” الموانئ والجمارك” تحقق أداءً نوعياً في الإنفاذ المروري الذكي خلال النصف الأول من 2025
دبي في 27 أغسطس 2025
أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن تحقيق نتائج استثنائية في الإنفاذ المروري الذكي خلال النصف الأول من عام 2025، مع تسجيل نمو تشغيلي بلغ 401% في عدد المخالفات المعالجة مقارنة بالربع الأول، وبلوغ معدل الاستجابة نسبة 60.4%، ما يعكس تحوّلاً نوعياً في مستوى الكفاءة الأمنية المؤسسية.
وقال سلطان آل مالك، مدير إدارة الأمن في المؤسسة: “لم يكن هذا النمو في الأرقام فقط، بل كان تجسيداً لرؤية استراتيجية شاملة جعلت من الإنفاذ الذكي واقعاً ملموساً يخدم جميع الشركاء والمتعاملين”.
وأكّد أن نتائج النصف الأول من العام الحالي تؤكد فعالية تكامل الأنظمة الذكية مع فرق العمل الميدانية، مشيراً إلى أنها مهّدت الطريق لإنفاذ استباقي أكثر دقة وفاعلية.
وأضاف آل مالك أن البيانات الصادرة عن قسم التحكم والسيطرة التابع لإدارة الأمن تعكس استراتيجية مؤسسية شاملة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والتنسيق متعدد الجهات والتحليل التنبؤي، مشيراً إلى أن القسم نجح في التحوّل من نموذج الاستجابة التفاعلية إلى نموذج قائم على الذكاء الاستباقي، ما جعله نموذجاً إقليمياً يحتذى به في أفضل ممارسات الإنفاذ الذكي المتكامل.
وأشار إلى أن قسم التحكم والسيطرة نموذج ريادي في الإنفاذ الذكي، حيث يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتحليلات المتقدمة لضمان انسيابية الحركة المرورية والامتثال داخل المناطق الحرة على مدار الساعة، مؤكّداً اتخاذ قرارات مبنية على البيانات واتباع إدارة مستدامة تضمن تطبيق أعلى معايير السلامة والامتثال البيئي والأمني.
وخلال النصف الأول من عام 2025، تعامل المركز مع 1,971 مخالفة مرورية، شملت مخالفات المركبات المهجورة، النفايات غير القانونية، والاستخدامات غير المصرّح بها للأراضي، حيث تم التعامل بنجاح مع 992 حالة، مع استجابة بيئية كاملة بنسبة 100% خلال 48 إلى 72 ساعة من وقت الإبلاغ، دون تسجيل أي حوادث حرجة.
وأضاف آل مالك أن معالجة التراكم المروري شملت 651 قضية نشطة بنهاية النصف الأول، أي نحو 39.6% من إجمالي الحالات، وتم تصنيفها إلى ثلاث فئات رئيسية: الأولى تتعلق بمخالفات الحاويات بعدد 287 حالة، والثانية بالمقطورات غير المُعلّمة بعدد 198 حالة، والثالثة بالبنية التحتية واللافتات بعدد 166 حالة، مؤكّداً العمل على حلول مستدامة لكل فئة.
وأشار إلى أن خطة النصف الثاني من العام تتضمن أربع مبادرات رئيسية، تبدأ بحملة تسوية مكثفة تهدف إلى تقليل التراكم بنسبة 50% خلال 90 يوماً، ودمج لوحة التحكم المركزية في غرفة العمليات الموحدة لتوفير إشراف لحظي، إضافة إلى تدقيق شامل للبنية التحتية واللافتات الرقمية، وإرساء بنية تحتية متكاملة للذكاء التنبؤي استعداداً لتطبيق قدرات إنفاذ استباقية في 2026 . وام.
