داماك العقارية: الذكاء الاصطناعي زاد تحصيلاتها المالية 200 مليون درهم شهرياً
دبي في 23 أبريل 2025
أكد علي سجواني، العضو المنتدب لشركة داماك العقارية، أن الذكاء الاصطناعي بات يلعب دوراً محورياً في تطوير أعمال القطاع العقاري، مشيراً إلى أن الشركة نجحت بفضل حلول الذكاء الاصطناعي في زيادة تحصيلاتها المالية الشهرية بمقدار 200 مليون درهم، أي ما يعادل نمواً بنسبة 20%، عبر تحسين إدارة التواصل مع العملاء وتحليل أسباب التأخر في السداد بدقة وسرعة.
وقال سجواني في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، على هامش مشاركته في “مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي”: إن الذكاء الاصطناعي لم يعد مقتصراً على النواحي التقنية فحسب، بل أصبح أداة أساسية في اتخاذ القرار ضمن كافة مجالات عمل التطوير العقاري، مثل المبيعات، واختيار الأراضي، والتصميم المعماري، والتسعير، والتسويق، وخدمة العملاء.
وأوضح أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال التحصيل ساعد الشركة في تغطية وتحليل 100% من العملاء والمعاملات، بعد أن كانت عملية التحليل والمراجعة تتم بشكل يدوي عن طريق الموظفين الذين يختارون 5 إلى 10% من المعاملات ويقومون بمراجعتها وتحليلها.
كما أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي والتقنية أسهمت في تحسين مؤشر رضا العملاء من 3.5 من 5 بداية 2024 إلى 4.5 من 5 اليوم.
وأضاف أن “داماك” تعتمد على الذكاء الاصطناعي أيضاً في ضبط أداء حملاتها الإعلانية الرقمية التي تنفق عليها ما بين مليونين إلى ثلاثة ملايين دولار شهرياً، ما يمكنها من تعديل الاستراتيجيات الإعلانية يومياً بدلاً من الانتظار لأسبوعين لمراجعة الأداء.
وفيما يتعلق باستثمارات الشركة في مراكز البيانات في الولايات المتحدة التي تم الإعلان عنها سابقاً، حيث تستهدف استثمار 20 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة، عبر شركة “إيجنكس” المتخصصة في تطوير وتشغيل مراكز البيانات، والتابعة لـ”مجموعة داماك”، أكد سجواني أن تمويل مشروع مراكز البيانات في الولايات المتحدة سيتم من خلال مزيج من السيولة الذاتية وعمليات الاقتراض البنكي، حيث توفر المؤسسات المصرفية تمويلاً يصل إلى 60-80% من تكاليف هذا النوع من المشاريع.
وأشار إلى أن “داماك” تتمتع بوضع مالي قوي مع تدفقات نقدية منتظمة وسندات مدرجة في السوق، ما يعزز قدرتها على تنفيذ هذا الاستثمار الضخم بنجاح.
وأشار سجواني أيضاً إلى أن الشركة تمتلك حالياً قدرة تشغيلية تقارب 100 ميغاواط في المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن تصل إلى 300 ميغاواط بنهاية العام الجاري، إضافة إلى أراضٍ تكفي لتطوير 3 غيغاواط من الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة. وام.