حاكم أم القيوين يصدر مرسوماً وقانونين بشأن إدارة أموال القصر وتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومواقف المركبات

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، اليوم، مرسوماً أميرياً وقانونين لسنة 2026، بشأن إنشاء لجنة الوقف وإدارة أموال القصر ومن في حكمهم، وتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنظيم مواقف المركبات في الإمارة.

وأصدر صاحب السمو حاكم أم القيوين المرسوم رقم (3) لسنة 2026 بشأن إنشاء لجنة الوقف وإدارة أموال القصر ومن في حكمهم في الإمارة، بهدف رعاية أموال القصر ومن في حكمهم، والمحافظة عليها وإدارتها واستثمارها بما يحقق مصالحهم، وفقاً لأحكام المرسوم وقانون الأحوال الشخصية وأحكام الشريعة الإسلامية.

كما أصدر سموه القانون رقم (4) لسنة 2026 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإمارة، بهدف وضع إطار قانوني ينظم الشراكة بين الجانبين بما يخدم مسيرة التنمية، ويشجع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ المشاريع التنموية، إلى جانب استقطاب الاستثمارات الوطنية والإقليمية والأجنبية في مختلف المجالات.

وأصدر صاحب السمو حاكم أم القيوين القانون رقم (5) لسنة 2026 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة أم القيوين، والذي يهدف إلى تنظيم المواقف العامة والخاصة، والمواقف الواقعة ضمن مناطق المطورين العقاريين، وأي مناطق أخرى تقرر الجهة المختصة إخضاعها لأحكام هذا القانون. وام.