تعديلات على نظام اللجوء الأوروبي

بروكسل في 18ديسمبر  2025   أعلن المجلس الأوروبي في بروكسل أن رئاسة الدنمارك لمجلس الاتحاد الأوروبي توصلت اليوم إلى اتفاق مبدئي مع مفاوضي البرلمان الأوروبي على تشريع أوروبي جديد يراجع مفهوم “البلد الثالث الآمن” ويُوسّع الحالات التي يمكن فيها رفض طلبات اللجوء باعتبارها غير مقبولة دون النظر في مضمونها، في خطوة قال المجلس إنها تعكس إصرار المشرّعين الأوروبيين على جعل نظام اللجوء في الاتحاد أكثر كفاءة ومتانة.

وفي هذا السياق قال وزير الهجرة والاندماج الدنماركي راسموس ستوكلوند إن الرئاسة الدنماركية لمجلس الاتحاد نجحت خلال فترة قياسية في تعديل مفهوم “البلد الثالث الآمن” بما يسمح للدول الأعضاء بإبرام اتفاقات مع بلدان ثالثة آمنة لمعالجة طلبات اللجوء خارج أوروبا

وأوضح أنه بحسب القواعد المحدثة سيتمكن الاتحاد من تطبيق المفهوم استناداً إلى ثلاثة مسارات هي وجود صلة بين طالب اللجوء والبلد الثالث من دون أن تبقى هذه الصلة شرطاً إلزامياً، أو عبور المتقدم بذلك البلد قبل الوصول إلى الاتحاد الأوروبي، أو وجود اتفاق أو ترتيب مع بلد ثالث آمن يضمن فحص طلب اللجوء فيه، مع اتفاق المجلس والبرلمان على عدم تطبيق هذا المفهوم على القاصرين غير المصحوبين بذويهم إذا استند إلى اتفاقات أو ترتيبات من هذا النوع.

كما ينص الاتفاق على أن الطعن في قرار عدم المقبولية لم يعد يمنح تلقائياً حق البقاء في الاتحاد طوال فترة الاستئناف مع الإبقاء على حق طلب الإذن القضائي بالبقاء.

وأشار مجلس الاتحاد الأوروبي إلى أن الاتفاق لا يزال مؤقتاً ويتطلب تأكيد المؤسستين – المجلس والبرلمان – قبل اعتماده رسمياً، على أن يبدأ تطبيق التعديلات بالتزامن مع دخول لائحة إجراءات اللجوء حيّز النفاذ في 12 يونيو 2026 وبصورة مباشرة في الدول الأعضاء، مذكّراً بأن مفهوم “البلد الثالث الآمن” قائم بالفعل ضمن منظومة اللجوء والهجرة الأوروبية وأن المفوضية الأوروبية قدمت هذه التعديلات بعد مراجعة إلزامية للقواعد بحلول يونيو 2025. وام