«سناء محمد سهيل».. نموذج يحتذى للقيادة النسائية الإماراتية
«سناء محمد سهيل»
تشغل معالي سناء بنت محمد سهيل منصب وزيرة الأسرة منذ 2024، حيث تقود جهود تطوير السياسات الهادفة إلى تعزيز التماسك الأسري في دولة الإمارات العربية المتحدة ودعم النمو الأسري المستدام، وتمكين الأسر الإماراتية، وتعزيز استقرارها الاجتماعي كما تركز معاليها على رفع معدلات الخصوبة، والحد من مخاطر التفكك الأسري، والتخفيف من آثاره السلبية على الأفراد والمجتمع. وفي إطار مهامها الوزارية، تتولى معاليها مسؤولية حماية وتمكين ودمج الفئات ذات الأولوية، بما يشمل أصحاب الهمم وكبار المواطنين، والأيتام، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي.
20 عاماً في خدمة المجتمع
كما تشغل معاليها منصب المدير العام لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة منذ 2021، حيث تقود مبادرات استراتيجية في مجالات صحة الطفل، وحمايته، والتوعية بقضايا الطفولة المبكرة، وتشغل معاليها حالياً عضوية عدد من المجالس واللجان من بينها: التحالف العالمي لصحة المرأة (المنتدى الاقتصادي العالمي)، مجلس إدارة هيئة زايد العليا لأصحاب الهمم ، كما أنها عضوا في المجلس الوزاري للتنمية ومجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع ولجانه التنفيذية والقطاعية الاجتماعية ومجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة ومجلس أمناء هيئة الرعاية الأسرية؛ ولجنة جودة الحياة في إمارة أبوظبي: ولجنة تنمية المجتمع ومجلس أمناء جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم.
وتمتد المسيرة المهنية لمعاليها لأكثر من عشرين عاما في خدمة المجتمع، شغلت خلالها عددا من المناصب القيادية من أبرزها: وكيل وزارة تنمية المجتمع وأمين عام مساعد للسياسات والاتصال في الأمانة العامة لمجلس الوزراء (2013-2016): ومساعد وكيل الوزارة لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الأشغال العامة (2013-2011): وأمين عام مساعد للمجلس التنفيذي لإمارة دبي (2003-2010).
تحمل معالي سناء درجة الماجستير في الدراسات المتقدمة في حقوق الطفل من جامعة جنيف، ودرجة ماجستير ثانية في الدبلوماسية والشؤون الدولية من جامعة زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة كما كانت من أوائل خريجي برنامج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الإعداد القادة.
وزارة الأسرة.. منظومة متكاملة لتعزيز التماسك المجتمعي
وتُجسّد الاستراتيجية الجديدة لوزارة الأسرة للأعوام 2025–2027 امتداداً عميقاً لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعتبر الإنسان محور التنمية وأساس ازدهارها، وتضع الأسرة في مقدمة أولوياتها الوطنية، بوصفها الركيزة الأهم لبناء مجتمع متماسك ومستقر، قادر على مواجهة التحديات المستقبلية، وترسيخ بيئة اجتماعية داعمة، وهو ما يظهر جليّاً في تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن «الاهتمام بالأسرة والحرص على توفير كل ما من شأنه تعزيز تماسكها وتمكينها من أداء دورها المحوري، يمثل أولوية رئيسية في برامج الحكومة وخططها».
وفي ظل التحوُّلات المُتسارعة التي يشهدها العالم، تُقدّم هذه الاستراتيجية مقاربة نوعية، رصينة ومدروسة، توازن بين الحفاظ على القيم الوطنية الأصيلة ومواكبة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة التي أكدت دائماً أن تمكين الإنسان هو الاستثمار الأجدى من أجل بناء مستقبل واعد.
أبرز مهام الوزارة الجديدة في عام 2026 :
•بناء إستراتيجية شاملة عبر تطوير سياسات وبرامج نوعية تعزز التماسك الأسري وتدعم التوازن بين الحياة المهنية والأسرية.
