“ويليجنس” الأمريكية تنضم إلى مبادرة “الجيل التالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة”
أبوظبي في 23 أبريل 2025
انضمت “ويليجنس” الشركة الأمريكية التي تزوّد قطاع الطاقة بتحليلات البيانات، إلى مبادرة “الجيل التالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة”، في خطوة ستعزز حضورها في المنطقة، حيث ستؤسس الشركة مكتباً لفرق المبيعات والأبحاث والاستشارات لديها في دولة الإمارات.
كما تدرس الشركة الأمريكية المتخصصة في البرمجيات، إمكانية تشكيل فريق تقني في الدولة، ما يبرز دور مبادرة “الجيل التالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة” في دعم تطوير القطاعات التي تركّز على المستقبل.
وتأسست شركة “ويليجنس” عام 2017، وتهدف إلى تقديم حلول مبتكرة معززة بالذكاء الاصطناعي، عن طريق استكشاف وتحديد الفرص بكفاءة، ومقارنة محافظ المنافسين، وتقييم التبعات الاقتصادية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وبناء تقييمات تجارية موثوقة للأصول.
وتقدّم منصة الشركة معلومات مفصّلة حول مشاريع الطاقة في 193 دولة.
وتمتلك “ويليجنس” مكاتب في عشر مدن حول العالم، وتمثل دولة الإمارات أول دخول لها إلى منطقة الشرق الأوسط.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن خطوة “ويليجنس” بالتوسع وتأسيس مكتب لها في دولة الإمارات يمثّل دليلاً واضحاً على بيئة الأعمال المرحبة بالشركات التكنولوجية المتقدمة في الدولة.
وأضاف أن ويليجنس تشكل إحدى المؤسسات المتطورة التي تستهدفها مبادرة الجيل التالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة ، وسيكون لخبرات الشركة في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتمكين صناعة القرارات مساهمة مهمة في دعم قطاعي الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات ، موضحا أنه من خلال بناء حضور قوي في السوق، بما يشمل تأسيس فرق للبحث والتكنولوجيا، ستدعم ويليجنس كذلك سعينا نحو اقتصاد قائم على المعرفة.
من جانبه قال روس لوبتكين، الرئيس التنفيذي لشركة ويليجنس، إن افتتاح المقر الإقليمي في دولة الإمارات يُمثل محطةً محوريةً في مسيرة الشركة، وذلك من خلال ترسيخ دولة الإمارات مكانتها العالمية الرائدة مركزاً للابتكار في قطاع الطاقة، لا سيما في مجال التقنيات المتطورة والاستثمارات الاستراتيجية بالقطاع.
وأضاف أنه مع الإمكانات البحثية في مجال الطاقة التي نملكها، والمستندة إلى تفوقنا التكنولوجي، لا يوجد شريك أفضل من الإمارات لمواصلة مسيرة نمونا، ونتطلع لبناء مستقبلنا معًا، ونتقدم بالشكر لوزارة الاقتصاد على دعمها. وام.
