معهد نمساوي: اقتصادات أوروبا الشرقية تواصل نموها في 2025 و2026 رغم التحديات العالمية
فيينا في الأول من مايو 2025. توقع معهد فيينا للدراسات الاقتصادية الدولية “wiiw”أن تحافظ اقتصادات دول وسط وشرق وجنوب شرق أوروبا على نموها الاقتصادي بشكل قوي في العامين الحالي والمقبل بالرغم من التحديات العالمية المتزايدة والسياسات الحمائية الجمركية.
ورجح “تقرير الربيع الصادر عن المعهد النمساوي” أن تسجل دول أوروبا الوسطى والشرقية وجنوب شرق أوروبا، نموًا اقتصادياً قوياً يبلغ 2.5% خلال العام الجاري مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 2.8% في العام 2026، ما يعكس قدرة دول المنطقة على الصمود في وجه السياسات الأمريكية الحمائية الجديدة، وتقلبات الأسواق العالمية وتصاعد التوترات التجارية العالمية.
وعزا ريخارد جريفسون، نائب مدير المعهد، أسباب التوقعات الاقتصادية الإيجابية لدول أوروبا الشرقية، إلى محدودية الروابط التجارية المباشرة مع الولايات المتحدة، ونمو اقتصاد دول المنطقة مدفوعًا بديناميكيات داخلية قوية منها قوة الطلب المحلي، وارتفاع الأجور الحقيقية، واستمرار تدفق أموال الاتحاد الأوروبي عبر صندوق التعافي والمرونة.
ورجح المعهد استفادة النمسا من استمرار نمو اقتصاد دول منطقة وسط وشرق أوروبا، وأرجع السبب الرئيس إلى اندماج اقتصاد النمسا بشكل وثيق مع جيرانها الشرقيين، وتوقع انتعاش صادرات النمسا مجددًا إلى دول المنطقة، وزيادة الطلب، لا سيما على السلع الاستثمارية والآلات، في العام الجاري، في ظل كون الشركات النمساوية من أبرز المستثمرين في دول هذه المنطقة.
وتناول التقرير بالتحليل معدلات النمو الاقتصادي لدول المنطقة ومنح بولندا المركز الأول متوقعاً أن ينمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 3.5٪ في عامي 2025 و 2026 مدفوعًا بقوة الاستهلاك الخاص ونشاط السوق المحلية، تليها كرواتيا التي توقع أن تحافظ على معدلات نمو مستقرة بنسبة 3.1% في العام الجاري ونسبة 3.0% في عام 2026.
وتوقع التقرير أن تشهد دول منطقة غرب البلقان نمواً اقتصادياً مطرداً يبلغ 3% العام الجاري، و3.6% عام 2026، وأن تحقق دول مجموعة “فيشغراد” الأربع، (بولندا، التشيك، سلوفاكيا والمجر) إلى جانب سلوفينيا، نمواً متوسطاً بنسبة 2.8%، يتجاوز معدل النمو المتوقع لمنطقة اليورو الذي لن يتخطى نسبة 0.7% في العام الجاري، وفقاً لنتائج أحدث دراسة اقتصادية. وام