•دعم الفئات المجتمعية والتركيز على دعم المرأة، والطفولة المبكرة، وأصحاب الهمم، وتطوير الأنظمة المتعلقة بنمو الأسرة وتكوينها
• تخفيف الأعباء المالية على الشباب، وتشجيعهم على الزواج، وتعزيز الاستعداد للحياة الأسرية
•تعزيز منظومة التعليم المبكر وتقديم خيارات عمل مرنة تسهم في تحقيق التوازن بين الأسرة والمهنة
بناء أجيال قادرة على تحقيق الطموحات الوطنية المنشودة
وتضع الاستراتيجية الجديدة الأسرة في قلب العمل الحكومي الاجتماعي، من خلال سياسات متكاملة، وبرامج نوعية، تعزّز التماسك الأسري، وتدعم التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، ما يسهم في بناء أجيال قادرة على تحقيق الطموحات الوطنية المنشودة.
وتواصل الوزارة جهودها لإعادة بناء السياسات الأسرية وفق منهج يرتكز على الواقع، ويعتمد على الأدلة والبيانات وتُعد الاستراتيجية الجديدة لوزارة الأسرة انعكاساً عملياً لتوجيهات القيادة في تمكين الأسرة الإماراتية، وتوفير سبل الحياة الكريمة لها، ما يعزز من تماسك النسيج المجتمعي، ويُسهم في استدامة التنمية.
دعم أصحاب الهمم
وجاء ملف الفئات الأَولى بالرعاية في مقدمة أولويات الاستراتيجية، عبر سياسات متقدمة تشمل كبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والأطفال المعرّضين للخطر، وغيرهم وستعمل الوزارة على تطوير إطار وقائي شامل، يعزز من دمج هذه الفئات في المجتمع، ويعزز استقلاليتها، ضمن بيئة داعمة وآمنة.
وتركّز الاستراتيجية على تطوير خدمات نوعية وتخصصية تُقدَّم من خلال آليات موحّدة، تراعي التباين الأسري في مختلف مناطق الدولة.
وأعلنت وزارة الأسرة عن خططها لإطلاق عدد من المبادرات النوعية، والتي تشمل تطوير منظومة بيانات شاملة للأسر، والتي من دورها تمكين الحكومة من فهم احتياجات الأسر والأفراد بصورة أفضل، وصياغة السياسات المناسبة المبنية على البيانات، بالإضافة لإنشاء وحدة “التجارب السلوكية الأسرية والمجتمعية” لإجراء تشخيص سلوكي وتصميم تدخلات مستهدفة، وتوسيع خدمات الوساطة العائلية لتعزيز التماسك الأسري والمجتمعي.
وأشارت الوزارة إلى مجموعة من المبادرات الأخرى ذات الأولوية ضمن استراتيجيتها للفترة المقبلة، من بينها تطوير الأجندة الوطنية لأصحاب الهمم، وإعادة تصميم تجربة الأعراس بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الأزواج الشباب، وتعزيز الروابط الاجتماعية، بالإضافة إلى تحديث الاستراتيجية الوطنية لأصحاب الهمم، والتي بدورها ستركز على أبرز التحديات التي تواجههم في حياتهم اليومية، وتمكن من دمجهم مع الفئات الأخرى في المجتمع.
وكشفت الوزارة عن عزمها إطلاق سلسلة من الحملات التوعوية والفعاليات المجتمعية على مستوى الدولة خلال الفترة المقبلة، بهدف تعزيز وعي المجتمع بدور الأسرة، وترسيخ ثقافة التماسك الأسري، وتشجيع المشاركة المجتمعية في دعم المبادرات الوطنية.
وستركّز الحملات الجديدة على موضوعات محورية مثل الصحة النفسية، والتربية الإيجابية، والتوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، وتمكين الفئات الأَولى بالرعاية، والتوعية بالإعاقات والإدمان.
بيئة أسرية متوازنة
كما كشفت الوزارة عن هويتها المجتمعية الجديدة، والتي تُجسّد رؤيتها الطموحة في بناء أسر إماراتية مزدهرة بقيم راسخة، وتعبّر عن التزامها بتقديم سياسات شاملة، تلبي وتواكب متطلباتها الحالية، وتستبق احتياجاتها المستقبلية، كما تعكس الدور المحوري لوزارة الأسرة باعتبارها منصة وطنية تنسيقية واستراتيجية، تعمل على توحيد الجهود المجتمعية والمؤسسية تحت مظلة واحدة، لخدمة الأسرة بكل مكوناتها.
