كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تطلق مؤشر أهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية 2026

دبي في 5 فبراير  2026 أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بالتعاون مع شبكة الأمم المتحدة لحلول التنمية المستدامة ومؤسسة القمة العالمية للحكومات، مؤشر ولوحات معلومات أهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية 2026، خلال أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، التي أقيمت في دبي خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير الحالي، في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تمكين صناع السياسات من أدوات تحليلية قائمة على البيانات، ودعم الانتقال من التخطيط التنموي إلى التمويل الفعلي، بما يعزز مسارات التنمية المستدامة وتعزيز التمويل المستدام في المنطقة.

ويشكّل إطلاق المؤشر ثمرة شراكة إستراتيجية تجمع بين الخبرة العالمية لشبكة الأمم المتحدة لحلول التنمية المستدامة، والدور البحثي الإقليمي الرائد للكلية، بما يوفر إطاراً عملياً لربط الأولويات التنموية الوطنية والإقليمية بمسارات تمويل قابلة للتنفيذ، ويعكس توجهاً متقدماً نحو سياسات تنموية أكثر تكاملاً واستدامة، قادرة على تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

ويقدم إصدار عام 2026 من المؤشر قراءة تحليلية محدثة لأداء الدول العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مسلطاً الضوء على التفاوتات الإقليمية والتحديات التي تؤثر في وتيرة التقدم، وفي الوقت ذاته يذكر أوجه التقدم المحرز ويبرز الفرص لتعزيز مسارات تمويل التنمية المستدامة في المنطقة.

وأظهر التقرير أن متوسط الأداء العام للمنطقة العربية يقدر بنحو 60 نقطة من أصل 100، دون بلوغ عتبة الثلثين على المستوى الإقليمي، فيما أشار إلى أن سبع دول عربية قطعت أكثر من ثلثي الطريق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وسلط المؤشر الضوء كذلك على التقدم المحرز في بعض المجالات، وفي مقدمتها التوسع في استخدام البنية التحتية الرقمية، الذي أسهم في تحسين مؤشرات الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية (الهدف التاسع)، إلى جانب تحسن الوصول إلى خدمات المياه والكهرباء الأساسية في معظم الدول العربية.

من جانبه، قال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: يمثل إطلاق مؤشر ولوحات معلومات أهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية 2026، بالتعاون مع شبكة الأمم المتحدة لحلول التنمية المستدامة وضمن أعمال القمة العالمية للحكومات، محطة معرفية مهمة في دعم صناع السياسات ببيانات وتحليلات قائمة على الأدلة، تسهم في فهم أعمق للتحديات التنموية والاقتصادية التي تواجه المنطقة، وتساعد على تحويل الأولويات الوطنية إلى مسارات عملية قابلة للتنفيذ والتمويل، بما يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف سعادته: يأتي هذا الإصدار في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الكلية وشبكة الأمم المتحدة لحلول التنمية المستدامة، التي نهدف من خلالها إلى تطوير أبحاث تطبيقية ومنتجات معرفية تدعم مسارات التنمية المستدامة وتعزيز تمويلها من خلال تمكين الحكومات من مواءمة منظوماتها المالية مع الأهداف التنموية طويلة الأمد، انطلاقًا من إيماننا بأن السياسات الفعّالة تبدأ من المعرفة الدقيقة، وأن التعاون الدولي يشكل ركيزة أساسية لبناء اقتصادات عربية أكثر مرونة واستدامة.

وقال البروفيسور جيفري د. ساكس، رئيس شبكة الأمم المتحدة لحلول التنمية المستدامة: بحكم تجربتنا، لم نجد منطقة في العالم تسعى جاهدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أكثر من المنطقة العربية ما يستدعي الثناء للقادة في جميع أنحاء المنطقة على جهودهم الحثيثة، حيث إنها تواجه تحديات تتطلب حلولاً على المستويين المحلي والإقليمي. نتطلع في شبكة الأمم المتحدة لحلول التنمية المستدامة إلى التعاون مع دول المنطقة لمواجهة هذه التحديات الكبرى، والعمل على التخطيط والتنفيذ للأهداف القائمة للتنمية المستدامة.

ويعد “مؤشر ولوحات معلومات أهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية 2026” أداة معرفية محورية لدعم صناع السياسات والجهات المعنية، وتوجيه الجهود المشتركة نحو معالجة الفجوات التنموية، وبناء مستقبل عربي أكثر استدامة ومرونة للأجيال القادمة، بما يعكس التزام الكلية وشركائها بتعزيز دور المعرفة في صياغة السياسات العامة، ودعم الجهود الإقليمية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في المنطقة العربية. وام