“الدفاع” اليابانية تقترح زيادة الإنفاق العسكري إلى أكثر من 2% من إجمالي الناتج المحلي

طوكيو في 17 يونيو 2025. تعتزم لجنة تابعة لوزارة الدفاع اليابانية تقديم اقتراح للحكومة للنظر في زيادة الإنفاق الدفاعي إلى ما يزيد عن الهدف الحالي البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

تدعو اللجنة إلى إجراء مناقشات حول نشر غواصات مزودة بصواريخ طويلة المدى، بما في ذلك غواصات تعمل بالطاقة النووية، لتعزيز قدرة الردع الوطني. ولا يزال من غير الواضح كيف سينعكس هذا الاقتراح على سياسة الدفاع اليابانية، مع وجود تساؤلات حول كيفية تمويل ميزانية أكبر وما إذا كان استخدام الطاقة النووية لأغراض الدفاع يتعارض مع سياسة اليابان في استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية.

وقالت اللجنة في الاقتراح إن الحكومة “يجب ألا تتردد في السعي إلى زيادة تعزيز قدرات الدفاع بعد تحقيق الهدف الحالي المتمثل في جعل النفقات المتعلقة بالدفاع 2% من الناتج المحلي الإجمالي. وتؤكد اللجنة على أهمية الغواصات في تعزز قدرة الردع بشكل أكبر . وتشدد اللجنة على ضرورة أن تناقش الحكومة جميع الخيارات الممكنة لأنظمة الدفاع، بما في ذلك الطاقة النووية للغواصات، “دون محرمات”.

وتخصص الخطة، المعروفة باسم برنامج تعزيز الدفاع، 43 تريليون ين (298 مليار دولار) على مدى خمس سنوات حتى مارس 2028، بهدف الوصول بنفقات الدفاع إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2027. وقد بقي سقف الميزانية الدفاعية السنوية لليابان لفترة طويلة عند حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي. وتم اعتماد البرنامج في ديسمبر 2022 كجزء من ثلاث وثائق أمنية رئيسية شكلت تحولاً كبيراً في سياسة الدفاع . وتقترح اللجنة على الحكومة النظر في استخدام طائرات مسّيرة للمراقبة الجوية المستمرة ليلاً ونهاراً. وام