يوفنتوس يجدد معركته القانونية ضد رونالدو

لجأ نادي يوفنتوس، إلى محكمة النقض الإيطالية، في إطار معركته القانونية مع كريستيانو رونالدو، طاعنًا في حكم يُلزم النادي بدفع 9.8 مليون يورو للمهاجم البرتغالي، قيمة مستحقات مالية متأخرة.

وذكر موقع فوتبول إيطاليا، أن تفاصيل النزاع تعود إلى عام 2021، عندما غادر رونالدو، يوفنتوس، للعودة إلى مانشستر يونايتد.

وتتمحور القضية حول اتفاق جرى التوصل إليه خلال جائحة فيروس كورونا، التزم بموجبه يوفنتوس، وفقًا للتقارير، بدفع 19.5 مليون يورو من الرواتب المؤجلة.

وظهر المستند الخاص، المعروف باسم “رسالة رونالدو” خلال تحقيق في الممارسات المالية للنادي وما يُعرف بمناورة الرواتب، التي تضمنت اتفاقات مع اللاعبين بشأن مدفوعات الأجور خلال الجائحة.

وحقق رونالدو بالفعل، انتصارين في القضية، بعدما صدرت قرارات قضائية في صالحه. ففي أبريل 2024، قضت هيئة تحكيم، بأغلبية الأصوات، بإلزام يوفنتوس بدفع 9.8 مليون يورو لرونالدو، إضافة إلى الفوائد والتعديلات المرتبطة بالتضخم، وهو ما يعادل نحو نصف المبلغ الذي طالب به اللاعب في البداية.

ولم تجد هيئة التحكيم، أن يوفنتوس تعمد تضليل اللاعب، كما أشارت إلى أن رونالدو لم يطالب بالحصول على الأموال عند مغادرته إيطاليا في عام 2021.

وطعن يوفنتوس في الحكم، لكن محكمة العمل في تورينو، رفضت استئنافه في يناير 2026، وأيدت القرار الأصلي.

وذكرت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” أن يوفنتوس صعّد معركته القانونية ضد مهاجمه السابق، بعدما أكد النادي في تقريره المالي لموسم 2025-2026 أنه قدم طعنًا أمام محكمة النقض الإيطالية في 27 مارس 2026، ولا يزال ينتظر تحديد موعد جلسة للنظر في القضية.

وتُعد محكمة النقض، أعلى محكمة في إيطاليا، وتمثل المستوى الأخير من الطعن ضمن النظام القضائي في البلاد.

وسعى يوفنتوس أيضًا إلى طمأنة المستثمرين بشأن التداعيات المالية للقضية، موضحًا أن تكاليف الحكم أُدرجت بالفعل في حساباته منذ السنة المالية 2023-2024.

وبناءً على ذلك، يتوقع النادي، ألا تترتب على القضية، أي آثار مالية سلبية إضافية على بياناته المالية الحالية أو المستقبلية. ناس نيوز