بلجيكا تشدد سياسة الهجرة
بروكسل في أول فبراير 2026
قررت الحكومة البلجيكية تمديد عمليات التحقق من الدخول إلى البلاد لمدة ستة أشهر إضافية، في إطار حزمة أوسع من الإجراءات الرامية إلى الحد من الهجرة غير النظامية وتعزيز الأمن.
وكانت هذه العمليات قد بدأت في يوليو الماضي، وهي لا ترقى إلى مستوى الضوابط الحدودية الرسمية، لكنها تُنفذ على الطرق الرئيسية ومناطق الاستراحة على الطرق السريعة، وفي الحافلات الدولية، وبعض القطارات، إضافة إلى عدد من الرحلات الجوية داخل فضاء شنغن، ولا سيما القادمة من دول تشهد ضغوطاً مرتفعة في مجال الهجرة مثل إيطاليا واليونان.
وقالت وزيرة اللجوء والهجرة، أنيلين فان بوسايت، إن هذه الإجراءات “تبعث برسالة واضحة مفادها أن الأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة لا يمكنهم التنقل بحرية داخل البلاد” .
ويأتي هذا القرار في سياق تشديد أوسع لسياسات الهجرة والجنسية. فقد صادق البرلمان البلجيكي على خطط تتيح، ضمن شروط صارمة، سحب الجنسية البلجيكية من الأشخاص المدانين بجرائم خطيرة مثل القتل، أو الجريمة المنظمة، أو الجرائم الجنسية. كما قد يواجه المدانون بالإرهاب ممن يحملون جنسية مزدوجة فقداناً تلقائياً للجنسية، ما لم تقرر محكمة خلاف ذلك.
وتعمل السلطات البلجيكية أيضاً على إعداد تشريع يسمح بفرض حظر دخول مدى الحياة على الإرهابيين والمدانين بالتطرف العنيف الموجودين في البلاد بصورة غير قانونية.
وفي موازاة ذلك، أظهرت بيانات جديدة تراجعاً حاداً في معدلات قبول طلبات اللجوء. ففي عام 2025، لم يحصل سوى 28.4 في المئة من طالبي اللجوء على الحماية، مقارنة بأكثر من 47 في المئة في العام السابق، فيما انخفض إجمالي عدد الطلبات إلى نحو 34,400 طلب.
وأكدت وزيرة الهجرة البلجيكية فان بوسايت أن بلجيكا “تنتقل من سنوات من إجراءات الطوارئ إلى نظام أكثر صرامة وتنظيماً حيث سيتم الإعلان قريبا عن إصلاحات إضافية في مجال الهجرة واللجوء “. وام.
