رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون بإنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات

تعيين زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان رئيساً للجهاز

رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون بإنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات

هيئة اتحادية للمكافحة تتبع مجلس الوزراء

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء «الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات» وتعيين الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان رئيساً له، وذلك في إطار تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات، وتوحيد الجهود الاتحادية والمحلية في التصدي لهذه الآفة بما يعزز أمن المجتمع ويحمي أفراده.

 

ويعد الجهاز جهة اتحادية مستقلة تتبع مجلس الوزراء، يَحِل محل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، ويتولى مهام وضع وتنفيذ السياسات العامة والتشريعات والاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة المخدرات وتعقب وضبط شبكات تهريبها وترويجها بالتنسيق مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي.

أمن المجتمع

ووفق المرسوم بقانون اتحادي، سيتولى «الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات» عدداً من الاختصاصات والمسؤوليات الوطنية الهادفة لتعزيز أمن المجتمع، ومكافحة مختلف أنماط الجرائم المرتبطة بالمخدرات، وضمان بيئة تشريعية وتنفيذية فعالة للحد منها، ومن أبرز الاختصاصات: مكافحة الاتجار بالمخدرات، وتعقب وضبط شبكات تهريب وترويج المخدرات وتقديم المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة ووفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، ‌وإعداد وتطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون المخدرات وبأنماط الجرائم المتعلقة بها وسبل مكافحتها، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد وفقاً للتشريعات السارية في الدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية لمراقبة وتفتيش وتتبع الأشخاص والبضائع ووسائل النقل لمكافحة دخول أو خروج المخدرات من الدولة، إضافة إلى متابعة ورصد الأنشطة والعمليات التي يشتبه أنها متعلقة بتهريب المخدرات أو الاتجار بها.

 

كما تشمل اختصاصات الجهاز اقتراح وإعداد ضوابط تداول السلائف الكيميائية التي تستخدم في غير الأغراض الطبية، وإجراءات الحصول على الإذن وطريقة تداول وحفظ السجلات وتخليص الإجراءات الجمركية المتعلقة بها ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد، والتنسيق مع الجهات المعنية لغايات الرقابة على المنشآت الطبية والصيدلانية لمنع بيع أو صرف الأدوية أو المنتجات الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بصورة غير مشروعة، إضافة إلى متابعة علاج وتأهيل المدمنين بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإطلاق وتنظيم المبادرات وحملات التوعية المتعلقة بمكافحة المخدرات والتعريف بأضرارها وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمع، والتنسيق مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية لتبادل المعلومات والخبرات حول عمليات مكافحة تهريب المخدرات وشبكات تهريبها والاتجار بها، على أن يراعى في ذلك التنسيق مع الجهات المعنية واتباع الإجراءات المعتمدة وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.

وتعزيزاً لجهود التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية، يتولى الجهاز إنشاء وتنظيم قاعدة بيانات وطنية شاملة ومتكاملة حول كل المعلومات والبيانات ذات الصلة باختصاصاته، ويعمل على ضمان التكامل في تبادل هذه البيانات مع الجهات المعنية بما يعزز كفاءة الاستجابة وفعالية السياسات الوطنية، كما سيتولى الجهاز إدارة منصة وطنية لتتبع حركة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بالتعاون مع الجهات المختصة، لضمان مراقبة دقيقة لكامل دورة حياة هذه المواد من الاستيراد وحتى الاستهلاك المشروع، وتوفير قاعدة بيانات مركزية تتيح التدخل السريع في حالات الاشتباه أو التجاوز.

 

ويشمل دور الجهاز أيضاً التنسيق مع الجهات الصحية والاجتماعية المعنية لمتابعة علاج وتأهيل المدمنين، بما يضمن إعادة إدماجهم في المجتمع عبر برامج متكاملة تستند إلى أفضل الممارسات العلاجية والتأهيلية، كما يضطلع الجهاز بمسؤولية إعداد الدراسات والبحوث المتخصصة حول ظاهرة الإدمان ومكافحة المخدرات، ونشرها بهدف تعزيز المعرفة العلمية وتقديم توصيات مبنية على الأدلة لصناع القرار والمؤسسات ذات الصلة.

بدورها، أشادت الجمعية الدولية لطب الإدمان «ISAM» بالمرسوم باعتباره أداة مهمة وفعالة، تسهم في تعزيز جودة الدولة في مجال مكافحة آفة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتجفيف منابعها.

 

وأكدت الجمعية في بيان لها أن المرسوم يرسخ جهود الإمارات في مكافحة المخدرات، واتباعها نهجاً دقيقاً وشاملاً، لمواجهة هذه القضية، التي تشكل خطراً جسيماً يهدد دول العالم كافة، إذ عملت الإمارات بشكل مستمر على تحديث القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة المخدرات، إضافة إلى الجهود الأمنية والوقائية والعلاجية والتوعوية، التي كان لها بالغ الأثر في التصدي لهذه الآفة.

وقال الدكتور حمد الغافري، رئيس الجمعية عضو مجلس إدارة الجمعية الأمريكية لطب الإدمان، إن إنشاء «الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات» يعد إطاراً شاملاً لتطوير السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بآفة المخدرات، بما فيها سبل مكافحتها، ومتابعة علاج وتأهيل المدمنين عليها.

أهم الاختصاصات:

إعداد وتطوير السياسات والتشريعات الخاصة بأنماط الجرائم المتعلقة بالمخدرات

 

مكافحة الاتجار وتعقب وضبط شبكات التهريب والترويج

 

متابعة علاج وتأهيل المدمنين وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالإدمان والمكافحة

 

اقتراح وإعداد ضوابط وشروط وإجراءات تداول السلائف الكيميائية التي تستخدم في غير الأغراض الطبية

 

التنسيق مع الجهات المعنية للرقابة على المنشآت الطبية والصيدلانية لمنع بيع أو صرف الأدوية أو المنتجات المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بصورة غير مشروعة

 

إدارة منصة تتبّع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بالتنسيق مع الجهات المعنية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى