النمسا تشدد قوانين حيازة الأسلحة في أكبر تعديل منذ 3 عقود

فيينا في 24 سبتمبر 2025

أقر برلمان النمسا اليوم تعديلاً واسعاً لقوانين حيازة الأسلحة، يعد الأكبر منذ نحو 3 عقود، شمل رفع الحد الأدنى لسن اقتناء بعض الأسلحة النارية، وفرض إجراء فحوص نفسية الزامية ومراجعات دورية للراغبين في حيازة الأسلحة، وتعزيز تبادل البيانات بين الجهات المعنية.

وتشمل التعديلات الجديدة رفع سن شراء أسلحة الفئة “ب” مثل المسدسات من 21 إلى 25 عاماً، والفئة “ج” مثل بنادق الصيد من 18 إلى 21 عاماً، وإلزام حاملها باستخراج رخصة سلاح، مع تمديد فترة الانتظار قبل تسليم السلاح إلى نحو شهر.

واعتبر غيرهارد كارنر، وزير داخلية النمسا، تعديل قوانين حيازة السلاح “أكبر تعديل في قوانين الأسلحة منذ نحو 30 عاماً”، موضحاً أن بعض الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ مباشرة، مثل تحسين تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، بينما ستطبق بقية التعديلات اعتباراً من شهر يناير المقبل.

ورأت الأحزاب الداعمة للتشريع أن الحزمة ضرورية لتقليل مخاطر العنف في المجتمع. وام.