“قضاء أبوظبي” تخرج الدفعة الأولى من برنامج “وسيط خاص معتمد في المنازعات المدنية والتجارية”
“قضاء أبوظبي”
أبوظبي في 30 يونيو 2025: نفذت دائرة القضاء- أبوظبي، برنامجاً تدريبياً متخصصاً للوسطاء الخاصين المعتمدين في المنازعات المدنية والتجارية، وذلك في إطار الحرص على تطوير آليات حل المنازعات، وتكريس ثقافة الحلول البديلة لإنهاء المنازعات والتوصل إلى اتفاقيات الصلح وحل النزاع بالتراضي، من دون الإحالة إلى المحاكم، بما يلبي متطلبات التنمية الاقتصادية ويدعم بيئة الأعمال، ويعزز من جاذبية الإمارة للاستثمارات الأجنبية.
مواد تدريبية مبتكرة
وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، التزام الدائرة تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بإثراء المعارف وصقل الخبرات لتطوير كفاءات المهن العدلية والقانونية وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز من تنافسية الإمارة على الساحة العالمية.
وأوضح العبري أن البرنامج التدريبي شمل تدريب المشاركين على أحدث ما استقر عليه القضاء من مبادئ وأسس للفصل في المنازعات المدنية والتجارية، إضافة إلى التركيز على تنمية المهارات الشخصية والمهنية، بالاعتماد على مواد تدريبية مبتكرة تجمع بين الجانب النظري والعملي، لتأهيلهم وتعزيز معارفهم القانونية في تسوية النزاعات، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى تطوير قدرات المشاركين على إعداد وصياغة محاضر الصلح والقرارات القانونية المرتبطة، وإعداد كوادر مؤهلة وتزويدهم بالمهارات الأساسية لضمان أداء أعمالهم بكفاءة، بما يساهم في تجويد الأداء القضائي.
31 جلسة تدريبية
وتفصيلاً، يأتي البرنامج، والذي شهد تخريج 21 وسيطاً في دفعته الأولى، في إطار سلسلة المبادرات الاستراتيجية للدائرة، والتي تهدف إلى تعزيز الابتكار القضائي ودعم الحلول المتقدمة باستخدام أفضل الأساليب التكنولوجية، وتمكين القطاع الخاص لتقديم الخدمات القانونية والعدلية وفق الآليات والممارسات المعتمدة.
واشتمل البرنامج على 31 جلسة تدريبية، بإجمالي 49 ساعة تدريبية، تناولت التعريف بدور الوساطة الخاصة في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار، والمراحل والمحطات الرئيسية للوساطة، وأهمية التركيز على الحياد والسرية واستقلالية الأطراف، فضلاً عن التعريف بالمسؤولية المدنية والتأديبية للوسطاء، وتعزيز المعرفة بقوانين الوساطة المحلية والدولية، والتدريب على مهارات التواصل مع الأطراف المتنازعة.
وتضمن البرنامج دراسة الجوانب القانونية والإجرائية لاتفاقيات التسوية، والتدريب على مهارات إدارة جلسات الوساطة، وصياغة الاتفاقيات ومعالجة الأخطاء الشائعة في إعداد المحاضر، بالإضافة إلى استعراض تجارب عملية من قضايا واقعية، فضلاً عن التدريب على كيفية توظيف التقنيات الحديثة والفصل في المنازعات عن بُعد.
