محمد بن راشد يصدر قانون إنشاء مركز دبي للخبرة القضائية
دبي في 25 أغسطس 2025
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانوناً بإنشاء “مركز دبي للخبرة القضائية” كمؤسسة عامة ملحقة بالمجلس القضائي في إمارة دبي، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، بهدف تطوير وتنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية ورفع كفاءتها بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ويهدف إنشاء المركز إلى دعم الجهات القضائية في دبي بخبراء مؤهلين من داخل الدولة وخارجها، وتطوير جودة وكفاءة تقارير الخبرة بما يسهم في دقة الأحكام وسرعة الفصل في القضايا، وبناء كوادر وطنية متخصصة في مجالات الخبرة، إضافة إلى وضع معايير وإجراءات موحدة لندب الخبراء والإشراف عليهم وتقييم أدائهم، وعقد شراكات محلية ودولية لتبادل المعرفة والخبرات، بما يعزز ثقة المتقاضين بأعمال الخبرة التي تُقدَّم أمام الجهات القضائية.
وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي: “برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل إمارة دبي تطوير منظومتها القضائية ورفدها بالخبرات والكوادر المتخصصة لتظل مواكبة للتغيرات والمستجدات، بما يرسخ الثقة بقضاء دبي ونزاهته، ويعزز مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار”.
وأضاف سموه: “يمثل إنشاء مركز دبي للخبرة القضائية إضافة نوعية لتعزيز منظومة العدالة في الإمارة.. هذا المركز سيكون منصة موثوقة لتقديم خبرات فنية عالية الجودة، وركيزة أساسية في تحسين كفاءة النظام القضائي وتسريع إجراءات التقاضي بما يضمن حماية الحقوق وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة”.
من جانبه أكد سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أن القانون الجديد سيمكن من توحيد الإجراءات وتطوير آليات العمل في مجال الخبرة، مشيراً إلى أن المركز سيعزز من جودة التقارير الفنية من خلال استقطاب نخبة من الخبراء المتميزين، وتطبيق أنظمة تقنية متطورة للربط الإلكتروني مع الجهات القضائية والخبراء، إضافة إلى الاستثمار في تدريب وتأهيل كوادر وطنية قادرة على تلبية احتياجات العدالة بكفاءة واحترافية، مشدداً على أن إنشاء المركز هو خطوة مهمة لتعزيز جودة العمل القضائي في الإمارة بما يدعم العدالة الناجزة.
وأضاف أن “محاكم دبي وبمتابعة من سمو رئيس المجلس القضائي تحرص على تعظيم الاستفادة من الممكنات الموجودة لتحسين الخدمات القضائية تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” في جعل دبي وجهة موثوقة للتقاضي”.
بدوره قال الأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي في إمارة دبي، إن إنشاء مركز دبي للخبرة القضائية، هو أحد المحاور التطويرية لمنظومة الخبرة الفنية أمام الجهات القضائية في إمارة دبي والتي سبق أن وجه بها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في دبي، مؤكداً أن إنشاء المركز هو خطوة محورية في تطوير المنظومة التشريعية والعملية الرقابية لأعمال الخبرة في إمارة دبي، بما يتلاءم والنمو المتسارع في الاحتياجات القضائية لأعمال الخبراء.
ويتألف المركز من مجلس إدارة برئاسة مدير المحاكم وعضوية ممثلين عن جهات قضائية وغير قضائية من ذوي الخبرة، إضافة إلى جهاز تنفيذي بقيادة مدير تنفيذي يتولى الإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج.
كما نص القانون على تشكيل لجنة توجيهية للإشراف على عملية نقل الاختصاصات والموارد من محاكم دبي ومركز فض المنازعات الإيجارية إلى المركز الجديد خلال فترة انتقالية محددة.
ووفقاً للآلية التي تم اعتمادها فإن المركز سيتولى تسلم طلبات ندب الخبراء من الجهات القضائية، وسيتولى اختيار الخبراء المتخصصين وفق مهمة الخبرة المطلوبة، إما من خلال الخبراء المعينين في المركز أو من خلال خبراء القطاع الخاص المقيدين في جدول الخبراء، كما سيكون للمركز الاستعانة بخبراء الجهات الحكومية للقيام ببعض أعمال الخبرة، أو اللجوء إلى بيوت الخبرة العالمية في هذا الشأن.
كما سيتولى المركز بناء منظومة تشريعية متكاملة لأعمال الخبرة أمام الجهات القضائية في الإمارة، بما يضمن دقة تقارير الخبرة ويحقق ثقة المتقاضين في منظومة الخبرة.
ويعكس إنشاء “مركز دبي للخبرة القضائية” حرص القيادة الرشيدة على تبني الحلول المؤسسية المبتكرة التي ترتقي بكفاءة العمل القضائي، وتدعم رؤية دبي في أن تكون من بين أفضل المدن عالمياً في جودة الحياة وسيادة القانون.
