الموارد البشرية برأس الخيمة تطلق خطتها الإستراتيجية 2025-2027
رأس الخيمة في 26 مايو 2025
أطلقت دائرة الموارد البشرية خطتها الإستراتيجية 2025-2027 انطلاقا من التزامها الراسخ بالعمل وفق التوجهات الحكومية لرؤية واستراتيجية إمارة رأس الخيمة.
جاء ذلك خلال حفل نظام تصنيف النجوم، الذي نظمته الدائرة بحضور مديري وموظفي الجهات الحكومية، حيث جرى تقديم شرح متكامل لأهداف الخطة ومجالات تركيزها، وذلك في إطار من الشفافية والتواصل البنّاء مع شركاء النجاح في حكومة رأس الخيمة.
وتركز الخطة خلال الثلاثة أعوام القادمة على العمل وتحقيق رؤية طموحة في بناء منظومة إحترافية لإدارة رأس المال البشري لحكومة رائدة، ورسالة تقوم على إدارة وتمكين رأس المال البشري الحكومي لبناء منظومة موارد بشرية حكومية أكثر مرونة وابتكارا وتعزز من الكفاءة وتحقق التميز في الأداء المؤسسي.
وتهدف الدائرة من خلال خطتها الإستراتيجية إلى تطوير سياسات وأنظمة استباقية ومبتكرة تضمن الامتثال الفعال وتواكب متطلبات المستقبل، إلى جانب تعزيز قدرات الجهات الحكومية في إدارة رأس المال البشري من خلال استراتيجيات فعالة وشاملة.
كما تسعى الأهداف الجديدة إلى تطوير ممكنات رقمية متقدمة تسهم في تقديم خدمات حكومية رائدة تتمحور حول استخدام الذكاء الاصطناعي وتقديم خدمات استباقية، إلى جانب توسيع شراكات التوطين وفتح آفاق التوظيف النوعي المستدام في مختلف القطاعات.
وأكدت الدائرة من خلال خطتها الاستراتيجية دعم الجهات باستقطاب واستبقاء وتطوير الكفاءات عبر تطوير برامج فعالة لإدارة رأس المال البشري ودعم الجهات في إعداد خطط متقدمة لتحسين جودة الاستقطاب وتنمية الكفاءات وتحقيق الاستفادة القصوى من القدرات والإمكانيات وزيادة الانتاجية، إلى جانب رعاية المواهب المتميزة والواعدة لخلق بيئة عمل جاذبة ومحفزة على الابتكار وتحسين تجربة الموظفين.
وتعمل الدائرة أيضا على إرساء منظومة عمل قائمة على التحليلات والإدارة بالنتائج لضمان فعالية الأداء واتخاذ قرارات مبنية على البيانات والتحليل المتقدم.
وقالت شيخة الحبسي نائب المدير العام لدائرة الموارد البشرية برأس الخيمة إنه تم اعداد الخطة الاستراتيجية 2025–2027 استنادا إلى توجهات الإمارة واستراتيجيتها الشاملة، وسعي الدائرة الدائم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة نحو حكومة أكثر كفاءة واستباقية، قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة كما تم تطوير هذه الأهداف استجابة لاحتياجات الجهات الحكومية المختلفة، وذلك بعد دراسات ولقاءات مكثفة لضمان مواءمتها مع أولوياتهم وتطلعاتهم، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة حقيقية على مستوى الأداء الحكومي والموارد البشرية. وام.
