شرطة دبي تنظم ستة معارض توعوية في مراكز التسوق

بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

تحت رعاية معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي ومتابعة اللواء عيد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي،

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ستة معارض توعوية، تحت شعار “توحيد الصف لاستئصال الآفة”، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك في كلٍ من دبي هيلز والريف مول وسنشري مول ومركز برجمان ومركز الغرير ومقر الدورات الصيفية الطلابية بهدف توعية أفراد المجتمع بمخاطر المخدرات، وتعزيز دور الأسرة في حماية الأبناء من هذه الآفة الخطيرة.

وقال العميد خالد بن مويزة، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات يعتبر يوماً مهماً للتوعية بمخاطر السموم المخدرة، والتأكيد على أهمية تضافر كافة الجهود من أجل مكافحة هذه الآفة الخطيرة والتي تؤدي إلى تدمير المجتمعات والأُسر على جميع المستويات.

وأكد العميد خالد بن مويزة حرص شرطة دبي على تعزيز جهودها في مكافحة المخدرات، والتوعية بمخاطرها من خلال كافة الوسائل والأساليب المتاحة، وذلك بهدف تشكيل جدار منيع ضد هذه الآفة الخطرة على الفرد والمجتمع، مشيراً إلى أن كلا المَعارض ركزت بشكل خاص على تعزيز دور الأسرة الوقائي والرقابي من المخدرات، وتمكين الآباء والأمهات من حماية أبنائهم، والتصدي للسلوكيات الخطرة، وتزويدهم بالمعارف العلمية والعملية في تعزيز التواصل بشكل إيجابي.

ومن جانبه قال العميد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي، إن المعارض التوعوية تضمنن ورش عمل ومحاضرات وفعاليات توعوية أخرى، بالإضافة الى شرح لبعض المواد القانونية التي تسهم في توفير بيئة قانونية داعمة للأسر في معالجة قضايا الإدمان، ومن أبرزها: المادة 89 من قانون دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والتي تقتضي تقديم الدعم العلاجي للمتعاطين الذين يطلبون العلاج طواعية دون اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، كما تتيح هذه المادة لأفراد الأسرة من الدرجة الأولى والثانية تقديم طلب العلاج للمتعاطي، الأمر الذي يعزز دور الأسرة في التدخل المبكر لتوفير الدعم، ويتيح للمتعاطين الحصول على العلاج في مراكز متخصصة، ومنحهم فرصاً أخرى في المجتمع، ويسهم في تسهيل عملية التعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية.

كما تم التعريف بالمادة 64 التي تركز على فرض العقوبات على الجرائم المتعلقة بتحويل الأموال، بقصد شراء المواد المخدرة بنفسه أو بواسطة الغير، وذلك بقصد ارتكاب أي من جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.