52% تراجعا بمحاولات العبور غير النظامي للاتحاد الأوروبي خلال يناير وفبراير
بروكسل في 12 مارس 2026 كشفت وكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس) اليوم ( الخميس) عن تراجع عدد محاولات العبور غير النظامي إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 52% خلال شهري يناير وفبراير الماضيين ليصل إلى نحو 12 ألف حالة.
وأوضحت الوكالة في بيانات أولية أصدرتها أن الظروف الجوية القاسية على طول عدد من مسارات الهجرة الرئيسية أسهمت بشكل كبير في انخفاض أعداد الوافدين الجدد مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ونوهت إلى أن مسار وسط البحر المتوسط ظل الأكثر نشاطًا باتجاه الاتحاد الأوروبي، إذ استحوذ على نحو 30% من إجمالي محاولات الدخول غير النظامي، مع تسجيل 3395 حالة عبور بين يناير وفبراير، رغم تراجع الأعداد على هذا المسار بنسبة 50% على أساس سنوي.
فيما سجّل مسار شرق المتوسط 3297 حالة وصول، بانخفاض مماثل بلغ 50% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، في حين شهد مسار غرب المتوسط ارتفاعًا طفيفًا بعدما سجل 2172 حالة عبور، بزيادة نسبتها 9%.
وفي المقابل، سجّل المسار القادم من غرب أفريقيا أكبر تراجع، إذ انخفضت حالات العبور بنسبة 83% لتبلغ نحو 1215 حالة في حين تراجعت محاولات العبور عبر مسار غرب البلقان بنسبة 38% لتصل إلى 930 حالة، بينما انخفضت عمليات الرصد على الحدود البرية الشرقية للاتحاد الأوروبي بنسبة 80% لتبلغ 196 حالة فقط.
وفيما يتعلق بمحاولات التوجه من الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة عبر القنال الإنجليزي، بما يشمل عمليات العبور الناجحة والمحاولات التي جرى إحباطها، فقد تراجعت بنسبة 12% لتصل إلى نحو 3900 محاولة.
وأوضحت “فرونتكس” أن الجنسيات الأكثر تسجيلًا بين المهاجرين خلال هذه الفترة كانت الأفغانية والبنغلادشية.. مشيرة إلى أن نحو 660 شخصًا لقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط خلال الشهرين الأولين من عام 2026 معظمهم توفوا في فترات شهدت ظروفًا جوية قاسية.
وحذّرت الوكالة الأوروبية من أن شبكات تهريب البشر لا تزال تدفع بالمهاجرين إلى الإبحار على متن قوارب غير آمنة، ما يعرّضهم لمخاطر كبيرة في عرض البحر.
ولفتت إلى أن التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى زيادة موجات النزوح في الأشهر المقبلة، إلا أن هذه التطورات لم تؤثر حتى الآن بشكل كبير على تدفقات الهجرة نحو الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وأشارت “فرونتكس” إلى أنها تنشر حاليًا أكثر من 3 آلاف عنصر على طول الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، لدعم السلطات الوطنية في عمليات إدارة الحدود وعمليات البحث والإنقاذ. وام
