“قمة الحكومات”/قيادات حكومية ورواد أعمال: مستقبل تجارة التجزئة يعتمد على الترابط الوثيق بين التكنولوجيا والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة

دبي في 4 فبراير 2026  أكد مسؤولون حكوميون وقادة قطاع خاص دوليون وخبراء في التكنولوجيا والابتكار، أن تشكيل مشهد مستقبل تجارة التجزئة سيعتمد على الترابط الوثيق بين التكنولوجيا والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، واستشرفوا كيف يمكن لقطاع تجارة التجزئة والسلع الفاخرة تعزيز المرونة، والتحول إلى قوة للتأثير الإيجابي على المستويات الوطنية، والآليات الداعمة لإعادة ابتكار القطاع في عالم رقمي متقدم، بالتوازي تعزيز الصالح العام للمجتمعات.

جاء ذلك خلال اجتماع طاولة مستديرة حول مستقبل تجارة التجزئة والسلع الفاخرة، تم تنظيمها ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026، بمشاركة وزراء، وصناع سياسات، وكبار ممثلي الحكومات المسؤولين عن التجارة والاقتصاد والثقافة والابتكار والتحول الرقمي، واستراتيجيات التجزئة الوطنية والأطر التنظيمية التي تعزز النمو المستدام والشمولية، إلى جانب ممثلي الصناعات الثقافية والإبداعية من قادة ومنسقي معارض الأزياء والتصميم والثقافة، وقادة القطاع الخاص من الرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين في شركات رائدة في قطاعات التجزئة والتجارة الإلكترونية والسلع الفاخرة والاستهلاكية، وقادة التكنولوجيا والابتكار من خبراء الاستراتيجيات الرقمية والذكاء الاصطناعي وعلماء البيانات.

وهدف الاجتماع إلى تحفيز الحوار الدولي لتبادل الأفكار العملية والتعاون اللازم لمواكبة المشهد المتطور لتجارة التجزئة والبناء على الفرص الناشئة، وإعادة ابتكار مفهوم الرفاهية في الاقتصاد الرقمي، ومناقشة كيف يُسهم التطور الرقمي في تعزيز جودة الحياة، وكيف يُعيد الابتكار الرقمي تعريف تفاعل المستهلكين ونماذج التجارة.

وناقش الاجتماع مواضيع متعددة شملت؛ إعادة صياغة مفهوم تجارة التجزئة في الاقتصاد الرقمي، وتجارة التجزئة كعامل محوري لرأس المال الثقافي والاقتصادي، وتجارة التجزئة كقوة دافعة للخير الاجتماعي، والحوكمة وضرورة الابتكار.

وأكد المجتمعون أن تجارة التجزئة والسلع الفاخرة ليست مجرد قوة للنمو الاقتصادي، بل محرك للمرونة المجتمعية، والقوة الوطنية، والابتكار الأخلاقي، والتقدم الشامل، وبحثوا آليات التعاون بين المعنيين في تشكيل مستقبل تجارة التجزئة.

وشددوا على أهمية تجارة التجزئة كأداة لرأس المال الثقافي والاستراتيجية الاقتصادية، ومعزز للقوة الناعمة، وناقشوا أهمية دور الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز هوية العلامة التجارية الوطنية المتماسكة.

وبحث الاجتماع دور تجارة التجزئة في تحقيق الخير الاجتماعي، عبر تعزيز الاستدامة من خلال الممارسات الصديقة للبيئة، والنهوض بالشمول الاجتماعي، وتمكين المجتمعات بفرص العمل، وتنمية المهارات، وفرص ريادة الأعمال، وناقش أهمية الحوكمة والابتكار، ودور الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز الابتكار التعاوني، وسبل توسيع الحوافز التي تشجع الابتكار المستدام والأخلاقي والشامل في تجارة التجزئة.

وبحث المجتمعون سبل إعادة ابتكار مفهوم الرفاهية في الاقتصاد الرقمي بالتركيز على دور التكنولوجيا، وكيف يؤدي الوصول الرقمي إلى إلغاء الحدود بين تجارة التجزئة الفاخرة والتجارة التقليدية، وانعكاسات التكنولوجيا على مفهوم الميزة التنافسية لتجارة التجزئة الفاخرة، والأطر التنظيمية لدعم أنظمة تجارة التجزئة الرقمية.

يذكر أن القمة العالمية للحكومات 2026، تمثل منصة عالمية لصناعة المستقبل، تجمع سنوياً آلاف القيادات والمسؤولين الحكوميين والعلماء والخبراء ومستشرفي المستقبل ورواد الأعمال وقطاعات التكنولوجيا، في مساحة مفتوحة للحوار والتعاون، وحاضنة للشراكات العالمية الهادفة لصناعة مستقبل أفضل للمجتمعات. وام