دول مجلس التعاون الخليجي تدعو إلى تعزيز التمويل المناخي دعما لانتقال عادل
جنيف في الأول من يوليو 2025
أكد مجلس سفراء دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية في جنيف أن تحقيق التقدم في مجال تغير المناخ خاصة فيما يتعلق بإزالة الوقود الأحفوري من الاقتصادات يتطلب انتقالا متدرجا ومتوازنا يصون مكتسبات التنمية ويمكن الدول من تنفيذ سياساتها المناخية بما يتناسب مع ظروفها الوطنية وأولوياتها وفق احترام مبدأ المسؤوليات المشتركة والقدرات المتفاوتة للدول.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين بصفته رئيس مجلس سفراء دول مجلس التعاون الخليجي في جنيف خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ.
وجدد السفير دعوة دول مجلس التعاون إلى تعزيز التمويل المناخي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات دعما لانتقال عادل وشامل في الدول النامية مؤكدا أهمية أن تكون الحلول المنشودة طموحة ومنصفة وقائمة على التعاون.
وأعرب السفير الهين عن قلق دول مجلس التعاون إزاء الأطروحات الواردة في تقرير المقررة الأممية الخاصة التي تركز على نقد مفرط للوقود الأحفوري دون الأخذ في الاعتبار احتياجات التنمية وواقع الطاقة والخيارات السيادية للدول لا سيما في (دول الجنوب).
وبين السفير الهين رفض دول مجلس التعاون اعتماد مقاربات موحدة لا تراعي السياقات الوطنية التي من شأنها أن تقوض مسار العمل المناخي وأطره التوافقية متعددة الأطراف مذكرا بأن مجلس حقوق الإنسان وآلياته لا يملك الولاية أو الخبرة الفنية التي تخوله فرض نماذج طاقة أو توجيه السياسات الوطنية في هذا الشأن. وام.
