مركز فضّ المنازعات الإيجارية يعقد جلسة “مختبر التقاضي” لتعزيز الابتكار والكفاءة القضائية في القطاع الإيجاري بدبي

مركز فضّ المنازعات الإيجارية

مختبر التقاضي سلط الضوء على أفضل الممارسات القضائية لإرساء مبادئ العدالة باستمرار في السوق الإيجارية بدبي

· بَحَثَ القضاة منهجية التطوير في المنظومة القضائية باستخدام أحدث التقنيات الذكية

· “مختبر التقاضي” يهدف إلى ترسيخ الابتكار والتميز في مجال العدالة الإيجارية بدبي

(دبي، الاثنين 22 ديسمبر 2025): في إطار رؤيته الهادفة إلى الارتقاء المهني المستمر بجودة العمل القضائي، عقد مركز فضّ المنازعات الإيجارية جلسة معرفية شاملة بعنوان “مختبر التقاضي” بمشاركة عددٍ من قضاة المركز في متحف الشندغة بدبي. تمحورت الجلسة حول مناقشة آفاق التطوير، واستعراض أفضل الممارسات القانونية، وبحث الفرص الحالية التي تدعم الجهود المبذولة لتعزيز مبادئ العدالة في القطاع الإيجاري بالإمارة.

كما أقيم “مختبر التقاضي” ليكون بمثابة حلقة نقاشية استشرافية، ركزت على مستقبل التقاضي والأنظمة الذكية المعمول بها في المركز، وطرح الأفكار الابتكارية التي دعم الأداء العام، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل متجددة وفعّالة تُسهم في تسريع التعامل مع الملفات القضائية المختلفة بدقة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، وتعزيز المكانة الرائدة للمركز في هذا المجال.

وجاء تنظيم “مختبر التقاضي” ضمن مسارين رئيسيين؛ الأول ركّز على تحسين الخدمات وآليات العمل، بينما خصّص المحور الثاني لإظهار التحديات القائمة وكيفية تحويلها إلى فرص تطويرية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين. وتم بحث إمكانات توظيف التقنيات المتقدمة وأنظمة الذكاء الاصطناعي لتسريع الفصل في المنازعات الإيجارية، وبما ينسجم مع الرؤى والأهداف الاستراتيجية للمركز وحكومة دبي.

الخدمات والعمليات

ناقش القضاة مجموعة واسعة من المحاور المرتبطة بطبيعة المهام القضائية للمركز، شملت البتّ في الدعاوى الموضوعية، وطرق التعامل مع طلبات الأوامر على عريضة، إضافة إلى مراجعة إجراءات التنفيذ وتظلماتها، ومعالجة إشكالاتها. كما تناولت الجلسة مراجعة العمليات التشغيلية التي تمر بها المنازعة الإيجارية منذ قيدها وحتى صدور الحكم القضائي، بهدف ضمان كفاءتها و انسيابيتها.

كما تم التطرق إلى أوامر الأداء وتمكين تسريع التعامل معها، إلى جانب تفسير الأحكام، وطلبات التصحيح ذات الصلة بالأخطاء المادية، ومعالجة حالات الإغفال التي قد تطرأ على بعض الملفات وتظلمات الأمر على عريضة، بما يضمن انسيابية الإجراءات ووضوح المسار القانوني أمام الأطراف المتنازعة.

التحديات وفرص التحسين

على صعيدٍ موازٍ، تناول هذا المختبر أبرز التحديات التي قد تواجه سير العمل ورفد منظومة التقاضي الذكي بمزيد من التطوير ووضع تصورات عملية للتعامل معها ، مع التركيز على إصدار أحكام منصفة على اختلاف طبيعتها، بما يُرسي العدالة على أكمل وجه، فضلاً عن ترسيخ معايير قضائية أكثر مرونة وسهولة من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة والتكامل مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة. وتمت الإشارة أيضاً إلى أهمية تحقيق رضا المتعاملين عبر تقديم خدمات تختصر الوقت وتتسم بالوضوح وتنسجم مع توجّه المركز الإستراتيجي نحو التحول الرقمي.

من جانبه، أكد القاضي الدكتور حامد عبدالله مراد يوسف رئيس فريق التحليل والتطوير المؤسسي في مركز فضّ المنازعات الإيجارية قائلاً: “إن عقد “مختبر التقاضي” يأتي ضمن سلسلة من الجلسات التي ينظمها المركز في ذات الإطار، والتزامه بتطبيق نهج مؤسسي وقضائي قائم على التطوير الدائم للخبرات والمعرفة القانونية الدقيقة التي تحفظ حقوق المالكين والمؤجرين والمستأجرين. منوهاً إلى أن توحيد الرؤى وتحديث منهجية العمل القانوني

والتشريعي تُعمق ثقة المجتمع بخدماتنا المتكاملة، وتضمن تحقيق عدالة ناجزة بمهنية وشفافية، جنباً إلى جنب مع مواكبة تطلعات إمارة دبي في الحفاظ على موقع الريادة القضائية محلياً وعالمياً .

بدوره، أوضح القاضي الدكتور راشد جمعة الجابري، نائب رئيس فريق التحليل والتطوير المؤسسي في المركز:” أن “مختبر التقاضي” يمثل منصة تفاعلية لتكامل الخبرات واستراتيجية العمل المنهجي، بما يعكس التوجه الاستباقي والمهني لمنظوتنا القضائية، فضلاً عن تبنّي حلول فعالة قادرة على الاستجابة لمتطلبات العدالة المتسارعة في القطاع الإيجاري بدبي، وتحقيق الانسجام المتواصل بين الممارسة القضائية والابتكار المؤسسي.”

واختُتم ” مختبر التقاضي” بعدد من التوصيات والنتائج العملية لدعم المسار المهني المتميز للمركز، والمضي قدماً نحو منظومة قضائية أكثر تطوراً لتسوية كافة أنواع النزاعات الإيجارية والملكية المشتركة وضمان عدالة تامة في السوق العقارية بدبي