“قضاء أبوظبي” تستقبل وفداً من المعاهد التدريبية القضائية والقانونية بدول مجلس التعاون الخليجي
لبحث تطوير التعاون في المجالات الرقمية والابتكار والتدريب
استقبل سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وفداً من مديري المراكز والمعاهد التدريبية القضائية والقانونية بدول مجلس التعاون الخليجي، لبحث سبل تطوير الشراكة وتبادل المعارف والخبرات في مجالات التقنيات الرقمية الحديثة والابتكار والتدريب، وذلك في إطار الجولة المشتركة التي يقوم بها الوفد إلى دولة الإمارات، بهدف دعم آليات التنسيق وتبادل الخبرات في المجالات القانونية والقضائية.
وأكد المستشار العبري، أهمية هذه الزيارات في تفعيل أوجه التعاون مع المراكز والمعاهد القضائية في دول مجلس التعاون الخليجي، وبحث الإمكانات لتوطيدها في المجالات المشتركة، وذلك تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بترسيخ التعاون مع المؤسسات القضائية المختلفة وتعظيم أوجه الاستفادة من التجارب والممارسات المهنية، بما يدعم تحقيق الريادة لمنظومة التقاضي في إمارة أبوظبي، ويرسخ مكانة الإمارة التنافسية إقليميا وعالميا.
وأشار إلى حرص الدائرة على تطوير الشراكات على المستويات الخليجية والعربية والدولية، وتبادل الخبرات حول الأنظمة القضائية، وتقديم صورة شاملة عن التطور الذي تشهده الخدمات القضائية والآليات التدريبية في أبوظبي، ونقل تجاربها الرائدة في استحداث أفضل الأساليب التكنولوجية واعتماد أفضل الممارسات الدولية لدعم الجهود التطويرية في مختلف قطاعاتها، بما يسهم في إرساء دعائم العدالة وسيادة القانون.
إلى ذلك، اطلع الوفد الخليجي الزائر على أفضل الممارسات المطبقة في عمليات التدريب المتخصص للقضاة وأعضاء النيابة العامة، فضلاً عن البرامج التأهيلية المعتمدة لتنمية قدرات ومهارات أعضاء السلطة القضائية والقانونيين، بما ينعكس بدوره على تحسين جودة الأداء في النظام القضائي.
واستمع الوفد إلى شرح مفصل عن آليات العمل في أكاديمية أبوظبي القضائية والتقنيات الحديثة المستخدمة في تقديم البرامج والدورات التدريبية المستمرة بهدف صقل قدرات المختصين في المجالين القضائي والقانوني وإكسابهم الخبرات العملية والتطبيقات المستحدثة بشكل دوري، لضمان مواكبة التطورات العالمية.
كما استمع إلى شرح حول آليات التحول الرقمي في النيابة العامة في أبوظبي، وحزمة الخدمات الإلكترونية والرقمية المقدمة بهدف تسهيل الإجراءات، تماشياً مع الاهتمام الذي توليه باستدامة التحديث والتطوير وتطبيق أفضل الممارسات الداعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يدعم الجهود الرامية إلى رفع كفاءة الأنظمة والارتقاء بمستويات الجودة.
وتعرف الوفد، خلال جولة في مبنى الدائرة الرئيس في أبوظبي، على خدمات محكمة الأسرة المدنية التي توفر آلية مرنة ومتطورة للفصل في مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب، كما زار المكتبة المركزية التي توفر مجموعة واسعة من الإصدارات والكتب والمراجع والموسوعات المتعلقة بالمجال القانوني، لتقديم خدمات نوعية للمشتغلين بالعمل القضائي والمتدربين القضائيين والباحثين القانونين والمحامين.
