“قضاء أبوظبي” تسلط الضوء على آليات حماية الطفل في المؤسسات الرياضية
“قضاء أبوظبي”
أبوظبي في 23 أكتوبر 2025: نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، ورشة عمل بعنوان “العدالة الصديقة للطفل وسياسة حماية الطفل في المؤسسات الرياضية”، وذلك ضمن مبادرات “عام المجتمع 2025″، واستمراراً للجهود الرامية إلى ترسيخ منظومة حماية حقوق الطفل وفق أرقى المعايير الدولية.
وقد عُقدت الورشة عبر المنصة الافتراضية لأكاديمية أبوظبي القضائية، بمشاركة واسعة من ممثلي المؤسسات الرياضية والجهات الحكومية المعنية، وعدد من المختصين في مجالات الطفولة والتربية والحماية من داخل الدولة وخارجها.
تعزيز الوعي المؤسسي والمجتمعي بسياسات حماية الطفل
وتأتي هذه الورشة في إطار تعزيز الوعي المؤسسي والمجتمعي بسياسات حماية الطفل، وترسيخ مفهوم العدالة الصديقة للطفل، لا سيما في البيئات الرياضية التي تشهد تفاعلاً يومياً بين الأطفال والكوادر الفنية والإدارية، وقد تركزت محاور النقاش على استعراض الجوانب القانونية والإجرائية لسياسات الحماية في الأندية الرياضية، وبيان آليات تطبيقها وفقاً للقانون الاتحادي بشأن حقوق الطفل، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
كما ناقشت أهمية دمج مبادئ العدالة الصديقة للطفل في البيئات الرياضية، من خلال مراعاة خصوصية الطفل، وضمان مشاركته الفاعلة في صياغة الإجراءات ذات العلاقة، إضافة إلى تطوير قدرات العاملين في المؤسسات الرياضية على التعامل مع حالات الإساءة أو الإهمال، وتعزيز ثقافة الحماية لدى الأسرة والمجتمع.
برامج تأهيلية متقدمة
وشهدت الورشة تقديم عدد من الاقتراحات الهادفة إلى تطوير إجراءات الحماية، من أبرزها التأكيد على أهمية التحقق من سلوك العاملين والمتطوعين في الأندية الرياضية قبل منحهم تصاريح للتعامل مع الأطفال، وإنشاء قناة إلكترونية موحدة بين القضاء والهيئات الرياضية لتلقي البلاغات السرّية وحفظ الأدلة الرقمية بالتنسيق مع نيابة الأسرة والطفل، فضلاً عن إعداد دليل إجرائي مبسّط يراعي الخصائص العمرية والنفسية للأطفال خلال الاستماع لشهاداتهم.
ويذكر أن هذه الورشة تندرج ضمن سلسلة من المبادرات المتواصلة التي تنفذها دائرة القضاء في أبوظبي، منذ إطلاق مبادرة “العدالة الصديقة للطفل” عام 2021، والتي شملت تطوير بيئات التحقيق، وتخصيص برامج تأهيلية متقدمة للمختصين، وتعزيز الشراكات المؤسسية مع الجهات الوطنية والدولية المعنية.
