“اقتصادية رأس الخيمة”: ارتفاع نسبة معالجة شكاوى المستهلكين إلى 93% خلال النصف الأول
حققت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، ممثلةً بإدارة الرقابة والحماية التجارية، نسبة رضا بلغت 93% عن آلية معالجة شكاوى المستهلكين والخدمات المقدمة لهم، خلال النصف الأول من 2026، حيث استقبلت 545 شكوى من المستهلكين، وذلك في مؤشر يعكس كفاءة منظومة حماية المستهلك وسرعة الاستجابة لملاحظات المتعاملين.
واستقبلت الدائرة، 17 شكوى متعلقة بعلامات تجارية مسجلة في الدولة خلال الفترة نفسها، وتمكنت من التعامل معها ومعالجتها وفق التشريعات والإجراءات المعتمدة، محققةً نسبة رضا بلغت 100%، بما يؤكد فاعلية جهودها في حماية حقوق أصحاب العلامات التجارية وصون الملكية الفكرية.
وأكد فيصل عبدالله عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن النتائج المحققة خلال النصف الأول من العام الجاري تعكس حرص الدائرة على توفير بيئة تجارية عادلة وآمنة، تحفظ حقوق المستهلكين والمنشآت التجارية وأصحاب العلامات المسجلة، وتعزز مستوى الثقة في الأسواق المحلية.
وأضاف أن تحقيق نسبة رضا بلغت 93% عن معالجة شكاوى المستهلكين، و100% عن التعامل مع شكاوى العلامات التجارية، يجسد كفاءة فرق العمل والتزامها بتقديم خدمات نوعية وفق أعلى معايير الجودة والشفافية، إلى جانب تطبيق الأنظمة والتشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية والتجارية.
وأشار إلى حرص الدائرة على تطوير قنوات تقديم الشكاوى وتسهيل إجراءات متابعتها، وتعزيز الوعي لدى المستهلكين والتجار بحقوقهم والتزاماتهم، مشدد على أن حماية العلامات التجارية تمثل أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، لدورها في حفظ حقوق الملكية الفكرية، ومكافحة التعدي على العلامات المسجلة، وتشجيع أصحاب المشاريع والمستثمرين على تطوير أعمالهم ضمن بيئة اقتصادية موثوقة ومحفزة للنمو. وام.
