“الموارد البشرية والتوطين” تصدر 135 مخالفة بحق 42 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة خلال النصف الأول
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن إصدار 135 مخالفة بحق 42 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة لمخالفاتها قانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية واتخاذ اتخاذ الإجراءات القانونية الإدارية والمالية، وذلك خلال النصف الأول من العام 2026.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير منظومة استقدام العمالة المساعدة، من خلال الرقابة المستمرة على أداء المكاتب المرخصة، والتأكد من التزامها بالاشتراطات والضوابط المعتمدة، بما يسهم في توفير خدمات موثوقة ، وتعزيز ثقة المتعاملين بمكاتب الاستقدام العاملة في الدولة، وكذلك ضمان حماية حقوق جميع الأطراف وترسيخ معايير الشفافية والمسؤولية في هذا القطاع الحيوي.
وأظهرت نتائج المتابعة والرقابة، أن أبرز المخالفات المسجلة تمثلت في عدم التزام بعض مكاتب الاستقدام برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى صاحب العمل خلال المدة المحددة في اللائحة، حيث بلغ عدد هذه المخالفات 106 مخالفات، وذلك في الحالات المرتبطة بإرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام أو الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل، إذ تحدد اللائحة التنفيذية لقانون عمال الخدمة المساعدة مهلة أسبوعين لرد المبالغ المستحقة من تاريخ إعادة العامل المساعد إلى المكتب أو الإبلاغ عن انقطاعه.
وأكدت الوزارة أن الالتزام بإجراءات رد مبالغ الاستقدام يمثل أحد المتطلبات الأساسية لضمان حقوق أصحاب العمل، وتحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية، والحد من أي ممارسات قد تؤثر على تجربة المتعاملين أو تؤدي إلى نشوء نزاعات بين الأطراف.
كما سجلت الوزارة 29 مخالفة أخرى تتعلق بعدم التزام بعض مكاتب الاستقدام بالضوابط والإجراءات المعتمدة لتنظيم نشاط استقدام العمالة المساعدة، وما يترتب عليها من جزاءات إدارية وفق الأنظمة النافذة.
وفي المقابل، أشادت الوزارة بمستوى التزام العديد من مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، والتي تحرص على تطبيق الأنظمة واللوائح المعتمدة، والالتزام بمعايير جودة الخدمة والشفافية في التعامل مع المتعاملين، مؤكدة أن هذه المكاتب تمثل شريكاً أساسياً في تطوير منظومة استقدام العمالة المساعدة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
ويبلغ عدد مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة والعاملة في الدولة 138 مكتباً ، حيث تعمل الوزارة على متابعة أداء هذه المكاتب من خلال منظومة رقابية متكاملة تشمل التفتيش والمتابعة والتقييم المستمر، بهدف دعم الممارسات الإيجابية، وتعزيز الامتثال، ومعالجة أي ممارسات مخالفة للأنظمة المعمول بها.
وأكدت الوزارة أن الرقابة على مكاتب الاستقدام لا تقتصر على رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق غير الملتزمين، بل تمتد إلى تعزيز ثقافة الالتزام وتشجيع المكاتب على تطبيق أفضل الممارسات المهنية، بما يسهم في بناء قطاع أكثر كفاءة واستدامة.
كما أكدت جاهزية منظومة التفتيش والرقابة للتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية، وحرصها على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام، مطالبة المتعاملين بالتواصل مع الوزارة، والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية لمكاتب استقدام العمالة، عبر القنوات والمنصات الرقمية المخصصة، أو عبر الاتصال على الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية والمطالبات العمالية، ليتم التعامل معها بشكل مباشر وفقا للأطر القانونية المعتمدة.
ودعت أصحاب العمل إلى التعامل مع مكاتب الاستقدام المرخصة الموجودة في موقعها الالكترونيwww.mohre.gov.ae ، والاطلاع على الأنظمة والإجراءات المعتمدة قبل التعاقد، بما يضمن حقوقهم ويسهم في تعزيز الشراكة بين جميع الأطراف ضمن منظومة استقدام العمالة المساعدة. وام.
