“الإمارات للمستثمرين بالخارج” يعتمد رؤية إستراتيجية وهوية مؤسسية جديدتين
أبوظبي في 21 أكتوبر 2025
اعتمد مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج رؤية إستراتيجية جديدة، تضمنت نظامًا أساسياً جديداً، وهيكلاً منقحاً للحوكمة، وهوية مؤسسية محدّثة، مما يعزز رسالة المجلس في توجيه ودعم الاستثمارات الإماراتية في الخارج ومواءمتها مع الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المجلس برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارح.
وتعزز الرؤية الجديدة للمجلس وكذلك هويته المؤسسية جهود تطوير إستراتيجية متماسكة وجماعية للاستثمارات الإماراتية بالخارج.
وتشمل مهام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، الموسّعة حديثًا بناء قاعدة عضوية تمثّل مجتمع الاستثمار الإماراتي تمثيلًا كاملًا، وحماية استثمارات المؤسسات الإماراتية في الخارج من خلال الدعم الاستباقي، وتسهيل الاستثمار بالخارج من خلال نهج تعاوني بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير مركز رئيسي لتبادل معلومات السوق، بما في ذلك تبادل أفضل الممارسات ورسم ملامح المخاطر في الدول.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن الرؤية الإستراتيجية والهوية المؤسسية الجديدة لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج خطوة مهمة نحو تحقيق مهمة المجلس في تعزيز الاستثمارات الإماراتية في الخارج.
وقال معاليه إن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج لطالما لعب دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم المستثمرين الإماراتيين في سعيهم للاستفادة من الفرص المتاحة حول العالم، ومن خلال إستراتيجيته الجديدة ومراجعة هيكل حوكمته، سيتمكن المجلس من تحديد المناطق والدول والمشاريع ذات الإمكانات العالية، وحشد رأس المال من القطاعين الحكومي والخاص، وحماية هذه الاستثمارات من خلال بناء علاقات متينة بين الحكومات، وتضمن هذه الخطوات أن تكون مهمة المجلس أكثر انسجامًا مع الأجندة الاقتصادية للدولة، وأكثر قدرة على دعم جهودنا في التنويع الاقتصادي، وبالتزامن مع هويته المؤسسية الجديدة، يمثل هذا فصلًا جديدًا للمجلس ومجتمع الاستثمار في دولة الإمارات.
ومن المبادرات الرئيسية التي أطلقت خلال اجتماع مجلس الإدارة تطوير قاعدة بيانات شاملة لجميع الاستثمارات الإماراتية في الخارج، مما سيوفر صورة أدق عن النطاق الجغرافي والقطاع الصناعي والأصول المحققة، وبالتالي يسهم في تحديد أولويات الاستثمار للدولة.
كما وافق مجلس الإدارة على هيكل حوكمة جديد، يتألف من مجلس إدارة، ورئيس تنفيذي، وإدارة تنفيذية، ويهدف إلى تعزيز مرونة واستجابة مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.
وسيتم اختيار أعضاء المجلس من الحكومة، والشركات المملوكة للحكومة، والقطاع الخاص، حيث يشغل كل منهم مناصبهم لفترات محددة، لتوفير منصة أكثر تعاونًا وتمثيلًا لمجتمع الاستثمار في الدولة، من صناديق الثروة السيادية إلى مؤسسات القطاع الخاص.
يشار إلى أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج تأسس عام 2009، وبرز كمنصة حيوية لتوحيد جهود القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات.
وبفضل رؤيته الواضحة لحماية مصالح الشركات والاستثمارات الإماراتية في أكثر من 90 دولة، سيوفر التركيز والتوجه الاستراتيجي المتجدد للمجلس دعمًا كبيرًا للاستثمارات الإماراتية الحالية والمستقبلية على الساحة العالمية. وام.
