اللجنة العليا للتشريعات تنظم فعاليات “الأسبوع التشريعي 2026”
دبي في 3 فبراير 2026
أعلنت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، عن تنظيم الدورة السابعة من “الأسبوع التشريعي”، تحت عنوان “تشريعات تُمكّن الأسرة والمجتمع لمستقبل مزدهر” في 9 و10 و11 من فبراير الجاري، بحضور نخبة من الخبراء والمشرعين والمتخصصين في المجال القانوني والتشريعي.
ويهدف “الأسبوع التشريعي 2026” إلى تعزيز الحوار حول دور التشريعات في دعم استقرار الأسرة والمجتمع والارتقاء بجودة الحياة، ويشهد في يومه الأول انعقاد “المؤتمر التشريعي 2026″، الذي يناقش خمسة محاور حيوية، هي: “دور المنظومة التشريعية في تعزيز استقرار المجتمع والأسرة”، و”تمكين المجتمع من خلال التشريعات”، و”التعليم ورأس المال البشري”، و”العدالة والحماية الاجتماعية والتمكين”، و”الصحة وجودة الحياة”، بالإضافة إلى جلسة استشرافية حول “المستقبل”.
ويتخلل اليوم الثاني للحدث، انعقاد “المختبر التشريعي 2026″، في حين ستُعقد في اليوم الثالث ورشة عملية عبر تقنية الاتصال المرئي بعنوان “البصائر السلوكية والتشريع”.
وأكد الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أن “الأسبوع التشريعي” يمثل مساحةً حيوية لتبادل الخبرات وبناء الرؤى المشتركة لتعزيز البيئة التشريعية في الإمارة.
وأضاف أن الدورة السابعة من “الأسبوع التشريعي” تمثل منصة تعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة تشريعية متكاملة ومرنة، وأكثر قدرة على مواكبة المتغيرات واستشراف المستقبل، وأن هذا الحدث هو بمثابة تأكيد على أن التشريع ليس مجرد نصوص قانونية، بل هو أداة تمكينية لدعم التنمية المستدامة، وحفظ الحقوق وصون المكتسبات، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وترسيخ ثقة المجتمع في مؤسساته.
وأوضح أن محاور هذه النسخة من الأسبوع التشريعي تتواءم مع الأولويات الوطنية في مجالات التعليم والصحة والتمكين الاجتماعي، والتي تمثل ركائز أساسية لبناء مستقبل مزدهر للأجيال القادمة، في حين يدعم “المختبر التشريعي 2026” مساعي تبني أفضل الممارسات العالمية ودفع عجلة الابتكار في صناعة التشريعات المجتمعية.
ويُعد “الأسبوع التشريعي” فعالية سنوية رائدة تنظمها الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، تسهم في تطوير الفكر التشريعي وتعزيز الشفافية والمشاركة في صناعة التشريعات، وتُبرز الدورات المتعاقبة من هذا الحدث التزام دبي بمواصلة تطوير بيئة تشريعية داعمة للتنمية المستدامة، وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل. وام.
