” يوروكلير” في قلب صراع أوروبي روسي بسبب الأموال المجمدة

بروكسل في 12 ديسمبر 2025

تشكل قضية “يوروكلير” ومحاولة روسيا استرجاع أموالها نقطة توتر إضافية في العلاقات بين موسكو والاتحاد الأوروبي.

و المؤسسة البلجيكية ” يوروكلير” في قلب صراع أوروبي روسي حاليا وهي شركة خدمات مالية بلجيكية تدير نحو 185 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في ظل العقوبات الغربية.

، مع تهديدات روسية بإجراءات إضافية في حال المضي قدماً في استخدام الأصول المجمدة بدون موافقة روسيا، يفتح الباب أمام سلسلة طويلة من الإجراءات القانونية والاقتصادية بين الطرفين في الأشهر والسنوات المقبلة.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من مؤسسة، يوروكلير، البلجيكية على قرار البنك المركزي الروسي رفع دعوى ضدها أمام محكمة التحكيم في موسكو.

وتستهدف الدعوى، بحسب بيان البنك الروسي، استرداد خسائر مالية يعتبرها ناجمة عن “أفعال غير قانونية” ارتكبتها يوروكلير وعن الإجراءات التي تُناقشها المفوضية الأوروبية لاستخدام الأصول الروسية المجمدة بصيغة مباشرة أو غير مباشرة بدون موافقة موسكو.

ويقول البنك الروسي إنه سيطلب تعويضات عن الأضرار عبر آليات التحكيم، وأنه سيطعن “بشكل غير مشروط” أمام كل الهيئات القضائية المتاحة، بما في ذلك الهيئات الوطنية والدولية، ضد أي استخدام غير مصرح به لهذه الأصول.

كما أعلن أنه يسعى للحصول على تنفيذ الأحكام القضائية في دول أعضاء الأمم المتحدة. .

تأتي هذه الخطوة الروسية وسط جدل واسع في أوروبا حول مصير الأصول الروسية المجمدة منذ بدء الحرب على أوكرانيا عام 2022، حيث تبلغ قيمة الأصول المجمدة في الاتحاد الأوروبي نحو 210 مليارات يورو، ومعظمها في حسابات يوروكلير في بروكسل، وتستخدم فائدتها الحالية لدعم أوكرانيا.

ويخوض الاتحاد الأوروبي معركة سياسية وقانونية لتحديد ما إذا كان يمكن استخدام هذه الأموال لتمويل ما يُعرف بخطة “قرض التعويضات” لدعم كييف خلال 2026–2027، بينما روسيا تعتبر أي استخدام مباشر أو غير مباشر لهذه الأصول “غير قانوني” وينتهك مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك الحصانة السيادية للأصول.

وتتزامن الدعوى الروسية مع خلاف بين بلجيكا وبقية دول الاتحاد الأوروبي، حيث اعترضت بلجيكا على بعض الخطط التي تُعطي صلاحيات لمفوضية الاتحاد لاستخدام هذه الأموال، مطالبة بتقاسم المخاطر القانونية والمالية بين الدول الأعضاء.