بينك وبين القانون.. حين يتحول الفرد من متلقٍّ إلى شريك في صناعة التشريع عنوان الجلسة الحوارية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب

في قاعة الفكر بمعرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، وفي أجواءٍ تحتفي بالمعرفة والحوار نظّم المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة جلسةً حوارية بعنوان «بينك وبين القانون.. حكاية تبدأ بفكرة: هل يستطيع الفرد أن يكون بداية تشريع؟».

حضر وقائع الجلسة حليمة حميد العويس – رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة – والدكتور منصور محمد بن نصار – عضو المجلس التنفيذي رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة -، وراشد عبد الله بن هويدن – نائب رئيس المجلس -، وميره خليفه المقرب – الأمين العام للمجلس -، إلى جانب عددٍ من أعضاء وعضوات المجلس وكوادر الأمانة العامة، وموظفي الدائرة القانونية، والمعنيين والمهتمين من زوار المعرض.

أدار الجلسة الإعلامي عبد الرؤوف أميره، فيما تحدث فيها كلٌّ من محمد علي جابر الحمادي – رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس، وعائشة محمد هزيم السويدي – مديرة الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والأستاذ الدكتور حمود تنار – أستاذ القانون العام بجامعة الشارقة. وتمحور النقاش حول ثلاثة محاور رئيسية: انتقال الاحتياج المجتمعي إلى تشريع، وآليات مراجعة التشريعات وتطويرها، ودور المؤسسات التعليمية والفعاليات الثقافية في تعزيز المشاركة المجتمعية الواعية.

استهل محمد علي الحمادي مداخلته بالتأكيد على أن مشاركة الفرد في تطوير التشريعات لا تبدأ من التنظير، بل من ملاحظة احتياجٍ حقيقي في الحياة اليومية، تتحول إلى فكرةٍ قابلة للدراسة. وأوضح أن صاحب الفكرة لا يُشترط أن يكون متخصصاً في القانون لسرد ما يواجهه، بل يكفي أن يصفه بدقة ويقترح ما يراه مناسباً. فصاحب المقترح شريكٌ في خدمة المجتمع، ويجب أن يُبلَّغ بما انتهت إليه دراسة فكرته سواء بالقبول أو الحفظ مع توضيح الأسباب.

وأشار إلى أن هناك تعدد في قنوات التواصل مع الجهات الحكومية، مؤكداً أن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة تقوم على «الإنصات إلى الناس والتعرف إلى احتياجاتهم»،

من جانبها تناولت عائشة السويدي أهمية مراجعة التشريعات بوصفها ضمانةً لاستمرار تحقيق الغايات التي صدرت من أجلها، موضحةً أن التشريع الذي كان ملائماً عند صدوره قد يصبح بحاجة إلى تطوير نتيجة تغيّر الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية أو التكنولوجية.

وشددت على أن المراجعة لا ينبغي أن تكون مجرد استجابةٍ لمشكلةٍ تظهر أثناء التطبيق، بل «ممارسة مؤسسية استباقية ومنهجية» تقوم على قياس الأثر التشريعي ورصد المتغيرات واستطلاع آراء الجهات المعنية والمستفيدين.

أما الأستاذ الدكتور حمود تنار فقد قدّم إطاراً أكاديمياً للمشاركة المجتمعية الواعية، مؤكداً أن الفرد «استطاع ويستطيع أن يكون مصدر فكرة قانون وتشريع» عبر القنوات المؤسسية والمنصات الرسمية.

وحدد عناصر هذه المشاركة في الوعي القانوني والتشريعي، والتمثيل المجتمعي، والحوار الفعّال، والتفكير النقدي والتحليل الموضوعي، واحترام المصلحة العامة. كما أشار إلى دور الجامعات وكليات القانون في تعزيز هذه المشاركة مع طرح نماذج قانونية ملهمة، مؤكداً أن تحويل الملاحظة المجتمعية إلى فكرةٍ تشريعية يمر بمراحل منهجية تضمن جديتها وقابليتها للمعالجة، وأنه لا يعني بذلك أن كل ملاحظة مجتمعية تستوجب إصدار قانون جديد.

وفي مداخلة على هامش الجلسة أشاد الدكتور منصور محمد بن نصار بمستوى التنظيم والحوار الذي شهدته الجلسة، مؤكداً أنها عكست «نضجاً في الطرح القانوني والمجتمعي، وجمعت بين البُعد التشريعي والبُعد الأكاديمي في قالبٍ واحد».

وقال بن نصار: المشاركة المجتمعية الواعية ليست شعاراً بل منهجَ عملٍ تحتاجه كل منظومة تشريعية تسعى إلى الاستباق، موجهاً بذلك الدائرة القانونية لحكومة الشارقة إلى تفعيل قياس آراء أعضاء وعضوات المجلس الاستشاري في دورهم التشريعي، للاستفادة من ملاحظاتهم في تطوير آليات العمل البرلماني، وتعزيز مسيرة الإمارة في هذا القطاع الحيوي.

ومن جهتها أعربت حليمة حميد العويس – رئيسة المجلس – عن تقديرها للجلسة ومخرجاتها، مؤكدةً أنها ترجمةٌ عملية لرؤية الشارقة في أن تكون الشورى ممارسةً حقيقية متكاملة، وأن المجلس الاستشاري ماضٍ في فتح قنوات الحوار مع المجتمع، وتحويل الأفكار الواعية إلى مقترحاتٍ تخدم الصالح العام.

وأشادت العويس بتفاعل الحضور وبالمستوى الذي بلغه النقاش، معتبرةً أن مثل هذه الجلسات تُرسّخ الثقة بين المجتمع والمشرّع، وتُعزز الوعي القانوني لدى مختلف فئات المجتمع.

وفي نهاية الجلسة الحوارية قامت حليمة حميد العويس وراشد عبد الله بن هويدن وميره خليفه المقرب بتكريم المتحدثين.