“قضاء أبوظبي” تسلط الضوء على النظام القانوني وإجراءات التقاضي أمام القضاء العسكري

قضاء أبوظبي

أبوظبي في 22 سبتمبر 2025: ناقش ملتقى شركاء العدالة، الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي، تحت عنوان “النظام القانوني وإجراءات التقاضي أمام القضاء العسكري”، المعايير الدولية في تشريعات القضاء العسكري ونظام عمله، وذلك بهدف صقل مهارات الكوادر القضائية والقانونية وتعزيز كفاءتها، بما يشمل القضاة، ومستشاري إدارة قضايا الحكومة، والمحامين، باعتبارهم شركاء استراتيجيين في دعم جودة التقاضي وحماية الحقوق، وتحقيق العدالة.

وتحدث في الملتقى العميد الركن القاضي خلفان خادم المحيربي، رئيس المحكمة العسكرية العليا، رئيس المجلس الأعلى للقضاء العسكري، والمستشار الدكتور سيد محمد هلال، المستشار القانوني بالقضاء العسكري، حيث استعرضا اختصاصات القضاء العسكري، وأنواع المحاكم العسكرية وتشكيلها، إضافة إلى مهام النيابة العسكرية والتفتيش القضائي العسكري.

إرساء مبادئ العدالة في المجتمع

وأكد العميد الركن القاضي خلفان المحيربي، أن القضاء العسكري يُعد كياناً قانونياً مستقلاً ومتخصصاً، يعمل جنباً إلى جنب مع القضاء المدني لإرساء مبادئ العدالة في المجتمع العسكري، ويختص بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية، ومنها: الجرائم المرتكبة بحق العسكريين أثناء تأدية واجباتهم، والجرائم التي تقع في نطاق المناطق الخاضعة للقوات المسلحة، بما في ذلك مناطق المناورات، ومنشآت التدريب، والممتلكات والمعدات والوثائق العسكرية، إلى جانب الجرائم التي تُرتكب على المنشآت أو المواكب التي تقوم القوات بتأمينها.

وأشار إلى أن التشريع العسكري في الدولة يُحاكي أفضل التشريعات المقارنة على المستوى الدولي، ويتكامل مع النظام القضائي المدني، حيث ينص على نظام تقاضي ثلاثي المراحل (ابتدائي، استئناف، عليا)، بما يضمن تحقيق أعلى درجات العدالة.

ونوّه إلى أهمية وجود محاكم ونيابات عسكرية متخصصة، نظراً لطبيعة الحياة العسكرية التي تتسم بتنوع المهام الفنية والإدارية، فضلاً عن صعوبة تعامل القضاء المدني مع الجرائم الواقعة ضمن الوحدات العسكرية، وهو ما يجعل من القضاء العسكري الجهة الأقدر على التعامل مع هذه الخصوصية.

من جانبه، تناول المستشار الدكتور سيد هلال، المعايير الدولية في تشريعات القضاء العسكري ونظام عمله، ومكانة القضاء العسكري ضمن الأنظمة القضائية، والقواعد القانونية المنظمة لاختصاصاته، ونطاق سريان القانون العسكري بعد انتهاء الخدمة، إضافة إلى درجات التقاضي، والعلاقة التكاملية بين قانون العقوبات العسكرية وسائر القوانين، مؤكداً أن تشريعات القضاء العسكري في دولة الإمارات تتضمن أفضل المعايير العالمية، وتكفل أعلى مستويات العدالة والنزاهة.