“قضاء أبوظبي” تناقش المستجدات التشريعية في قانون السلامة الرقمية للطفل

أبوظبي في 7 يناير 2026

ناقش المشاركون في منتدى “السلامة الرقمية للطفل”، الذي تنظمه دائرة القضاء في أبوظبي، تحت شعار “نحو بيئة رقمية آمنة ومستدامة لأجيال المستقبل”، المستجدات التشريعية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2025 بشأن السلامة الرقمية للطفل، وذلك بالتزامن مع دخول القانون حيز التنفيذ، بما يهدف إلى تعزيز حماية الأطفال في الفضاء الرقمي وتوفير بيئة آمنة.

جاء ذلك في إطار حرص دائرة القضاء، على رفع الوعي القانوني والقضائي بأحكام القانون الجديد، وتوضيح أدوار الجهات المعنية، لضمان تكامل الأدوار بين الأسرة، والمنصات الرقمية، ومزودي خدمات الإنترنت، والجهات القضائية.

وأكد سعادة المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي بدائرة القضاء أبوظبي، في كلمته الافتتاحية لفعاليات المنتدى، أهمية حماية الأطفال في الفضاء الرقمي في ظل التسارع المتنامي في التطور التكنولوجي، وما يصاحبه من تحديات ومخاطر تستوجب مواجهة تشريعية ومجتمعية متكاملة.

وأشار سعادته إلى أن السلامة الرقمية للأطفال لم تعد خياراً، بل أصبحت ضرورة ملحّة، وهو ما جسدته دولة الإمارات بإصدار المرسوم بقانون اتحادي بشأن السلامة الرقمية للطفل، الذي دخل حيز النفاذ مطلع العام الجاري، بهدف توفير بيئة رقمية آمنة للأطفال، مشدداً على أهمية تعزيز الوعي القانوني والمجتمعي، وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، وعلى رأسها الأسرة والمؤسسات التعليمية، وصولًا إلى صياغة خريطة طريق مستدامة تسهم في تحصين الأطفال رقمياً.

شارك في المنتدى، الذي عقد عن بعد عبر المنصة الإفتراضية لأكاديمية أبوظبي القضائية، على مدار يومين واختتم جلساته اليوم، نخبة من الخبراء والمختصين من داخل الدولة وخارجها، وبحضور عدد من المحامين والمستشارين القانونيين، وممثلي قطاع التكنولوجيا والاتصالات، والجهات الحكومية والرقابية، والعاملين في القطاعين التربوي والاجتماعي، والقائمين على رعاية الطفل، وأخصائي حماية الطفل.

وشهدت جلسات المنتدى، مناقشة عدة محاور رئيسية شملت المحور التشريعي المتعلق بأهداف القانون ونطاق سريانه وآليات تصنيف المنصات الرقمية وفق مستويات المخاطر، والمحور التقني والمؤسسي الذي تناول التزامات المنصات الرقمية ومزودي خدمات الإنترنت فيما يخص التحقق من العمر، وحماية البيانات، وأدوات التحكم الأبوي، والمحور الاجتماعي والأسري الذي ركّز على دور القائم على رعاية الطفل والمسؤوليات القانونية المترتبة على الإهمال، والمحور القضائي والأمني الذي استعرض آليات الإبلاغ عن المحتوى المخالف، وإجراءات الحجب، والجزاءات الإدارية المقررة على المخالفات.

وتضمنت جلسات اليوم الأول للمنتدى التي أدارها المستشار منصور المرزوقي، رئيس محكمة أبوظبي الجزائية، عرض مجموعة من أوراق العمل والمناقشات المتخصصة، حيث قدّمت معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، قراءة تحليلية في أهداف ونطاق المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2025، وإطار الحوكمة والتصور بخصوص نظام تصنيف المنصات والمقارنات المعيارية الرائدة في هذا المجال، فيما ركّز الدكتور أحمد عبد الظاهر، المستشار القانوني بالمكتب الفني لوكيل دائرة القضاء في أبوظبي، في ورقته “الحماية الذكية للطفل.. السلطة الأبوية في العصر الرقمي” على أدوات وتقنيات الحماية الرقمية، وآليات التحقق من العمر، وأدوات التحكم الأبوي.

كما ناقشت القاضية كولين أوتوويل، قاضية استئناف سابقة، ومدّعية عامة سابقة في مقاطعة أشتابولا بولاية أوهايو الأمريكية، “حقوق الإنسان في البيئة الرقمية للطفل” مع التركيز على الالتزامات القانونية للأهل وحدود الخصوصية والمخاطر المرتبطة بالتعرض السلبي للأطفال عبر المنصات الرقمية، فيما قدم المستشار الدكتور سامي إسماعيل الطوخي، مدير أكاديمية أبوظبي القضائية، ورقة بعنوان “مختبر أبوظبي التشريعي لحماية الطفل”، استعرض فيها آليات التشريع التجريبي، ومؤشرات تقييم السلامةالرقمية، وسبل إنفاذ القانون الجديد عبر التعاون بين الجهات القضائية والحكومية والأهلية. وام.