“عمومية بنك الشارقة” تعتمد البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
الشارقة في 24 أبريل. 2025 عقد بنك الشارقة الجمعية العمومية السنوية الثانية والخمسين بحضور، أعضاء مجلس الإدارة، والمساهمين، والإدارة العليا، والمدققين الخارجيين، وممثلي الجهات التنظيمية.
وناقشت الجمعية العمومية كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال ووافقت عليها كما صادقت على جميع القرارات العادية وغير العادية، بما في ذلك اعتماد البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتوصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين شركة جرانت ثورنتون كمدققين خارجيين للسنة المالية 2025.
بالإضافة إلى ذلك، وافقت الجمعية العمومية على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة عن سنة 2024، وذلك بهدف تعزيز قاعدة رأس المال، ودعم المرونة المالية، وتحقيق أهداف النمو طويل الأجل.
وقال السيد سالم الغماي، عضو مجلس الإدارة نيابة عن الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة ط يسعدنا أن نعلن عن تعافي قوي في عام 2024 ، مدفوعاً بارتفاع مستوى الانضباط التشغيلي وتقوية الأسس المالية وبالتطلع إلى المستقبل، لدينا ثقة كبيرة في قدرتنا على مواصلة هذا الزخم الإيجابي فمن خلال تبني نهج قائم على الابتكار الرقمي،والتمويل المستدام، وتركيزنا على خدمة العملاء، سوف نستمرعلى توفيرقيمة مستدامة لمساهمينا، وعملائنا، والمجتمع ككل”.
من جانب قال محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة “ أنهينا العام بصافي أرباح بلغ 385 مليون درهم، وتجسد هذه النتائج المتميزة نجاح نموذج أعمالنا، وفعالية خطة التحول التي ارتكزت على توسيع أنشطتنا المصرفية الأساسية، وتعزيزالكفاءة التشغيلية، والإدارة الحكيمة للمخاطر، والاستثمار في الكوادر البشرية”.
وأضاف “ حرصنا في كل خطوة على ترسيخ قاعدة متينة تضمن نمواً مستداماً وشاملاً ومع دخولنا عام 2025، نعتزم مواصلة التركيز على الأولويات الإستراتيجية الواضحة التي حددناها، والتي تتمثل في تنمية محفظتنا من القروض عالية الجودة ذات المخاطر المدروسة، وتعميق علاقاتنا سواء في الإمارات أوعلى مستوى المنطقة، كما سنواصل تحديث منصاتنا الرقمية والتشغيلية، إلى جانب الحفاظ على نهجنا المنضبط في إدارة المخاطر”. وام
