أرست القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة رؤية تنموية تستند إلى استشراف التحديات المستقبلية، والاستثمار في الموارد الحيوية، وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة. وامتدادًا للنهج الذي أرسى دعائمه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- تواصل الإمارات ترسيخ دورها العالمي في دعم المشروعات التي ترتبط بحياة الإنسان واستقرار المجتمعات، وفي مقدمتها مشروعات البنية التحتية للمياه، بصفتها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والأمن الغذائي والصحة العامة.
وتتزايد أهمية الاستثمار في البنية التحتية للمياه مع تسارع التغيرات المناخية وارتفاع الطلب على الموارد الطبيعية، وما يرافق ذلك من تحديات تتطلب استثمارات طويلة الأمد في تطوير شبكات الري وإدارة الموارد المائية؛ إذ أصبحت كفاءة إدارة هذه الموارد، وضمان استدامة إمداداتها، من العوامل الحاسمة في قدرة الدول على حماية مكتسباتها التنموية. ويبرز القطاع الزراعي بصفته أحد أكثر القطاعات ارتباطًا بهذه التحديات؛ نظرًا إلى اعتماده على انتظام مصادر الري، وتأثر إنتاجيته بتقلب أنماط هطْل الأمطار.
وتقدم الشراكة التنموية بين صندوق أبوظبي للتنمية وجمهورية صربيا نموذجًا عمليًّا لأهمية الاستثمار في المياه، من خلال “مشروع تطوير الزراعة المروية” الذي يموله الصندوق بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، ضمن تعاون تنموي بدأ عام 2014. ويشمل المشروع تحديث البنية التحتية للري في خمس مناطق، عبر إنشاء وتأهيل محطات الضخ والقنوات والخزانات وأنظمة الري والصرف واستصلاح الأراضي، بما يعزز كفاءة استخدام المياه وموثوقية إمداداتها للمزارعين.
ويخدم المشروع أكثر من 122 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، منها أكثر من 108 آلاف هكتار تم توفير خدمات الري لها بالفعل؛ فيما تتواصل الأعمال لتغطية نحو 14 ألف هكتار إضافية. وفي منطقتي تشاتشاك وبارميناك، استفادت أكثر من 90 أسرة زراعية من تطوير شبكة الري، بما يوضح الأثر المباشر لهذه الاستثمارات في تحسين استغلال الأراضي، ودعم استدامة مصادر الدخل، وتوسيع فرص الإنتاج في المجتمعات المحلية.
وتكشف تجربة صربيا عن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للاستثمار في المياه، فانتظام إمدادات الري يمنح المزارعين قدرة أكبر على التخطيط لمواسمهم، ويقلل من المخاطر المرتبطة بالتقلبات المناخية، ويشجع على توسيع الأنشطة الزراعية. كما يدعم نمو الشركات المرتبطة بالقطاع، ويعزز القدرات الإنتاجية والتصديرية، بما يؤكد الترابط بين الأمنين المائي والغذائي، وأهمية تطوير البنية التحتية بصفتها أساسًا لاستدامة الاقتصاد الريفي.
وفي صندوق أبوظبي للتنمية نعمل وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة على توظيف التمويل التنموي في مشروعات تستجيب لأولويات الدول الشريكة، وتحقق نتائج ملموسة على المدى الطويل. وتمثل تجربة صربيا نموذجًا لهذا التوجه؛ إذ يرتبط نجاح هذه الاستثمارات بقدرتها على تمكين المجتمعات من إدارة مواردها بكفاءة، وتعزيز أنشطتها الإنتاجية، وتوفير مقومات النمو. ونواصل بناء شراكات مع الحكومات والمؤسسات المالية والتنموية لتوسيع أثر المشروعات وتعزيز إسهام دولة الإمارات في جهود التنمية الدولية.
وامتدادًا لهذا النهج، أطلق صندوق أبوظبي للتنمية “منصة أبوظبي العالمية للمياه”؛ بهدف حشد التمويل وتعزيز الشراكات وتطوير الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات الأمن المائي. وتستهدف المنصة حشد تمويلات بقيمة ملياري دولار أمريكي من مؤسسات التمويل المحلية والدولية، مع التزام الصندوق تخصيص مليار دولار تمويلًا أوليًّا خلال المدة بين عامي 2026 و2030. ومن المتوقع أن تسهم في دعم نحو 10 ملايين مستفيد في العالم، بما يخدم تحقيق الهدف السادس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، المعني بالمياه النظيفة والصرف الصحي.
وتعكس هذه المبادرة رؤية الإمارات في توسيع نطاق العمل التنموي المشترك، والاستفادة من الخبرات المتراكمة في تمويل مشروعات المياه لتعزيز التعاون الدولي. وتُبرز تجربة صربيا أهمية هذا التوجه؛ إذ تقدم مثالًا على قدرة الاستثمارات الموجهة إلى احتياجات الدول على تحسين كفاءة القطاعات الحيوية، وتهيئة الظروف الملائمة للنمو، بما يتيح الاستفادة من الموارد المتاحة بصورة أكثر استدامة.
إن مستقبل الأمن المائي يرتبط بمدى قدرتنا على تحويل الرؤى الاستراتيجية إلى استثمارات تحقق أثرًا مستدامًا في حياة الإنسان. وتؤكد تجربة صربيا أهمية توجيه هذه الاستثمارات نحو تطوير البنية التحتية للمياه ودعم الأنشطة الإنتاجية. وسنواصل في صندوق أبوظبي للتنمية توظيف خبراتنا وشراكاتنا الدولية لتطوير مشروعات وحلول مبتكرة تعزز كفاءة إدارة الموارد المائية، وتدعم قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات المناخية، وتفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، وتصنع فرصًا تنموية واعدة للأجيال المقبلة.
مقال للكاتب: محمد سيف السويدي في صحيفة مفكرو الإمارات.
