عبد الله المري: شرطة دبي أرست نموذجاً رائداً في صون حقوق الإنسان
دبي في 11 يناير 2026
أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن مرور 30 عاماً على تأسيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان يجسّد مسيرة مؤسسية راسخة جعلت من حقوق الإنسان ركناً أساسياً في منظومة الأمن الشامل بشرطة دبي، مشيراً إلى أن هذه المسيرة عززت احترام الحقوق والحريات، وأسهمت في ترسيخ الثقة المجتمعية، والارتقاء بجودة الحياة، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة في إعلاء قيم العدالة والمساواة وحماية الإنسان دون تمييز.
وأشاد بما حصدته الإدارة العامة لحقوق الإنسان من إشادات دولية وأممية، مؤكداً أن الإنجازات تمثل ثمرة عمل مؤسسي ممتد على مدى 30 عاماً، وتعكس التزام شرطة دبي بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان كقيمة مؤسسية راسخة، وتطوير منظومة حماية الحقوق والحريات وفق أرقى الممارسات العالمية.
جاء ذلك، خلال تفقد معاليه للإدارة العامة لحقوق الإنسان، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور سعادة اللواء سيف بن عابد، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، والعميد عبدالرحمن الشاعر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد أحمد المهيري مدير إدارة الرقابة والتفتيش، وعدد من الضباط.
واطّلع معاليه على عرض شامل للتفتيش السنوي لعام 2025، تضمّن استراتيجية الإدارة العامة لحقوق الإنسان، ومحاور عملها، ومبادراتها ومشاريعها، إضافة إلى مؤشرات الأداء والإنجازات.
وتناول العرض المنظومة الاستراتيجية لحقوق الإنسان 2025–2033، التي ترتكز على محاور رئيسية تشمل حماية الحقوق والحريات، والدعم الإنساني، ومكافحة الاتجار بالبشر، وحماية الطفل والمرأة، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية، إلى جانب التحول الرقمي وتطوير الأنظمة الذكية، بما يضمن استدامة العمل الحقوقي ورفع كفاءته.
واستمع إلى شرح حول نتائج برنامج اختصاصي في مكافحة الاتجار بالبشر الذي يعتبر الأول على مستوى الوطن العربي والإقليمي والذي يعنى بالمعالجة العلمية والحصرية لجريمة الاتجار بالبشر، حيث تم طرح البرنامج للعام 2024، ويتولى مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في شرطة دبي تنظيم البرنامج، ومدته 4 أسابيع بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ومعهد دبي القضائي، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، حيث بلغ عدد المستفيدين 761 من 12 دولة.
واطّلع على نتائج برنامج “ممرات عمالية” خلال 2022 -2024، الذي حقق مؤشرات إيجابية بارزة، أبرزها معالجة 100% من القضايا العمالية الواردة، واستفاد 11 ألف و725 عاملاً من الخدمات والمبادرات، إلى جانب دعم قضايا عمالية ذات أولوية، وتحقيق نسب متقدمة في إعادة الحقوق لأصحابها.
كما تضمن العرض نتائج برنامج “حقوقك مصانة”، الذي يُعنى بالإجراءات المعمولة بها وفق المواثيق والمعايير الدولية والوطنية المتعلقة بحقوق الانسان في المؤسسات العقابية، حيث استفاد من الحملات التوعوية للبرنامج 1,025 مستفيداً، وتم تنظيم 7 دورات تدريبية.
واطّلع على نتائج برنامج “التدخل المُبكر”، الذي أسهم في معالجة 24,874 حالة لتحديات عمالية، وارجاع مبالغ بقيمة 68.7 مليون درهم، وأسفر عن انخفاض المنشآت غير الملتزمة بنسبة 51.4%، وتقليل الحالات المتفاقمة بنسبة 28%، ما يعكس فاعلية النهج الوقائي والاستباقي في معالجة التحديات العمالية.
كما اطّلع على نتائج برنامج “آزر” الذي يعنى بعرض ودراسة الحالات المرضية الخاصة التي تتطلب دعماً إنسانياً استثنائياً وفق آلية مدروسة تضمن العدالة والشفافية، حيث استفاد من البرنامج أكثر من 14 مستفيداً في توفير جهاز طبي، وأطراف صناعية، وعلاج الاخصاب وغيرها.
واستمع إلى شرح حول برنامج “سفراء الأمان” في شرطة دبي، الذي يعتبر تجربة فريدة ومتكاملة في مجال التوعية والتمكين الذاتي للطلبة في التعرف على حقوق الطفل ونقل المعلومات التوعوية لزملائهم، حيث أسفرت نتائج البرنامج عن تأهيل 1308 سفراء أمان من الذكور والإناث يمثلون 177 مدرسة، بواقع 110 مدارس حكومية و67 مدرسة خاصة، ويعتبروا أدوات فاعلة في نقل المعرفة وبث الوعي بين أقرانهم، وقدموا خلال العام الماضي 25 نشاطاً وفعالية، وشاركوا في 11 ملتقى. وام.
