تكريم 11 جهة اتحادية وشركة وطنية لدعمها المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات

دبي في 9 فبراير 2026  كرّمت وزارة الاقتصاد والسياحة خلال النسخة الثانية للملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة – المشتريات الحكومية 2026، 11 جهة اتحادية وشركة وطنية، وذلك تقديراً لجهودها البارزة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية وإتاحة الفرص للحصول على العقود والمناقصات الحكومية خلال العام 2025، بما يسهم في تعزيز منظومة المشتريات الحكومية، وبما يدعم تنمية ريادة الأعمال الوطنية.

وشمل التكريم توزيع جوائز المشتريات الحكومية، حيث حصلت عليها الجهات والشركات الوطنية التالية: وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الاتحادية للضرائب، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وشركة الاتحاد للطيران، ومجموعة الإمارات للاتصالات “إي آند”، ومجمع كليات التقنية العليا، وجامعة الإمارات العربية المتحدة.

وفي هذا الإطار، أكد سعادة عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، أن هذا التكريم يأتي ضمن رؤية الوزارة لتحفيز الجهات الاتحادية والشركات الوطنية على تسهيل وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية إلى الفرص التعاقدية المتاحة، وتوفير التسهيلات اللازمة لها للدخول ضمن مناقصات المشتريات الحكومية.

وحددت الوزارة خمس فئات خاصة بجوائز المشتريات الحكومية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهي: الأولى فئة أفضل الجهات المانحة للمشتريات الحكومية، والثانية فئة أفضل جهة في نمو قيمة العقود الممنوحة، والثالثة فئة أفضل جهة من حيث عدد المشاريع المستفيدة، والرابعة فئة أفضل جهة تحقيقاً لمستهدف 10% في منح العقود للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والخامسة والأخيرة فئة أفضل مديري المشتريات.

وفازت 5 جهات اتحادية وشركات وطنية بجائزة فئة أفضل الجهات المانحة للمشتريات الحكومية، وهي وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وشركة الاتحاد للطيران ومجموعة الإمارات للاتصالات “إي آند”.

كما فازت وزارة العدل وجامعة الإمارات العربية المتحدة بجائزة فئة أفضل جهة في نمو قيمة العقود الممنوحة، حيث حققت الجهتان نتائج نمو قوية خلال عام 2025 في عقود المشتريات الحكومية الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

إضافة إلى ذلك، حصلت وزارة التغير المناخي والبيئة والهيئة الاتحادية للضرائب على جائزة فئة أفضل جهة تحقيقاً لمستهدف 10% في منح العقود للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وفازت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بجائزة فئة أفضل جهة في عدد المشاريع الصغيرة المستفيدة، وذلك تقديراً لدورها في توسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية المستفيدة من عقود ومناقصات المشتريات الحكومية.

وفي جائزة فئة أفضل مديري المشتريات، فاز سعادة العميد عبدالله سهيل العفاري، مدير إدارة المشتريات والمستودعات في وزارة الداخلية؛ وشهد حمد عبدالله، رئيس قسم المشتريات والعقود في الهيئة الاتحادية للضرائب؛ والدكتور مبارك الحمادي، مدير إدارة المشتريات والعقود في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية؛ وسعيد الزرعوني، الرئيس التنفيذي للمشتريات لمجموعة إي آند؛ ومحمد سمك، مدير إدارة المشتريات والعقود في مجمع كليات التقنية العليا.

واختارت وزارة الاقتصاد والسياحة الجهات الحكومية والشركات الوطنية والأفراد الفائزين بجوائز المشتريات الحكومية بناءً على مجموعة من المعايير المعتمدة ضمن مؤشر دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في منظومة المشتريات الحكومية، بما يضمن أعلى مستويات الشفافية والعدالة في قياس الأداء والأثر على مستوى الدولة.

وأوضحت الوزارة أن معايير حصول الجهات الحكومية على هذه الجوائز تعتمد على أربعة محاور رئيسية، تشمل نسبة العقود الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من إجمالي المناقصات المطروحة، ومعدل النمو السنوي في قيمة المناقصات أو العقود الممنوحة، والمبادرات التوعوية ومدى التعاون لقسم المشتريات بالجهة، إلى جانب عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من تلك العقود.

وفيما يتعلق بتكريم مديري المشتريات الحكومية، تم اختيار الفائزين وفق أربعة محددات رئيسية، شملت ابتكار حلول أو ممارسات تدعم مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومستوى التعاون مع الجهات الأخرى وأصحاب المصلحة في منظومة المشتريات، ومدى المشاركة الفاعلة في الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبادرات ذات الصلة وتبادل المعرفة، إضافة إلى الإسهام في تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية بالمشتريات الحكومية.

يُذكر أن وزارة الاقتصاد والسياحة قد أطلقت بالتعاون مع وزارة المالية مؤشر دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية، لقياس مدى التزام الجهات الاتحادية بالنسب المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014، والتي تشمل 10% من إجمالي قيمة العقود والمناقصات الحكومية لأعضاء البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، و5% من إجمالي عقود ومناقصات الشركات الحكومية التي تمتلك الحكومة الاتحادية 25% أو أكثر من رأس مالها. وام