزها انعقاد معرض الشارقة العقاري “إيكرس 2025” الذي وصلت قيمة صفقاته العقارية خلال أيامه إلى 4.3 مليار درهم حيث أتاح المعرض فرصة واسعة للشركات العقارية والمطورين لعرض مشاريعهم الجديدة والترويج لأحدث الابتكارات العقارية أمام جمهور متنوع من المستثمرين والزوار.

وقال إن القرارات المحفزة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ساهمت كذلك في تعزيز الإقبال لا سيما قرار تخفيض رسوم البيع إلى 0.5% على المطورين العقاريين و1% على المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي و2% على الجنسيات الأخرى مما أدى إلى تحفيز حركة البيع وزيادة النشاط في السوق العقاري خلال هذا الشهر المميز.

ووصل إجمالي معاملات البيع بمختلف أنواعها “البيع وبيع المنفعة وعقود البيع المبدئية” في إمارة الشارقة خلال النصف الأول الجاري إلى 15.686 معاملة بنسبة نمو بلغت 45.1% مقارنة بنفس الفترة من العام 2024 والتي بلغ عددها 10,809 معاملات وبلغ حجم تداول معاملات البيع خلال النصف الأول من العام الجاري 21.1 مليار درهم موزعة على 214 منطقة وبمساحة 90 مليون قدم مربع.

وبالنسبة لأعلى المناطق بالإمارة في عدد المعاملات، تصدرت منطقة مويلح التجارية بـ 2.898 معاملة بقيمة تداول 3.5 مليار درهم، تلتها منطقة البليدة بـ 1.593 معاملة وبقيمة تداول 1.3 مليار درهم، ثم منطقة المطرق بعدد 1.387 معاملة وبقيمة بلغت نحو 430 مليون درهم.

وبتصنيف العقارات في معاملات البيع خلال النصف الأول من عام 2025، استحوذت العقارات السكنية على النسبة الأعلى بـ 11.459 معاملة بنسبة وصلت إلى 74.6% من عدد المعاملات الكلي، تلتها العقارات الصناعية بـ 3.195 معاملة وبنسبة وصلت إلى 20.8% وجاءت العقارات التجارية ثالثاً بـ 603 معاملات بنسبة 4% وأخيراً العقارات الزراعية بـ 95 معاملة وبنسبة بلغت 0.6%.

وبلغ عدد معاملات الرهن خلال النصف الأول، 2.582 معاملة بقيمة إجمالية بلغت 5.7 مليار درهم تمت من خلال 24 جهة تمويل، وبالنسبة لأعلى المناطق من حيث عدد معاملات الرهن تصدرت منطقة “تلال” بـ 194 معاملة بقيمة بلغت 339.2 مليون درهم، تلتها منطقة “مويلح التجارية” بـ 167 معاملة بقيمة بلغت 707.3 مليون درهم ثم منطقة “أم فنين” بـ 146 معاملة بقيمة 222.6 مليون درهم، ومنطقة “الصجعة – الصناعية” بـ 71 معاملة بقيمة وصلت إلى 204.8 مليون درهم.

وبالاطلاع على إحصائيات المشاريع العقارية، فقد تم تسجيل ثمانية مشاريع عقارية جديدة في الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري من بينها 4 مجمعات سكنية في مناطق مويلح التجارية و”الطي” و”الطي غرب”، كما تم تسجيل 4 أبراج جديدة منها برجان بتصنيف صناعي في منطقة الصجعة الصناعية وبرجان بتصنيف سكني-تجاري في منطقتي البليدة والواحة.

وبالنسبة لجنسيات المتداولين، فقد بلغ عددهم في النصف الأول 109 جنسيات من مختلف أنحاء العالم، شكّلت استثمارات مواطني دولة الإمارات من إجمالي التداول النقدي حوالي 12.2 مليار درهم بواقع 14.307 عقارات وبما يمثل 45.2% من الإجمالي، أما الخليجيين فقد جاءت استثماراتهم بقيمة 1.3 مليار درهم بواقع 889 عقاراً وبنسبة تمثل 4.6%، بينما ارتفعت استثمارات المواطنين العرب إلى 5,4 مليار درهم بواقع 4.057 عقارا بما يعادل 20.1%، وبالمثل حققت استثمارات مواطني الدول الأخرى ارتفاعاً قياسياً والتي بلغ إجمالها نحو 8.1 مليار درهم بواقع

3.878 عقاراً وهي تشكل 30.1% من إجمالي قيمة الاستثمارات.

وشهدت إمارة الشارقة زيادة ملحوظة في عدد المستثمرين من الجنسيات الأخرى إذ بلغ عددهم 6.662 مستثمراً في النصف الأول بنسبة نمو بلغت 39.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مما يعكس الإقبال المتزايد على الاستثمار والتملك في الإمارة، فيما بلغ عدد العقارات التي تداول عليها المستثمرون من الجنسيات الأخرى خلال نفس الفترة 7,448 عقاراً بنسبة نمو بلغت 40.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويعود هذا الإقبال الكبير من قبل المستثمرين لعوامل متعددة أبرزها متانة البنية التحتية وتنوع المنتج العقاري المتاح وقرار تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في إمارة الشارقة.

أما وفق عدد العقارات المتداولة، فقد تصدر المستثمرون الإماراتيون القائمة بـ 14.307 عقارات جاء بعدهم المستثمرون من الهند بـ 1.525 عقاراً ثم المستثمرون السوريون بـ 969 عقاراً تلاهم المستثمرون من مصر بـ 685 عقاراً والأردن بـ 678 عقاراً ثم العراق بـ 576 عقاراً. وام.